به نقل از «تسنیم»

میزگرد| پشت‌پرده ادعای وزیر سابق بهداشت درباره صرفه‌جویی چند میلیون دلاری در حوزه دارو/ ارز دولتی چگونه باعث بروز کمبود دارو شد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۴۰۰۶

یکی از چالش‌های این روزهای سازمان غذا و دارو بروز گاه و بیگاه کمبودهای داروهایی در پی محدودیت‌های منابع ارزی است؛‌ اگرچه وزیر سابق بهداشت ادعا کرده بود که در حوزه دارویی صرفه‌جویی ارزی زیادی صورت گرفته اما شواهد نشان می‌دهد صرفه‌جویی واقعی نبوده است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم ؛‌ به دلیل بروز کمبود ارز در پی تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران،‌ یکی از چالش‌های اساسی وزارت بهداشت در سال‌های اخیر،‌ کمبود داروها بوده است بنابراین یکی از مسائلی که باید به طور خاص مورد توجه مسئولین وزارت بهداشت و بالاخص ریاست سازمان غذا و دارو قرار بگیرد؛ مسئله جلوگیری از هدررفت ارز تخصیص یافته به این صنعت و تأمین داروی مورد نیاز بیماران کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمبود مقطعی و گاه و بیگاه داروها، نشت داروها به بازار سیاه، بروز مشکل در تأمین داروها و قاچاق معکوس این اقلام، از چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر سازمان غذا و دارو با آنها دست و پنجه نرم می‌کند؛‌ این مشکلات با ظهور پاندمی کرونا و افزایش نیاز به برخی از داروها و مواد اولیه، تشدید شده است و بنابراین فردی که بر کرسی ریاست سازمان و غذا و دارو می‌نشیند، راه سخت و پردغدغه‌ای را در پیش خواهد داشت. در همین راستا میزگردی با حضور دکتر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دکتر سید سجاد حسینی، مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران،‌ برگزار کردیم.

تسنیم: اخیراً وزیر بهداشت ریاست سازمان غذا و دارو را منصوب کرده است؛ فکر می‌کنید چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه این سازمان قرار دارد؟

سامه‌یح: مردم به فکر تامین دارو هستند و به دلیل وجود مشکلات ارزی، تمام تمرکز بر تامین دارو است؛ در چنین شرایطی تمام تمرکز بر تأمین دارو است و توجه زیادی به دیگر بخش‌ها نمی‌شود.

حسینی: یکی از مسائل مهم، انتخاب مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و دارو است؛ مدیرکل باید بازار را بشناسد و با بازرگانی و صنعت آشنایی کامل داشته باشد. وقتی یک مدیرکل منصوب می‌شود باید چندین هزار محصول و شرکت را مدیریت کند و اگر بخواهد زیر و بم تک‌تک این شرکت‌ها و محصولات را بررسی کند مدت زیادی طول می‌کشد تا مسلط بر امور شود، با این وجود در سال‌های اخیر بارها شاهد تغییر مداوم مدیرکل امور دارو بوده‌ایم.

تسنیم:‌ تغییر مداوم مدیرکل امور دارو چه مشکلی را ایجاد می‌کند؟

حسینی: اگر بخواهم مثالی از این مسئله بزنم باید به ماجرای انسولین قلمی اشاره کنم.

در بیماران دیابتی، راحتی مریض در استفاده از این انسولین قلمی و کاهش عوارض‌ دارویی که با فرم‌های قدیمی بروز پیدا می‌کرد باعث شد انسولین قلمی در سال 91 وارد پروتکل درمانی شود؛ در سال 91 یک کار کارشناسی انجام دادند و برحسب این کارشناسی،‌ چند کشوری که از لحاظ درآمد هم‌تراز ایران بودند را به عنوان رفرنس انتخاب کردند؛ در آن سال تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت تولید کننده اصلی و سازمان غذا و دارو منعقد شد تا انسولین قلمی وارد بیمه شود تا کیفیت زندگی بیماران دیابتی افزایش یابد؛‌ انسولین قلمی به راحتی قابل استفاده و تنظیم دوز آن راحت است و عوارض کمتری به دنبال دارد بنابراین به این دلایل تحت پوشش بیمه قرار گرفت و با کمترین قیمت عرضه شد تا از بیمار حمایت شود. به مرور زمان سازمان غذا و دارو باید در هنگام تمدید قراردادها، ‌قیمت‌ها را با رفرنس‌ها چک می‌کرد اما این اتفاق رخ نداده که این امر ناشی از تغییرات مداوم بوده است.

مدیرکل امور دارو و تیم کارشناسی‌اش باید برای 11 هزار محصول سیاستگذاری کند. تغییرات متعدد مدیرکل امور دارو باعث می‌شود سازمان غذا و دارو کارهای سیستماتیک را انجام ندهد و قراردادهایی که منعقد شده با ضعیف‌ترین شرایط حقوقی ادامه ‌یابد؛ در این زمینه چه مشکلی پیش می‌آید؟‌ برای مثال سالی که انسولین قلمی، داروهای خاص و ... وارد بیمه شدند و افزایش پوشش تعهدی صورت گرفت، وزارت بهداشت مجبور شد قسمتی از بودجه برای بیماران صعب‌العلاج را برای پوشش بیمه‌ای این محصولات از ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 92 لایحه بودجه‌ کشور اختصاص دهد. این بودجه تخصیص یافته به نسبت مشخصی میان سازمان‌های بیمه‌گر با نظر وزارت بهداشت توزیع می‌شد؛ تحقق این بودجه در سالهای اخیر سیر نزولی پیدا کرده است که باعث می شود سازمان‌های بیمه‌گر وارد تعهد شوند و به موازات آن تورم باعث افزایش قیمت دارو شود و به دلیل عدم سیاستگذاری مناسب و نداشتن بدنه کارشناسی قوی، ‌هدف کاهش پرداخت از جیب مردم محقق نشود، این مسئله نیز به دلیل تغییرات سیاست‌های کلان سازمان غذا و دارو در پی تکثر مدیران است.

تسنیم:‌ وجود تعارض منافع نیز یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت است؛‌ آیا سازمان غذا و دارو نیز درگیر این تضاد منافع است؟

تضاد وظایف در ماهیت سازمان غذا و دارو وجود دارد به این معنا که سازمان غذا و دارو ناظر بر تولید، توزیع و مصرف، سیاستگذار و قیمت‌گذار است. این مسئله باعث می‌شود رئیس این سازمان نتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد زیرا باید هنگام سیاستگذاری، منافع چندین بخش را در نظر بگیرد و همه را راضی نگه دارد، برای مثال حَسَبِ تقاضای اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی به سازمان غذا و دارو بابت قیمت‌گذاری؛ بیمه سلامت که خود از زیر مجموعه‌های وزارت بهداشت است، به دلیل افزایش بار تعهدی، نسبت به افزایش قیمت داروها مقاومت نشان می‌دهد و حسبِ سیاست بیمه، برای این داروها قیمت‌گذاری به خوبی انجام نمی‌شود و در اثر مقاومت سازمان غذا و دارو در برابر قیمت گذاری، یکسری توسعه‌ها و شرکت‌ها از بین می‌روند.

از طرف دیگر سازمان غذا و دارو کار رگولاتوری خود را به خوبی انجام نمی‌دهد، به عنوان نمونه وقتی یک دارو دچار کمبود می‌شود اقدام به واردات فوریتی آن می‌کند برای مثال در هفته‌های پیش یکسری داروی مشکل‌دار که به صورت فوریتی وارد کشور شده بود ریکال شد. سازمان غذا و دارو می‌توانست نقش بهتری برای برنامه‌ریزی تامین دارو داشته باشد تا واردات فوریتی داروهایی که بعضا تولیدی نیز هستند تشدید نشود و یا نقش رگولاتوری خود را به خوبی انجام دهد که چنین مشکلاتی کیفی را پیش نیاورد.

تسنیم: اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه یک مطالعه،‌ از افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های 1397 تا 1399 در برخی اقلام خبر داده و اعلام کرده است که این افزایش حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد؛‌ چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟

حسینی : مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه‌ای که خالی از اشکال نیست را منتشر کرده که در آن بررسی و اعلام شده است که قیمت برخی مواد اولیه داروهای تولید داخل نزدیک به دو برابر قیمت نمونه‌های وارداتی آنهاست، قیمت تمام شده‌ی این محصولات برای بازار ایران توجیه اقتصادی ندارد و در جهت خودکفایی با قیمت تمام شده بالاتری، تولید صورت می‌گیرد درحالی که باید مزیت رقابتی این صنعت برای تامین بازار داخلی و حتی صادرات توسعه یابد. علت بروز این اتفاق این است که ارز 4200 تومانی به مواد حد واسط اولیه دارو اختصاص یافته اما سازمان غذا و دارو اقدام مناسبی برای مدیریت قیمت‌گذاری این محصولات نکرده است در حالی که وظیفه دولت این است که کالایی که به آن ارز دولتی تخصیص می‌یابد را قیمت‌گذاری کند.

تسنیم: چرا قیمت گذاری انجام نشد؟

حسینی:‌ از سال 97 که ماجرای ارز دولتی مطرح شد، لزوم قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی به دلیل تخصیص ارز دولتی وجود داشت؛ برحسب تصور کوتاه مدت بودن دوره تخصیص ارز رسمی، قیمت‌گذاری نهاده‌ها در دستور کار قرار نگرفته بود. قانون نظام تعیین قیمت کالا و خدمات سال 1378 در بند 2 اشاره می‌کند که "قیمت گذاری داروهای انسانی توسط کمیته قیمت‌گذاری دارو در وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد" و در تبصره 2 همین بند اشاره می‌کند" آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است نیازی به قیمت گذاری ندارد". اما در رابطه با تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی دولت ملزم بوده است که نهاده‌هایی که مشمول دریافت ارز هستند را قیمت گذاری کند. اگر قرار بود پرداخت ارز با قیمت رسمی ادامه پیدا کند باید دولت در قیمت‌گذاری مواد اولیه نیز ورود می‌کرد که بنظر می‌رسد سازمان غذا و دارو به عنوان نماینده دولت در حوزه سلامت در قسمت مواد اولیه وظیفه خود را انجام نداده است. شاید علت این بی نتیجه ماندن کار، تکثر روسا، مدیرکل‌ها و تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی و همچنین دوره‌های کوتاه مدیریتی آنان باشد. از سوی دیگر یک روز گفته می‌شود که قرار است ارز دولتی حذف شود و روز دیگر اعلام می‌شود که قرار نیست حذف شود؛ ‌این مسئله برای صنعت‌گران و سیاست‌گذاران نیز سردرگمی ایجاد می‌کند.

تسنیم: گفتید با وجود اینکه ارز دولتی به مواد اولیه برخی داروها داده شده این اقلام قیمت‌گذاری نشده‌اند؛ با این وجود سازمان غذا و دارو اقدام به قیمت‌گذاری فینیش پروداکت (محصول نهایی) می‌کند؛ حال چطور ممکن است یک محصول که مواد اولیه‌اش قیمتی دو برابر مشابه وارداتی دارد،‌ از محصول وارداتی گران‌تر نشود؟

حسینی: وقتی می‌خواهید یک دارو را تولید کنید؛‌ مواد اولیه آن را وارد می‌کنید یا از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنید؛ طبق ضابطه برای تعیین قیمت محصول، یک فرمول مبتنی بر هزینه‌ها وجود دارد که با احتساب مارژین‌ها به تولیدکننده دارو می‌گویند قیمت محصولش در درب کارخانه باید چه قدر باشد؛‌ اتفاقی که افتاده این است که تولیدکننده داخلی، قیمت محصول خود را از روی قیمت محصول مشابه خود که وارداتی است، مشابه‌سازی می‌کند در حالی که داروی تولید داخلی باید قیمتی بسیار پایین‌تر از وارداتی داشته باشد به عبارت دیگر، شرکت‌های تولیدکننده مواد موثره، سعی می‌کنند قیمت خود را جوری تعیین کنند که از نمونه خارجی گران‌تر نباشد و خیلی هم ارزان‌تر نباشد!

تسنیم:‌ راهکار جلوگیری از این اتفاق چیست؟

حسینی:‌ اگر دولت ارز رسمی را نمی‌داد بازار قیمت نهاده‌ها را برحسب عرضه و تقاضا مشخص می‌کرد ولی وقتی دولت به واردات کالایی ارز دولتی می‌دهد باید قیمت‌گذاری آن را نیز انجام دهد؛ ‌اگر سازمان غذا و دارو مواد اولیه را قیمت‌گذاری کند قیمت دارو منطقی‌تر می‌شود ولی قیمت نهاده‌های دریافت کننده ارز رسمی را قیمت‌گذاری نکرد به نحوی که در فواصل تکرار خرید مواد اولیه، شاهد افزایش قیمت تمام شده محصول بودیم! به نحوی که یک شرکت بورسی ماده اولیه دولتی، بالای 50 درصد سود خالص نشان داد. نکته مهم عدم نظارت کافی در حجم یارانه پنهان صرف شده در این حوزه است که ضعف مدیریتی و نرم افزاری دلیل آن است.

الان بسیاری از داروهای ما که کاملاً تولید داخل بوده‌اند مثل استامینوفن دو برابر قیمت جهانی، قیمت دارند که دلایل متعددی بابت این اختلاف قیمت وجود دارد. شاهد هستیم که در سال 98، بالغ بر 9 میلیون دلار بابت 1100 تن خرید خارجی استامینوفن مصرف ارز داشته‌ایم.

تسنیم: آقای دکتر نمکی مدعی بود در سال کرونا صرفه‌جویی ارزی نیز رخ داده است؛‌ با توجه به مواردی که ذکر کردید؛ این ادعا درست بوده است؟

حسینی: آقای نمکی سال گذشته اعلام کرد که در مصرف منابع ارزی در حوزه سلامت و دارو 600 میلیون دلار صرفه‌جویی در ارز رسمی کرده‌ایم؛ این صرفه‌جویی چگونه اتفاق می‌افتد؟ مشخص است که وقتی مواد اولیه برخی داروها تولید نمی‌شود و دچار کمبود دارو می‌شویم؛ تعدادی از داروها تولید نمی‌شود و ارز نیز کمتر مصرف می‌شود؛ اگر آقای دکتر نمکی این ادعا را در شرایطی مطرح می‌کردند که هیچ کمبود دارویی نداشتیم، باعث افتخار هم بود اما وقتی تولید برخی داروها افت می‌کند و کمبود می‌شود بدیهی است ارزبری نیز کاهش می‌یابد! در این صورت درست است که صرفه‌جویی رخ می‌دهد اما این اسمش صرفه‌جویی واقعی نیست.

از سوی دیگر به دلیل عدم قیمت‌گذاری مواد اولیه، برخی تولیدکنندگان داخلی مواد موثره، با شبیه‌سازی قیمت ماده تولید داخلی با مشابه خارجی، سعی می‌کنند قیمت خود را جوری تعیین کنند که از نمونه خارجی گران‌تر نباشد و خیلی هم ارزانتر نباشد؛ در نتیجه این اتفاق،‌ اگرچه ارزبری کاهش می‌یابد ولی صرفه‌جویی واقعی رخ نداده است.

از سوی دیگر  واردات مواد اولیه در برخی زمان‌ها متناسب با نیاز کشور نبوده و مدیریت خوبی شکل نگرفته است؛ برای مثال در سال 97 به علت تشدید تحریم‌ها، کمبودهای دارویی وجود داشت و سازمان غذا و دارو برای اینکه دپوی مناسب ایجاد کند مصرف ارز دارو را بالا برد تا بتواند بازار را کنترل کند و در سال 98 نسبت ارزبری مواد اولیه به فینیش پروداکت بیشتر شد یعنی مواد اولیه بیش از فینیش پروداکت (محصول نهایی) ارزبری داشت! از کل ارزش واردات مواد اولیه در حدود 13 درصد آن مربوط به مواد حد واسط و اینترمدیت‌های تولیدی برای مواد موثره دارویی است.

تسنیم:‌ با این وجود باید در صورت قیمت‌گذاری مواد اولیه، میزان ارزبری و قیمت دارو کاهش یابد درست است؟

حسینی: من مخالف قیمت گذاری و تخصیص ارز رسمی هستم. برای کاهش ارزبری و کاهش قیمت دارو باید به وضعیت اکوسیستم نگاه منطقی داشت. با برنامه‌ریزی مناسب می‌شد با واردات به اندازه و متناسب با نیاز کشور، مصارف ارزی را مدیریت کرد ولی شاهد این هستیم که تنظیم نیاز بازار به خوبی صورت نگرفته و وقتی تخصیص ارز و تامین مواد با تاخیر صورت بگیرد، شرکت‌های تولید برای پرکردن ظرفیت و جلوگیری از تعطیلی خطوط به تولید محصولاتی که مواد آن را دارند، روی می‌آورند که ممکن است نیاز بازار نباشد و بالاتر از نیاز دارو تولید و وارد بازار کنند؛ همزمان به دلیل شیوع کرونا مصرف برخی از داروها که در بیمارستان‌های دولتی پیش از این استفاده می‌شدند کاهش یافته و داروها روی دست شرکت ها مانده و این امر منجر به اتلاف منابع ارزی شده است. سازمان غذا و دارو بر میزان واردات مواد اولیه نظارت کافی ندارد و برای صادرات نیز سختگیری‌های بی مورد می‌کند و همین امر چنین مشکلاتی را بیشتر می‌کند.

برای مثال یکی از شرکت‌های دارویی مقادیر بسیار زیادی مواد اولیه آورده بود که فقط ریکال یعنی برگشت از فروشِ این محصولات از بازار معادل 180 میلیارد تومان بود؛ یعنی به دلیل واردات مازاد مواد اولیه، این مواد تاریخ مصرف گذشته شده بود و محصولات آن ریکال شد که ارزش داروهای ریکال شده معادل 180 میلیارد تومان شد! البته سازمان غذا و دارو تنها مقصر این ماجرا نیست بلکه بیمه‌ها، بانک مرکزی و برخی نهادهای دیگر در این زمینه مقصرند زیرا خود را برای اینگونه فورس ماژورها آماده نکرده‌اند.

لازم است یک هشدار را از الان بدهیم؛ در آینده نزدیک سازمان غذا و دارو به جای حمایت از مصرف کننده تبدیل به حامی بانک مرکزی خواهد شد به این معنا که سیاست‌گذاری‌های این سازمان به سمتی می‌رود که کمترین ارزبری را داشته باشیم؛ برای مثال الان این سازمان یکسری بخشنامه‌های غیرمرتبط را صادر می‌کند. به دلیل نبود ارز 4200 تومانی، ‌ارز داروها در حال تبدیل شدن به نیمایی است و ممکن است برخی مواد اولیه نیز در آینده ارز نیمایی دریافت کنند. به علت کمبود ارز رسمی، صف‌های طولانی و زمان‌بر برای تخصیص ارز، کمبودهای دارویی را دامن می‌زند و شاهدیم در اولویت‌بندی داروها و مواد تخصیصِ ارز داده شده، یکسری مواد کم‌اهمیت‌تر که مصرف کمتری دارند از دریافت ارز جا ماندند زیرا کار توسط کمیته ارزی با کارشناسی ضعیفی انجام می‌شود یا بانک مرکزی بعضاً پروفرماهای گران را برای تخصیص ارز ارجحیت می‌دهد. درنتیجه، ‌اقلامی که مصرف کمی دارند اما به هر حال نیاز بخشی از بیماران کشور را تامین می‌کنند ارز دریافت نمی‌کند نتیجه این می‌شود که سال گذشته حدود 100 ماده دارویی اصلاً ارزی دریافت نکرده اند که این مسئله در تامین و تولید محصولات نهایی (دارو/ فینیش پروداکت) مشکل ایجاد می کند و با کمبود داروهایی مواجه می‌شویم.

تسنیم:‌ مواردی از کمبودهای دارویی که به این دلیل ایجاد شده است را مثال بزنید.

مثلاً در مقاطعی شاهدیم که گلیکلازید، داکسی سایکلین، استیل سیتئین، فلوکستین، مدافنیل، کلونیدین، رسپیریدون، پریمیدون، اکس کاربامازپین، کاربامازپین و فنی توئین و خیلی از داروها گاهاً دچار کمبود می‌شوند.

تسنیم: در این صورت می‌توان گفت یکی از راهکارها، حذف ارز دولتی از صنعت دارو است تا اتلاف منابع ارزی صورت نگیرد و شاهد این مشکلات نیز نباشیم.

حسینی: صنعت سلامت با این ارز رسمی، معتاد شده است و به مرور زمان توانمندی خود را برای توسعه از دست خواهد داد. در سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 97 کارگروهی تشکیل شد که در آن نمایندگان سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند. قرار بود مطالعه در دو ماه انجام شود تا در صورت مثبت بودن نتایج، ارز 4200 تومانی از ابتدای سال 98 حذف شود؛ این مسئله که در صورت آزادسازی ارز به چه میزان بودجه نیاز خواهیم داشت مورد ارزیابی قرار گرفت و این مسئله بررسی شد که چه راهکارهایی باید در سازمان غذا و دارو نظر گرفته شود. ما این مطالعه را انجام دادیم و صنعت با این مسئله موافق بود؛ مشخص شد مابه التفاوت آزادسازی نرخ ارز در حوزه سلامت 6 هزار میلیارد تومان است یعنی باید سازمان برنامه و بودجه 6 هزار میلیارد تومان را در قالب حمایت از مصرف کننده در اختیار بیمه‌ها می‌گذاشت تا بتوانیم ارز 4200 تومانی را به ارز نیمایی تبدیل کنیم این اتفاق رخ نداد و در حال حاضر بیمه سلامت می‌گوید برای آزاد سازی ارز دارو به 60 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.

تسنیم:‌ چرا ارز دولتی داروها حذف نشد؟

حسینی : آقای وزیر سابق با بیان اینکه باید از مریض‌ها حمایت کنیم مخالفت خود را با تغییر ارز داروها اعلام کرد. در حالی که اگر ارز دارو نیمایی می‌شد چند حسن داشت؛ از جمله اینکه بیماران به واسطه افزایش بودجه بیمه‌ها پوشش بهتری روی داروها دریافت می‌کردند و وقتی شرکت‌ها ارز نیما می‌گرفتند تولیداتشان را بهتر مدیریت می‌کردند، توسعه در شرکت‌های داروسازی هدفمند می‌شد، برخی سوءاستفاده‌ها از ارز رسمی، مازاد تولید و واردات بیش از حد مواد اولیه برای تولید دارو رخ نمی‌داد و تقاضای قاچاق معکوس داروها اتفاق نمی‌افتاد.

سامه یح: نظرات مختلفی در خصوص ارز دولتی داروها مطرح بود؛ در بودجه 1400 قرار بود که ارز دولتی حذف شود و دارو به صورت آزاد تامین ‌شود و ما‌به‌التفاوت به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود تا از این طریق بار هزینه‌های داروی مردم افزایش نیابد. برنامه ریزی برای حذف ارز دولتی داروها انجام نشده بود و اگر بدون زیرساخت‌های لازم ارز دارو آزاد می‌شد قیمت دارو افزایش پیدا می‌کرد و بر سر پوشش بیمه‌ای داروها مباحثی پیش می‌آمد.

از طرف دیگر دارو فقط توسط کسانی که بیمه هستند استفاده نمی‌شود بلکه بسیاری از بیماران داروها را به صورت آزاد تهیه می‌کنند که در صورت حذف ارز دولتی، قیمت دارو افزایش می‌یافت و بیماران دچار مشکل در تامین و تهیه داروهای خود می‌شدند، آن چیزی که مجلس به آن توجه کرد مردم بودند. مجلس با این هدف که مردم بتوانند داروهای خود را تهیه کنند این اقدام را انجام داد. اگر شرکت‌ها متضرر شوند و مشکلی برای آنها پیش بیاید تولید داخل دچار مشکل می‌شود اما در نهایت قرار شد از حذف ارز 4200 تومانی امسال صرفنظر شود و تخصیص ارز دولتی به داروها ادامه یابد و با برنامه ریزی‌های انجام گرفته در بودجه سال 1401 تصمیم جدی‌تری درباره این مسئله گرفته شود.

تا پایان سال ارز دولتی برای دارو نداریم!

تسنیم: یکی از مسائلی که موافقان ارز 4200 تومانی عنوان می‌کنند این است که اگر این ارز دولتی داروها حذف شود باید نقدینگی شرکت‌های دارویی افزایش پیدا کند نظر شما در این خصوص چیست؟

سامه‌یح : شرکت تولیدکننده باید مقدار مشخصی سود روی دارو بکشد بنابراین اگر ارز دارو آزاد شود درآمد و قدرت شرکت‌ها زیاد می‌شود و بعد از یک مدت مشکل نقدینگی برطرف می‌شود البته در این بین بسیاری از شرکت‌های کوچک کم قدرت طرح حذف خواهند شد در مقابل برخی از شرکت‌های تولیدکننده که پشتیبانی مالی خیلی خوبی دارند قوی تر خواهند شد.

تسنیم: نظر کمیسیون بهداشت مجلس درباره تخصیص ارز دولتی به داروها چیست؟

سامه یح :‌کمیسیون بهداشت تاکید دارد تا پایان امسال از ارز 4200 تومانی برای دارو استفاده شود زیرا حذف آن نیاز به برنامه و زیرساخت دارد؛ نامه نگاری‌های مربوط به این درخواست نیز انجام شده است. اگر قرار باشد اقتصاد آزاد باشد باید تمام اقتصاد کشور آزاد شود. نمی‌توانیم یک قسمت از اقتصاد را آزاد کنیم و در قسمت‌های دیگر جور دیگری عمل کنیم اگر ارز دولتی دارو بخواهد آزاد شود باید ارز دولتی سایر کالاهای اساسی نیز حذف شود.

هر چیزی هم که گران شود باید مالیات از آن اخذ شود و طبیعتاً حقوق کارگران و کارمندان نیز باید متعادل و متناسب با این افزایش قیمت زیاد شود؛ اگرچه ممکن است در ابتدای حذف ارز دولتی یک شوک به بخش اقتصادی کشور وارد شود اما در نهایت همه چیز به تعادل می‌رسد. در کشورهای دیگر نیز سوبسید داریم اما هیچ کشوری به این صورت نیست. 

‌بسیاری از شرکت‌ها گفتند برای واردات احتیاج به ارز زیادی هست؛ اداره کل دارو می‌گفت توانایی شرکت‌ها در این زمینه کم است به همین دلیل اگر ارز دولتی به نیمایی تغییر پیدا کند واردات داروها کاهش پیدا می‌کند و برای تامین داروی مردم به مشکل خواهیم خورد. اگر بخواهیم ارز 4200 تومانی تخصیص بدهیم باید میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات و تامین دارو کافی باشد تا بیماران دچار مشکل نشوند اما در سال جاری 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی که دارو نیز جزو آنها بود تخصیص یافت با این وجود آنچه که برای تامین دارو از منابع ارزی در نظر گرفته شده بود تا مهر ماه امسال مصرف شد! به عبارت دیگر ارز 4200 تومانی برای دارو از مهرماه امسال تا پایان سال نداریم.

الان مشکل ارزی و انتقال ارز در کشور وجود دارد و چیزی که از دولت انتظار می‌رود این است که طبق شرایط کنونی تصمیم بگیرد. اگر شرایط قبلی را درنظر بگیریم می‌بینیم که در دوره هایی بهترین درآمد نفتی را داشتیم و به تبع آن سوبسیدهایی در نظر گرفته شد که الان دیگر تخصیص آن یارانه‌ها شدنی نیست زیرا منابع ارزی محدودتر است.

به گزارش تسنیم با توجه به افزایش قیمت داروها،‌ کمبود منابع ارزی و لزوم مدیریت صحیح این منابع، رئیس سازمان غذا و دارو باید نسبت به قیمت گذاری مواد اولیه دارویی اهتمام ورزد تا شاهد هدررفت منابع و بروز کمبودهای مقطعی در داروهای بیماران نباشیم.

سود حاصل از ارز دولتی دارو در جیب مافیا و دلالان!/ "اتلاف منابع ارزی" نتیجه عدم نظارت وزارت بهداشت بر زنجیره توزیع دارو
بروز تخلفات نتیجه عدم ثبت داروها در سامانه‌ تی‌تک
1000 نفر از مقامات دولتی داروخانه دارند!

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سعید نمکی قیمت ارز داروی شیمیایی ویروس کرونا بهداشت و درمان وزارت بهداشت قاچاق دارو تجارت دارو سازمان غذا و دارو سعید نمکی قیمت ارز داروی شیمیایی ویروس کرونا بهداشت و درمان وزارت بهداشت قاچاق دارو تجارت دارو سازمان غذا و دارو قیمت گذاری مواد اولیه سازمان غذا و دارو ارز دولتی داروها مدیرکل امور دارو تخصیص ارز دولتی ارز دولتی دارو شرکت های تولید میلیارد تومان ارز 4200 تومانی حذف ارز دولتی قیمت گذاری انسولین قلمی وزارت بهداشت ارز دولتی افزایش قیمت برنامه ریزی اولیه دارو قیمت محصول منابع ارزی تامین دارو تولید داخل حوزه سلامت کمبود دارو شرکت ها قیمت دارو صرفه جویی برای مثال نهاده ها ارز رسمی تر نباشد ارز دارو سامه یح زمان ها حذف شود اگر ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۴۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ منابع آبی نیازمند ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری جمعی است

️مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز، اضافه برداشت‌ها و همچنین ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری جمعی در جامعه اهمیت فراوان دارد چرا که آب سرمایه ملی است که حفظ آن همت و همراهی جامعه و سایر دستگاه‌های مرتبط را در اجرای برنامه‌ها می طلبد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، مجید رستگاری امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در اولین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای آذربایجان‌غربی خواستار تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف طرح تعادل بخشی شد.

وی خواستار تلاش مضاعف و پیگیری های لازم در جهت تحقق اهداف برنامه عملیاتی طرح احیا و تعادل بخشی سال جاری و حفظ آب در آبخوان با هدف به تعادل رسانیدن وضعیت آبهای زیر زمینی استان شد.

️مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی تحقق برنامه های طرح تعادل بخشی را در راستای نجات آب و منابع آبی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در این راستا جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز، اضافه برداشت‌ها و همچنین ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری جمعی در جامعه اهمیت فراوان دارد چرا که آب سرمایه ملی است که حفظ آن همت و همراهی جامعه و سایر دستگاه‌های مرتبط را در اجرای برنامه‌ها می طلبد.

️رستگاری افزود: با اجرای برنامه های عملیاتی و برش‌های استانی طرح احیا و تعادل بخشی، می‌توان آب بیشتری را به بخش صنعت استان تخصیص دهیم که به مراتب بازدهی و اشتغال بیشتری به همراه خواهد داشت.‌

وی همچنین از مدیران امور خواست با تجهیز چاه‌های مجاز به ابزار اندازه گیری، چاه‌هایی که بیشترین ضرر را به آبخوان‌های استان وارد می کنند را شناسایی و در اولویت قرار دهند.

️مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در ادامه گفت: حفظ آبخوان‌ها مهم و برای استان حیاتی‌است و همه با هم باید در حفظ و نگهداری آبخوان‌ها تلاش کنیم و برخورد جدی‌تری با کسانی که برداشتهای بی‌رویه می کنند، انجام شود.

کد خبر 749480