وعده جدید به جا ماندگان سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۱۷۷۳
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با موافقت دولت طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته تصویب می‌شود.
به گزارش سرویس بورس مشرق، اظهارات ضد و نقیض اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پایان ندارد؛ در حالی که کمتر از یک‌ماه پیش غلامرضا مرحبا، سخنگوی این کمیسیون از احتمال بایگانی‌شدن طرح جاماندگان سهام عدالت خبر داده بود، حالا ریاست کمیسیون اقتصادی گفته است با موافقت دولت طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته تصویب می‌شود!
اواسط مهرماه غلامرضا مرحبا که سخنگویی کمیسیون اقتصادی را برعهده دارد درباره سرنوشت طرح جاماندگان سهام عدالت بعد از یک سال انتظار در هیات‌رئیسه برای بررسی در صحن علنی بهارستان گفته بود؛ حالا که دولت تغییر کرده و دولت جدید برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت اراده کرده است، بهتر است مجلس به‌دنبال حرکت یک بعدی نباشد و به‌دنبال این طرح نرود و کار مشترکی را با دولت شروع کند تا با پشتوانه قوی و کارشناسی شده‌ای، معضل جاماندگان سهام عدالت حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا محمدرضا پورابراهیمی که خبر در دستورکار قرارگرفتن طرح قبلی نمایندگان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را اعلام کرده، درباره صحبت‌های اخیر سخنگوی کمیسیون متبوعش توضیحی نداده و نگفته این طرح که قرار است ظرف دو هفته به تصویب برسد، همان طرح قبلی است یا طرح جدیدی است! او تنها تاکید کرده که طرح واگذاری سهام به‌جاماندگان سهام عدالت در روزهای آینده جمع‌بندی شده و با نظر مثبت دولت در دستور کار مجلس هم قرار خواهد گرفت.
او درباره روند پیگیری این موضوع میان مجلس و دولت اظهار کرده است: ما در این موضوع ابتدا رایزنی‌هایی را با آقای رئیس‌جمهور داشتیم که با نظر مثبت و مساعد ایشان مواجه شد که البته ایشان این مساله را برای بررسی بهتر به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند؛ که سازمان برنامه و بودجه هم دو هفته زمان خواست تا این مساله را بررسی کرده و اعلام‌نظر کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که بعد از موافقت دولت، کمیسیون طرح مصوب را ظرف یک هفته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌دهد.
به گفته پورابراهیمی، در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص سهام عدالت در نظر گرفته شده است؛ اول کسانی که تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی(ره) قرار دارند، دوم ایثارگران و سوم کارگران و بازنشستگان در اولویت قرار گرفته‌اند.
بر این اساس، کسانی که تحت‌پوشش بهزیستی قرار دارند، اما سهام عدالت ندارند ۷/ ۱میلیون نفر، کسانی که تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی هستند و سهام عدالت ندارند ۳/ ۲میلیون نفر و حدود ۲میلیون نفر هم از ایثارگران بدون سهام عدالت، شناسایی شده‌اند.
همچنین تعدادی نیز کارگر و بازنشسته از جمله کارگران ساختمانی هستند که سهام عدالت ندارند، بنابراین بر اساس طرحی که رئیس کمیسیون اقتصادی از آن سخن می‌گوید در مجموع به ۱۰میلیون نفر سهام عدالت تعلق می‌گیرد. پورابراهیمی گفته است: «این ۱۰میلیون نفر کسانی هستند که واقعا به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد ۴ میلیون نفر فقط تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال مخالفت شورای‌نگهبان با این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، هم پاسخ داده است. به گفته او دولت سیزدهم پذیرفته است که به جاماندگان، سهام عدالت اختصاص دهد و اگر نظر وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شود؛ ظرف دو هفته می‌توان این طرح را در صحن مجلس به تصویب رساند و بعد از آن تایید شورای‌نگهبان گرفته شود و به‌راحتی می‌توان ظرف یکی دوماه آینده این طرح را نهایی کرد.
به اعتقاد او برای تصویب طرح، موافقت دولت برای قبول بار مالی طرح جاماندگان سهام عدالت کافی است و نیازی به ارائه لایحه از سوی دولت ندارد.
مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی این خبر را اعلام کرده که در لابه‌لای این مصاحبه کوتاه چندین ابهام وجود دارد. اولین و مهمترین آن هم پایان سخنانش درباره بار مالی طرح و نظر شورای‌نگهبان است. او مدعی شده در صورتی که دولت بار مالی طرح را قبول کند کافی است و شورای‌نگهبان هم آن را تایید می‌کند، اما اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» هرچند نمایندگان مجلس می‌گویند دولت سیزدهم بار مالی طرح را پذیرفته است اما بر اساس قانون باید منابع تامین این طرح مشخص شده باشد.
تیم اقتصادی دولت حسن روحانی هم بعد از مطرح‌شدن بحث مربوط به بررسی وضعیت جاماندگان سهام عدالت تاکید داشتند که سهامی برای واگذاری به جاماندگان وجود ندارد و نمی‌توان اقدامی را در راستای نهایی‌کردن وضعیت جاماندگان سهام عدالت انجام داد، بااین‌حال همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی ارائه داده بود که بر اساس آن هنوز برخی از شرکت‌های دولتی بودند که دولت می‌توانست سهام آنان را به این دسته از افراد اختصاص دهد. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت پیشنهاد داده بود که می‌تواند باقی‌مانده سهام خود را در شرکت‌های خودروسازی و فولادی که قرار بود به صورت ETF به فروش برساند، به حل چالش جاماندگان سهام عدالت اختصاص دهد.
ابهام در زمان اجرای طرح
دومین ابهامی که در اظهارات جدید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌شود، زمان به نتیجه رسیدن این طرح است. پورابراهیمی ادعا کرده است در صورت موافقت دولت، ظرف دو هفته این طرح را در مجلس به تصویب می‌رسانند و بعد از آن با موافقت شورای‌نگهبان به قانون تبدیل می‌شود! این در حالی است که طرح‌ها و لوایح متعددی برای در نوبت بررسی صحن علنی قرار دارند. یکی از این طرح‌ها که از اهمیت بالایی برای اهالی بازار سرمایه برخوردار بود، طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی است که مدت‌هاست برای بررسی به هیات‌رئیسه ارجاع شده اما هنوز نوبت بررسی آن نرسیده است. هیات‌رئیسه مجلس نیز می‌گوید دلیل این تاخیر نیز تعدد طرح‌ها و لوایح است که کار را کند کرده است، بنابراین مشخص نیست چرا رئیس کمیسیون اقتصادی وعده داده طرح جاماندگان سهام عدالت طی دو هفته نهایی می‌شود! البته تنها در صورتی ممکن است این اتفاق بیفتد که این طرح با فوریت به تصویب برسد.
مشمولان طرح چند نفرند؟
تعداد مشمولان این طرح نیز یکی دیگر از ابهامات است. تا قبل از مصاحبه دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که این رقم را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد، ارقام متفاوتی برای جاماندگان اعلام می‌شد. اولین‌بار که نمایندگان اصولگرای مجلس دوازدهم این طرح را کلید زدند، جاماندگان سهام عدالت را ۲۰ میلیون نفر برآورد کرده بودند! اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد طراحان آن با هم اتفاق‌نظر ندارند و هر روز رقم جدیدی اعلام می‌شد. در نهایت هم کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه با تصویب پیشنهادی دولت را مکلف کردند که در سال۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد. اکنون مشخص نیست منابع ۳ میلیون نفری که کمیسیون اقتصادی مجلس به این تعداد افزوده، قرار است چگونه تامین شود!
طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت، بعد از آنکه بازار سرمایه محلی امن برای سرمایه‌گذاری مردم معرفی شد، از سوی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری شد تا در تب‌وتاب رشد عجیب شاخص‌کل بورس، آنان نیز از قافله عقب نمانند. این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با نام ساماندهی سهام عدالت تدوین و در طرح اولیه قرار شد ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند، برگه‌های جدید دریافت کنند. نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم که برای تدوین این طرح سروصدای زیادی به‌راه انداخته بودند، با شروع روند نزولی شاخص عقب‌نشینی و تا مدت‌ها درباره طرح ساماندهی سهام عدالت سکوت کردند. هربار هم که رسانه‌ها پیگیر وضعیت این طرح می‌شدند دولت را بهانه می‌کردند که مخالف است! اما در ماه‌های اخیر که وضعیت بازار سرمایه اندکی بهبود یافته، بهارستان‌نشینان بار دیگر از ساماندهی جاماندگان سهام عدالت صحبت می‌کنند و وعده‌های جدیدی می‌دهند. حالا باید منتظر ماند و دید این طرح با وجود همه ابهاماتی که دارد، این‌بار به سرانجام می‌رسد یا خیر.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس سه‌شنبه در بهارستان
جلسه مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود در ارتباط با مشکل سهامداران در بازار سهام سه‌شنبه این هفته برگزار می‌شود. در این جلسه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور خواهند داشت. به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس ابتدا وزیر اقتصاد ۱۵ تا ۲۰ دقیقه گزارشی را از آخرین وضعیت بورس به نمایندگان ارائه می‌دهد و سپس ۵ نفر از نمایندگان به قید قرعه مطالب خود را مطرح خواهند کرد. پس از صحبت، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس مطالب خود را مطرح خواهند کرد و احتمالا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نکاتی را در این جلسه ارائه خواهد کرد.
در پایان نیز، وزیر اقتصاد پشت تریبون خواهد رفت و به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود در صورت درخواست نمایندگان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به سوالات بورسی بهارستان‌نشینان پاسخ دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان بورس سهام بازار سهام سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بازار بورس بورس تهران اخبار بورس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح جاماندگان سهام عدالت مجلس شورای اسلامی سهام عدالت ندارند شورای نگهبان بار مالی طرح رئیس سازمان موافقت دولت ظرف دو هفته قرار دارند میلیون نفر تحت پوشش طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۱۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.
این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفه‌ها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252
جاده کندوان یک طرفه شد