ملاحظات اصلاح نظام یارانههای نقدی
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۴۱۸۶
ابتدا باید مساله را تعریف کنیم. بنا به سیاست پیشنهادی دولت و مجلس، مقرر شده است که ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی که بیش از ۷ میلیارد دلار است، حذف شود و ما‌به‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد، به صورت یارانه کالاهای اساسی، به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
این موضوع در راستای جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفاتی است که به‌واسطه اعطای ارز دولتی صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به اعلام دیوان محاسبات، سالانه حدود یک‌میلیون و ۶۰۳هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع می‌شود که سهم هر ایرانی، ماهانه ۵/ ۱میلیون تومان است. این امر، به این معناست که اغلب فعالان اقتصادی و کسانی که فعالیت‌‌‌های تجاری و اقتصادی بیشتری دارند، به‌مراتب یارانه بیشتری نسبت به سایر گروه‌‌‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین دغدغه‌‌‌های مطرح‌شده و یارانههای نقدی که از سال ۱۳۸۹ و یارانه معیشتی که از سال ۹۸ به مردم پرداخت می‌شود، باید به نفع اقشار کمدرآمد و کم‌برخوردار بازتوزیع شود. اما این بازنگری، باید به نحوی انجام شود که حداقل فشار مالی آن به بخش‌‌‌های تولیدی و نیز خانوارها تحمیل شود. آنچه اهمیت دارد، این است که اولا این تصمیم باید شرایط زندگی را برای مردم سخت نکند و برای اقشار کمدرآمد به بهبود وضعیت زندگی منجر شود؛ ثانیا برای کشور باید به بستن راه‌‌‌های فساد و هدررفت یارانهها و منابع مالی و نیز کاهش کسری بودجه بینجامد.
اصلاح نظام پرداخت یارانههای نقدی به خانوار بر اساس سقف منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱ و بازمدیریت و کاهش تمام یا قسمتی از یارانههای پنهان پرداختی در حوزه انرژی، کالاهای اساسی، نهاده‌‌‌های دامی و مرتبط با کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد نظر است.
لزوم یکپارچه‌‌‌سازی یارانههای نقدی پرداختیدر حال حاضر، به جز یارانه نقدی و معیشتی، در برهه‌‌‌های زمانی مختلف، از گروه‌‌‌هایی نظیر مددجویان نهادهای حمایتی یا افراد فاقد شغل و درآمد ثابت، حمایت‌‌‌های نقدی به عمل آمد. آنچه در فضای عمومی جامعه وجود دارد، واگرایی سیاستی در پرداخت یارانههای نقدی است. در فرآیند بازنگری و اصلاح نظام یارانههای نقدی، حتما یکپارچه‌‌‌سازی و پرداخت یکباره یارانههای نقدی باید در دستور کار قرار گیرد. با این رویکرد، دقیقا میزان یارانه پرداختی به هر خانوار مشخص خواهد شد.
لزوم جلوگیری از بروز تورم افسارگسیختهیکی از نگرانی‌های جدی مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، احتمال بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور است. متولیان اقتصاد دولت سیزدهم، هنوز برنامه مشخصی در این خصوص ارائه نداده‌اند. دولت سیزدهم، به‌تازگی سکان هدایت دولت را در دست گرفته است، اما پیش از این نیز ابزارهای کنترلی و سیاستی، اولا برای پایش تورم و ثانیا برای مدیریت و کنترل تورم، ایجاد نشده بود. همین موضوع، کار را برای جلوگیری از بروز تورم فزاینده در اقتصاد کشور دشوار می‌کند که کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران، باید با ورود خود، راهکارهای اجرایی را برای خارج شدن فرمان تورم از دست دولت، پیشنهاد دهند.
صیانت از قدرت خرید خانوارها به‌ویژه دهکهای پایینقطعا با حذف یارانههای فعلی، قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها به تبع فضای پیش‌آمده، افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش قیمت کالاها بیشتر روی خانوارهای دارای وضعیت اقتصادی متوسط و ضعیف اثر خواهد گذاشت. باید از قدرت خرید خانوارها صیانت کرد. در این بین، نقش نهادهای نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و نیز نقش بازرسی اصناف و وزارت صمت در دسترسی و موجود بودن کالا در کشور و کنترل قیمت‌ها بسیار کلیدی و اثرگذار خواهد بود. بنابراین باید از قدرت خرید خانوارهای دهکهای پایین، به‌طور ویژه صیانت کرد تا دچار چالش‌‌‌های بیشتری نظیر مشکلات سلامت و تغذیه نشوند.
لزوم مرتبط نکردن مبارزه با فساد و حذف ارز دولتی کالاهای اساسی و گرانی سفره‌‌‌های مردماز نظر فضای فکری حاکم بر جامعه، در شرایط کنونی اقتصادی، نباید مبارزه با فساد عده‌‌‌ای خاص در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی را به افزایش قیمت کالاهای خانوارها پس از حذف ارز دولتی گره زد. حرف اینجاست که سال‌هاست، بخشی از جامعه که در دهکهای بالای درآمدی هستند، نسبت به گروه‌‌‌های کمدرآمد، از یارانههای پنهان و آشکار بیشتری استفاده می‌کنند. به طور مثال، نیمی از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و از همان ۶۰لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای ماهانه نیز نمی‌توانند استفاده کنند؛ این را کنار افرادی بگذارید که چند خودرو دارند. در خصوص یارانههای انرژی در بخش تولیدی و خانگی، باز هم گروه‌‌‌های خاصی چندبرابر خانوارهای دهکهای پایین درآمدی از این یارانهها استفاده می‌کنند.
بنابراین آن‌قدر دلیل برای اصلاح نظام یارانههای نقدی و پنهان وجود دارد که نباید به موضوع مبارزه با فساد ضریب بالایی داد. از این جهت، باید با مردم صحبت کرد و نظر مردم را در کوتاه‌مدت جلب کرد. نباید مردم احساس کنند که گرانی امروز کالاهای اساسی، ناشی از فساد عده اندکی است که حاکمیت برای جلوگیری از بروز فساد این عده خاص، تصمیم به گرانی کالاها و سخت‌کردن زندگی مردم گرفته است. بنابراین باید فلسفه اصلاح نظام هدفمندی یارانهها با هدف حمایت از حق مردم و توزیع عادلانه یارانه بین همه اقشار را به‌خوبی تبیین کرد.
تکلیف قانونی حذف سه‌دهک بالای درآمدییکی از راهکارهای باز کردن دست دولت در اجرای سیاستهای اصلاح نظام یارانههای نقدی کشور و نیز تامین بخشی از کسری بودجه، حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی است. سال‌هاست حدود ۲۴میلیون نفر که در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند، یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
این موضوع در سال، بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است. سال‌هاست دولت‌‌‌ها از انجام این کار طفره رفته‌‌‌اند و حال زمان آن است که یک‌بار برای همیشه، موضوع پرداخت یارانه نقدی به سه‌دهک بالای درآمدی حل شود و یارانه این خانوارها به نفع خانوارهای کمدرآمد و نیز توزیع عادلانه یارانه بین مردم حذف شود. ممکن است، همراه شدن حذف یارانه کالاهای اساسی و حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی، شرایط را کمی پیچیده کند؛ اما باید توجه کرد که در شهریور و آبان ۱۳۹۸ که حذف یارانه سه‌دهک بالا کلید خورد، با گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ این کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. نمی‌توان به خاطر یک تصمیم، سایر تصمیمات درست و اساسی را نادیده گرفت. همزمانی این دو سیاست، در راستای اصلاح نظام یارانههای کشور، کاری بجا و درست است. بنابراین باید یارانه کالاهای اساسی سه‌دهک بالای درآمدی را حذف کرد.
ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدیبیش از ۵/ ۲میلیون خانوار هستند که در سال ۱۳۹۲ به دلایلی نظیر دسترسی نداشتن به اینترنت، اتمام مهلت ثبت‌نام، احساس تکلیف برای کمک به دولت وقت و کاهش بار مالی دولت و سایر موارد از ثبت‌نام برای یارانه نقدی جا ماندند. متاسفانه طی هشت‌سال اخیر نیز هیچ فرصتی برای ثبت‌نام مجدد به این افراد داده نشد، اما همواره راه انصراف برای سایرین باز گذاشته شد. این امر به بروز نارضایتی بسیار زیادی نزد اقشار و گروه‌‌‌های جامانده منجر شده است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تکلیف قانونی ثبت‌نام جاماندگان و شناسایی مشمولان یارانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده که به دلیل انتخابات و تغییر دولت، این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. آنچه اهمیت دارد، القای این حس به مردم است که حاکمیت نمی‌‌‌خواهد، حتی یک نفر از دریافت آنچه حق وی است، باز بماند. از سوی دیگر، گروه هدف تمامی طرح‌‌‌های حمایتی دولت، نظیر یارانه معیشتی، حمایت معیشتی کرونا، وام یک‌میلیون تومانی و یارانههای آتی تماما روی خانوارهای یارانه‌‌‌بگیر متمرکز است که بنا به اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها حدود ۷۸میلیون نفر هستند. اینجاست که حق خانوارهای جامانده از دریافت یارانه نقدی یا خانوارهایی که پیش از این از دریافت یارانه نقدی انصراف داده بودند و در حال حاضر نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، تضییع خواهد شد. بنابراین یکی از مواردی که می‌تواند نشان‌دهنده تصمیم و عزم همه‌جانبه دولت برای اصلاح نظام یارانههای نقدی باشد، زیر چتر پوشش گرفتن گروه‌‌‌های حداکثری جامعه، به‌ویژه خانوارهای کمدرآمد است.
سال‌هاست نظام یارانههای پنهان و آشکار کشور در تلاطم تصمیمات مختلف جلو آمده است. حال زمان آن رسیده است که با تصمیم و اجرای درست، مسیر را اصلاح کرد. نظام حمایتی کشور، باید حامی مردم باشد و از گروه‌‌‌های اندکی از تجار و بازرگانان که بعضا در آنها ناکارآمدی و تخلفاتی نیز مشاهده می‌شود، حمایت نکند. لازمه این امر، بازنگری در شیوه اعطای حمایت‌‌‌هاست. منتهی باید دقت شود که اصلاح نظام یارانه‌‌‌ای کشور و به‌خصوص حذف ارز دولتی، به گرانی و تورم فزاینده منجر نشود که قطعا آثار معکوس و غیر‌قابل جبرانی بر جای خواهد گذاشت.
* کارشناس حوزه دولت الکترونیکمنبع: دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین حسین میرزایی یارانه نقدی دهک ربیع الاول طرح جهش تولید مسکن دزدی دریایی نفت ایران مهاباد مذاکرات وین سه دهک بالای درآمدی قدرت خرید خانوارها اصلاح نظام یارانه جلوگیری از بروز کالاهای اساسی یارانه نقدی حذف یارانه ارز دولتی سال هاست حذف ارز ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۴۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، گفت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت.
«سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به سخن‌پراکنی برخی رسانه‌ها که با بیان عباراتی همچون «دولت کجاست؟» سعی در کمرنگ نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم دارند، تصریح کرد: آنها که می‌گویند دولت کجاست باید به این اقدامات توجه داشته باشند که تورم کشور در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد، این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد کاهش تورم بودیم، اما کاهش آن به کانال ۳۰ درصد دستاورد بزرگی است که نشان می‌دهد سیاستهای دولت در حال به بار نشستن است.
آواربرداری از خرابی ۱۰ ساله زمانبر استوی با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، تصریح کرد: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت و از بیش از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید.
سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده استرئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه نیم نگاهی به این دستاوردها نشان می‌دهد که دولت نقش سیاستگذاری و اجرایی خود را به خوبی انجام داده، بیان کرد: سیاستهای تبیین شده با همین رویکرد فعلی در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی و با قوت در حال پیش رفتن است. نمونه آن سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکاست که اتفاق بسیار مهمی است پاکستان یکی از همسایگان مهم ما محسوب می شود که پیوندهای فرهنگی بسیار و ناگسستنی با یکدیگر داریم. در پاکستان شاهد استقبال بی نظیر از رئیس‌جمهور بودیم که این نیز پیام مهمی به همگان مخابره کرد.
قادریم در تحولات منطقه‌ای سیاستهای خود را اجرا و اعمال کنیمخلجی افزود: پروژه عظیمی که در سریلانکا رقم خورد نیز نشان داد که جمهوری اسلامی این توان را دارد که در حوزه تحولات منطقه‌ای سیاستهای خود را اجرا و حتی اعمال کند.
اعلام کرد: در طول ۲ تا سه هفته گذشته اقدامات بسیار مهمی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دادیم که اینها به اتکا پشتوانه ی مردم بود، شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای با اتکا به ظرفیت مردم و به اعتماد و پشتوانه مردم در مقابل زورگویی و جریان سلطه با اقتدار ایستاد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام نیروهای مسلح کشورمان بسیاری از مناسبات و تحلیل‌های مرتبط با موضوعات بین‌المللی را تغییر داد، افزود: تمام دنیا، اعم از دوست و دشمن پیام پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردند و این نتیجه یک انسجام و وحدت کلمه است که امروز در ارکان مختلف نظام وجود دارد و به حمدالله دولت نقش مهمی در کمک به همه این مباحث دارد.
خلجی تصریح کرد: در همین ایام که شرایط بین‌المللی دستخوش تغییراتی بود، رئیس جمهور به استان سمنان رفتند؛ این موضوع حاکی از این است که همه چیز در حال تدبیر است و بعد استقبال مردم را می‌بینید و ادامه پیدا کردن سفر ایشان از یک روز به دو روز و ادامه سفر به شهرستان دامغان، یک پیام روشنی برای همه طرف‌ها داشت. در بسیاری از کشورها با اتفاق کمترین مسائل امنیتی سفرها را لغو می‌کنند اما اینجا در اوج اقتدارآفرینی ارکان نظام علیه دشمن، آقای رئیسی به توسعه و پیشرفت استان سمنان و کشور توجه دارند و لذا تمام سفرهای از قبل پیش‌بینی شده مطابق برنامه انجام می‌شود.
مردم پشتوانه نظام هستندرئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: درهمین ایامی که جمهوری اسلامی اراده کرد که پاسخ دشمن را قاطع و اثربخش بدهد، بسیاری از مسافرت‌های مسئولان و سران کشورها لغو شد. اینها همه پیام است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی مطابق فرمایش حضرت آقا از نظر ساخت درونی نظام و ظرفیت‌های بزرگ و اعتمادی که نظام به پشتوانه مردم دارد کارها در حال جلو رفتن است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است