مخالفت مجلس با اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۳۲۵۴
صراط:
در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با آن مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، پیش از این مهلت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی برای تامین نیروی مورد نیاز از افسران و کادر پیمانی برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و قبض جریمه داده شده بود که این مهلت سال گذشته به پایان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این لایحه آمده بود که نیروی انتظامی می‌تواند حداکثر تا سال ۱۴۰۴ از این اختیارات برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه به درجه‌داران کادر مورد وثوق راهنمایی رانندگی با شرایط خاص و همچنین افسران کادر سایر بخش‌های نیروی انتظامی استفاده کنند.
در جریان بررسی کلیات این لایحه، روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که این لایحه اختیار جدیدی به نیروی انتظامی نمی‌دهد بلکه مجوزی که ۱۰ سال پیش به ناجا داده شده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: تخلف رانندگی مجلس شورای اسلامی صراط نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۳۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند