Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-27@06:13:50 GMT

کمبود خوراک دام از تولید داخل تأمین می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۳۰۹۱

کمبود خوراک دام از تولید داخل تأمین می‌شود

در ادامه گزارش ۱۶ آبان ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: صرفه‌جویی ارزی، مدیریت منابع آب و تأمین پایدار امنیت غذایی سه پیامد مهم آیین نامه جدید ابلاغ شده برای حمایت از کشت فراسرزمینی است. هیأت دولت، هفته گذشته، اولویت خرید محصولات کشاورزی و دامی وارداتی از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی، را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس آیین نامه جدید، اولویت واردات نهاده‌های دامی با محصولاتی خواهد بود که تولیدکنندگان داخلی در قالب کشت نهاده‌ها در کشورهای دیگر، تولید کرده‌اند. به این ترتیب تأمین نهاده‌ها برای جبران کمبود آن از طریف تولید داخلی بدون مصرف آب بیشتر یا افزایش واردات خواهد بود.


محسن شاطرزاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایران»، آیین نامه جدید دولت برای کشت فراسرزمینی را براساس بودجه امسال عنوان کرد و گفت: دولت در شرایط مساوی برای واردات کالاهای اساسی خرید از کسانی که کالاهای اساسی و نهاده‌ها را در کشورهای دیگر در قالب کشت سرزمینی تولید می‌کنند در اولویت قرار می‌دهد. این آیین‌نامه مفهوم اولویت واردات در شرایط مساوی را روشن کرده است.

شاطرزاده افزود: پنج محصول، ذرت، جو، سویا، دانه‌های روغنی و گندم در آیین نامه جدید کشت فراسرزمینی مورد نظراست. بر این اساس شرکت‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند و می‌خواهند در خارج از کشور تولید کشاورزی داشته باشند، در قالب کشت قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی کشت فراسرزمینی را انجام می‌دهند. ۲ شرکت مباشر پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی با شرکت‌های خصوصی قرارداد کشت قراردادی می‌بندند. تولید و واردات محصول براساس قرارداد است و قیمت هم برپایه نرخ جهانی و نرخ واردات تحویل بندر در ایران، است. در شرایط مساوی، تولید کشت فراسرزمینی در اولویت خرید هستند. به گفته شاطرزاده، دولت یا وزارت جهاد کشاورزی متولی کشت فراسرزمینی نیست و کشت فراسرزمینی توسط بخش خصوصی در کشورهای مختلف انجام می‌شود.

مجری طرح کشت فراسرزمینی گفت: تا کنون هیچ شرکتی برای کشت فراسرزمینی با وزارت جهاد کشاورزی قراردادی ندارد. کسانی که متقاضی استفاده از آیین نامه جدید و کشت فراسرزمینی هستند در وزارت جهاد ثبت‌نام می‌کنند و اگر صلاحیت آنان تأیید شود به معاونت بازرگانی وزارت جهاد برای کشت قراردادی و خرید تولید آنان، معرفی می‌شوند. در شرایطی که قیمت تولید در کشت فراسرزمینی با قیمت واردات از کشورهای دیگر یکسان باشد، خرید تولیدات کشت فراسرزمینی در اولویت است. شاطرزاده گفت: براساس آیین نامه بانک مرکزی موظف است مشکلات تولیدکنندگان کشت فراسرزمینی را برای انتقال یا تأمین ارز حل کند. تأمین ارز برای شرکت‌های خصوصی فقط برای محصول نهایی که تحویل کشور می‌شود خواهد بود و بانک مرکزی برای خرید یا اجاره زمین، ماشین آلات، کود و بذر و هر چه به کاشت و برداشت مربوط است، ارزی اختصاص نمی‌دهد. اگر تولیدکنندگان محصول را به‌صورت ریالی به ما بفروشند تعرفه گمرکی برای آنان صفر خواهد بود.


مزایای کشت فراسرزمینی
مجید موافق قدیری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

ایران یکی از کشورهایی است که به‌دلیل آب و هوای خشک و تأثیر زیاد تغییر اقلیم بر آن، برای حفظ امنیت غذایی نیازمند توسعه کشت فراسرزمینی است. کشت فراسرزمینی سابقه طولانی بیش از ۱۷ سال در ایران دارد، اما تا امروز نتوانسته‌ایم آنچنان که باید آن را توسعه دهیم. به‌رغم اهمیت کشت فراسرزمینی در حفظ امنیت غذایی کشور و سابقه طولانی در این زمینه، سهم کشورمان یک دهم کشور همسایه تازه واردمان به این حوزه نیست. ضمن اینکه کارشناسان معتقدند با کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی مورد نیازمان حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت جهانی تأمین می‌شود.

آیین نامه جدید هیأت وزیران، شرط لازم برای تسهیل واردات محصولات کشاورزی از طریق کشت فراسرزمینی هست اما شرط کافی برای رونق دادن به کشت فراسرزمینی نیست. زیرا مشکلاتی مانند مراودات بانکی، انتقال پول، حمل‌ونقل و… می‌تواند موانعی را جهت عملیاتی شدن این آیین نامه داشته باشد. ضمن اینکه دیپلماسی اقتصادی باید کمک کند تا قراردادهای کشت و پروتکل‌های بهداشتی با کشورهای مقصد و... به‌روزرسانی شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سرمایه‌گذاران کشت فراسرزمینی با آن مواجه هستند تأمین ارز در کشورهای هدف است. به‌طور مثال سرمایه‌گذار ایرانی در کشور قزاقستان نسبت به تأسیس شرکت و خرید و اجاره زمین اقدام می‌کند تا نسبت به‌ کاشت جو و گندم اقدام کند. اما برای تأمین بذر، کود و سم، پرداخت دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها با مشکل جدی تأمین ارز مواجه است. اما در مجموع آیین نامه جدید به توسعه کشت فراسرزمینی کمک می‌کند و مشوقی است برای سرمایه‌گذاران این عرصه که یک گام به جلو حرکت کنند.

در حال حاضر در اوکراین، قزاقستان، برزیل، آفریقای جنوبی، استرالیا، روسیه و چند کشور دیگر، گندم، جو، ذرت و دانه سویا را با کشت فراسرزمینی تولید می‌کنیم. نوع کشت با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک کشور مقصد و البته نیاز خودمان تعیین می‌شود. سطح زیر کشت فراسرزمینی ایران ۵۰۰ هزار هکتار در ۱۸ کشور است. این سطح با سابقه طولانی که ایران دارد قابل قبول نیست و در مقایسه با کشورهای دیگر می‌توان گفت کم کاری شده است. به‌طوری که کشور رقیب ما عربستان با سابقه کمتر از ۶ سال در کشت فراسرزمینی تنها در دو کشور کانادا و استرالیا توانسته  یک میلیون هکتار کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی راه بیندازد که در حفظ امنیت غذایی آنها مؤثر است.با توجه به اینکه سالانه به‌طور متوسط ۸ میلیارد دلار انواع نهاده‌های دامی را وارد می‌کنیم، در سه سال آینده این امکان وجود دارد که حداقل ۲۰ درصد نیاز کشور به نهاده‌های دامی را از طریق کشت فراسرزمینی وارد کنیم.

ایران با میانگین بارندگی سالانه ۲۵۲ میلیمتر و۴۱۳ میلیارد مترمکعب و ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید شونده، از توزیع نامنظم زمانی و مکانی منابع آب برخوردار است. از طرفی رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر باعث شده است که بخش کشاورزی کماکان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور باشد. طبیعتاً کشت فراسرزمینی یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و واردات آب مجازی در قالب محصولات دامی و نهاده‌های دامی است. اگر بتوانیم کشت فراسرزمینی را توسعه دهیم امنیت غذایی با تولید پایدار ارتقا پیدا می‌کند. از طرفی فشار برای تأمین نهاده از طریق تولید داخلی هم کمتر و مصرف آب در بخش کشاورزی کم می‌شود. بنابراین کشت فراسرزمینی به صلاح مدیریت منابع آبی کشور خواهد بود. با توجه به رونق روابط سیاسی ایران با کشورهایی از جمله ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای آفریقایی، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای کشت فراسرزمینی و واردات آب مجازی در قالب محصولات غذایی و کشاورزی بهره ببرد.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی توسعه ایران خشکسالی کشت فراسرزمینی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی توسعه ایران خشکسالی وزارت جهاد کشاورزی توسعه ایران خشکسالی کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی نهاده های دامی آیین نامه جدید کشورهای دیگر امنیت غذایی تأمین ارز منابع آب برای کشت نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۳۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اصفهان از حقابه زاینده‌رود؛ تقریباً صفر/ بارگذاری بیش از اندازه آب در سد زاینده‌رود مشکل‌ساز می‌شود

خبرگزاری علم و فناوری آنا - حسین بوذری؛ میانگین بارش سالاانه در ایران حدود یک سوم میانگین بارش در جهان است و از دیرباز اکثر مناطق ایران با کمبود آب مواجه بوده‌اند، اما با سیری در تاریخ به این نکته پی می‌ ایرانیان به‌خوبی خود را با شرایط کم‌آبی سازگار کرده‌اند.

در حالی که با تغییر الگوی زندگی و حرکت به سمت توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی، کمبود آب بیشتر خودنمایی می‌کند و زاینده‌رود یکی از این نمونه‌هاست.

استان اصفهان به‌لحاظ فرهنگی، سیاسی، تاریخی، گردشگری و صنعتی در رتبه‌‌های نخست کشور قرار دارد و و وقوع بحران آب در آن به‌خصوص زاینده‌رود می‌تواند کشور را با تهدید مواجه کند.

عمق فاجعه زاینده‌رود به‌حدی است که نیازمند عزم و اراده ملی است تا این بحران را مرتفع کند، اینگونه کشور هم از بحران آب خلاصی پیدا می‌کند.

خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در ادامه بررسی دلایل بحران آب در کشور به‌خصوص حوضه زاینده‌رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی در قالب پرونده «آب در مسیل بحران» این بار با موضوع زاینده‌رود و تالاب گاوخونی گفت‌وگویی را با علی خوش‌فطرت، مهندس عمران (گرایش مدیریت منابع آب)، مجری برنامه علمی مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر حوزه آب و استاد دانشگاه ترتیب داده است که مشروح بخش دوم این گپ و گفت در پی می‌آید: (بخش نخست گفت‌و‌گو را اینجا بخوانید)

آنا: اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد صنعتی و بزرگ‌ترین کارخانجات ازجمله فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و ... براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، در جایگاه سوم صنایع کشور قرار دارد، از سویی بیش از ۴۳۰ شهرک، ناحیه صنعتی یا واحد کارگاهی در این استان مستقراست که بخش زیادی ازآن درحوزه آبریز زاینده‌رود قرار دارد یا درنزدیکی آن احداث شده است، وابستگی صنایع به زاینده‌رود چقدر در خشک شدن این رودخانه و تالاب بین‌المللی گاوخونی مؤثر بوده است؟

خوش‌فطرت: البته توسعه صنعت در استان اصفهان و نیاز آبی تحمیل شده از سوی آن بر زاینده‌رود در بحران فعلی زاینده‌رود تأثیر داشته است؛ اما تأثیر آن کمتر از آبرسانی به اکثر شهر‌های استان اصفهان از طریق زاینده‌رود و به مراتب کمتر از توسعه کشاورزی و باغی بوده است.

در حقیقت بیشترین بار تحمیلی بر زاینده‌رود از سوی کشاورزی زراعی و باغی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان بوده است. خوشبختانه در سال‌های اخیر صنایع بزرگ استان اصفهان با اجرای طرح‌های بازچرخانی آب مصرفی و همچنین استفاده از پساب‌های شهری مناطق مجاور خود، میزان برداشت خود از زاینده‌رود را کاهش داده‌اند.

آنچه درمورد صنایع اصفهان باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود آنکه ادامه فعالیت این صنایع که برخی از آنها مانند صنعت فولاد و پالایشگاه و نیروگاه نقش حیاتی در فعالیت دیگر صنایع کشور دارند، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص است و این نیروی انسانی باید محل زندگی مناسبی داشته باشد.

وضعیت شهر اصفهان از نظر اقلیم و آلودگی هوا و فرونشست زمین به گونه‌ای در حال تغییر است که در آینده‌ای نه‌چندان دور دچار مهاجرت معکوس شده و جذابیتی برای سکونت نیروی انسانی متخصص برای اداره صنایع نخواهد داشت.

دلایل تأمین‌نشدن حقابه سنتی کشاورزان شرق اصفهان

آنا: سهم حقابه‌ای کشاورزان شرق اصفهان از زاینده‌رود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است، اما در سال‌های گذشته این میزان به کشاورزان اختصاص نیافته، شما احداث سد زاینده‌رود را در به بحران رفتن رودخانه زاینده‌رود تأثیرگذارمی‌دانید؟

خوش‌فطرت: احداث سد ابزار اصلی اعمال سیاست‌های مدیریت منابع آب در رودخانه‌ها است و اصولاً بدون وجود سد نمی‌توان جریان رودخانه را مدیریت کرد. اگر سد زاینده‌رود وجود نداشت امکان تأمین آب شرب مطمئن و پایدار حتی برای شهر اصفهان نیز وجود نداشت و هیچ توسعه صنعتی و کشاورزی در استان اصفهان رقم نمی‌خورد و توسعه بیش از ظرفیت منابع آبی موجود را نمی‌توان به وجود سد زاینده‌رود نسبت داد.

حجم آب تنظیم شده توسط سد زاینده‌رود مقدار مشخصی است و بارگذاری بیش از اندازه برروی آن اشتباه مدیریتی بوده است. مانند آن که اگر شما ساختمانی بسازید و بار اضافی بر آن تحمیل کنید و بر اثر این بار اضافی، ساختمان تخریب شود بگویید که علت تخریب، وجود ساختمان بوده و اگر ساختمان ساخته نمی‌شد، ساختمان تخریب نمی‌شد، بنابراین باید از ابتدا ساختمان ساخته نمی‌شد! این استدلال را هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد.

علت تأمین‌شدن حقابه سنتی کشاورزان شرق اصفهان آن است که محل این حقابه‌ها در پایاب یا همان انتهای مسیر رودخانه بوده و برداشت‌های جدید در سراب یا همان بالادست رودخانه موجب شده آبی برای پایین‌دست باقی نماند.

درصد قابل توجهی از این برداشت‌ها در بالادست سد زاینده‌رود بوده است. در حقیقت سد زاینده‌رود تنها عامل امکان تأمین آب شرب، صنعت و باغات پایین دست سد بوده که در صورت تأمین‌شدن آنها با چالش‌های جدی مواجه می‌شدیم.

تنها راه نجات حقابه‌داران شرق و همچنین تالاب گاوخونی که حقابه زیست‌محیطی آن سال‌هاست فراموش شده، اینکه اولاً مدیریت یکپارچه رودخانه از سراب تا پایاب و ثانیا اعمال تخصیص‌ها از زاینده‌رود بر مبنای یک نظام تقدم و تأخر حقابه‌ها است.

طراحی علمی، عادلانه نظام تقدم و تأخر تأمین حقابه‌ها از اهمیت فوق‌العاده زیادی برخوردار است و باید براساس مبانی حقوقی متقن و در مراحل بعد براساس مبانی فنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت پذیرد. دراینصورت قرارگیری در سراب و پایاب تأثیری بر تأمین حقابه‌ها نخواهد داشت و اگر حقابه‌ای در پایاب دارای تقدم بالاتری باشد، نظام مدیریت رودخانه ملزم میشود که آن را تأمین کند.

به نظر می‌رسد در صورت رجوع به مبانی حقوقی و شرعی بتوان احقاق حقوق حقابه‌داران سنتی و حقابه زیست‌محیطی تالاب گاوخونی را محقق کرد، اما متأسفانه هنوز پژوهش‌های کافی در زمینه حقوق آب و محیط زیست برای تدوین مبانی حقوقی مربوطه براساس اصول حقوق ایران و اسلام انجام نشده، به‌خصوص آنکه این مبانی، قابل اقتباس از کشور‌های دیگر نیست، چراکه هر کشوری مبانی حقوقی خود را دارد.

همچنین می‌توان جریان آب رودخانه موردنیاز در شهر اصفهان برای تغذیه آب‌های زیرزمینی شهر برای پیشگیری از فرونشست را به‌عنوان یک حقابه تعریف کرد که تمام ساکنان شهر اصفهان باید بتوانند آن را از مراجع قانونی مطالبه کنند؛ چراکه در زمانی که رودخانه در این شهر جاری بوده و وضعیت خاک شهر قابل اعتماد بوده در این شهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون برداشت‌های جدید در بالادست موجب تهدید سرمایه آنها شده است، اما متأسفانه هنوز مبانی حقوقی کافی برای چنین پیگیری‌هایی در نظام قضائی کشور تعریف نشده که باید پژوهشگران علم حقوق در این زمینه فعالیت کنند.

آنا: آیا اجرای سیستم آبیاری نوین و گلخانه‌ای به‌تنهایی دررفع مشکل آب استان اصفهان و کشاورزان پاسخگو خواهد بود؟

خوش‌فطرت: اظهارنظر درباره سیستم‌های آبیاری نوین را به متخصصین علوم و مهندسی آب (آبیاری و زهکشی سابق) در دانشکده‌های کشاورزی ارجاع می‌دهم، اما در مورد واژه «به تنهایی» که در سؤال آورده‌اید، اینکه متأسفانه بارگذاری‌های بیش از اندازه بر زاینده‌رود فراتر از آن است که سیستم‌های آبیاری نوین به‌تنهایی بتواند مشکل آب استان اصفهان را رفع کند به‌خصوص اینکه برخی کشت‌های با نیاز آبی زیاد مانند کشت برنج نیازمند سیستم‌های آبیاری سنتی هستند.

درباره اجرای گلخانه نیز در صورت جایگزینی کشت‌های با نیاز آبی زیاد با گلخانه می‌توان اثرات مثبت را انتظار داشت؛ اما آنچه در عمل شاهد هستیم بارگذاری‌های جدید در اثر احداث گلخانه‌ها است.

به نظر می‌رسد آنچه در کاهش آب موردنیاز در بخش کشاورزی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد، اصلاح الگوی کشت است که تنها در صورت وجود عزم و اراده جدی در کشاورزان قابل انجام است.

متأسفانه شاهد آن هستیم که کشاورزان شرق اصفهان هنوز در صورت تخصیص آب محدود از زاینده‌رود اقدام به کشت محصولات با نیاز آبی زیاد مانند برنج برای تحصیل سود بیشتر می‌‌کنند که باید با اقدامات ترویجی توسط متخصصین علوم کشاورزی، این رویه را اصلاح کرد.

رواج استفاده از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد دوام ندارد

آنا: نگاه غیرعلمی و ناعادلانه به مسئله آب حوضه آبریز زاینده‌رود چقدر در ایجاد بحران این حوضه دخیل بوده است؟

خوش‌فطرت: همانطور که پاسخ به سؤالات قبلی گفته شد، قطعاً نگاه غیرعلمی در اجرای طرح‌های توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی عامل اصلی بحران زاینده‌رود بوده است و همچنین عدم در نظر گرفتن حقوق حقابه‌داران سنتی و حقوق زیست‌محیطی تالاب گاوخونی و آب‌های زیرزمینی شهر اصفهان ناعادلانه بوده است.

آنا: و کلام آخر...

خوش‌فطرت: ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که عبور از بحران آب در آن معنا ندارد و باید همیشه بحران آب را در کنار خود بدانیم و مدیران، نحوه مدیریت خود و سایر شهروندان، سبک زندگی خود را بر مبنای سازگاری با بحران آب تنظیم کنند، موضوعی که پیشینیان ما در طول تاریخ به‌خوبی آن را دریافته و هزاران سال با افتخار تمدن ایران را در کشوری کم‌آب به شکوفایی رسانده بودند.

اما اکنون سبک زندگی غالب ایرانیان به‌گونه‌ای است که گویا در کشوری با منابع آب نامحدود زندگی می‌کنند که علت آن، توسعه کشور، دسترس بودن آب شرب و انواع محصولات غذایی در تمامی فصول سال بوده است.

رواج استفاده از محصولات کشاورزی با نیاز آبی زیاد و حتی صادرات آن به کشور‌های همسایه در کشوری با اقلیم خشک نمی‌تواند خیلی دوام داشته باشد و متأسفانه به‌زودی با نابودی منابع آبی زیرزمینی که احیای آنها به هزاران سال زمان نیاز دارد، اکثر مناطق ایران غیر قابل سکونت خواهد شد که تهدیدی جدی برای کشور به حساب می‌آید؛ بنابراین وظیفه نخبگان و به‌خصوص فعالان رسانه آن است که با آگاهی‌بخشی عمومی، فرهنگ مصرف بهینه آب و سبک زندگی و تغذیه متناسب با آن را ترویج کنند.

انتهای پیام/

حسین بوذری

دیگر خبرها

  • جهش تولید در بخش کشاورزی با دانش بنیانی محقق می شود
  • ‌بازار دائمی صادرات ۱۵ میلیون قطعه‌ای مرغ
  • ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور
  • حمایت استاندارد ایلام از رشد تولید در استان
  • سطح کشت فراسرزمینی به ۴۰۰ هزار هکتار می رسد
  • همکاری ایران وپاکستان در موضوع کشت قراردادی و تهاتر کالاهای اساسی
  • هدفگذاری ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی در برنامه هفتم توسعه
  • سهم اصفهان از حقابه زاینده‌رود؛ تقریباً صفر/ بارگذاری بیش از اندازه آب در سد زاینده‌رود مشکل‌ساز می‌شود
  • مبادله ۸۴ هزارو ۵۳۹ تن محصولات کشاورزی درمرز‌های رسمی سیستان وبلوچستان
  • ضوابط تامین ارز از محل واردات در مقابل صادرات اعلام شد