به نقل از «قدس آنلاین»

مُسکن موقت برای مهار نقدینگی

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۴۲۴۷

آمارهای بانکی حاکی از این است که افزایش نرخ سود بین‌بانکی از نیمه دوم امسال مسیر صعودی را طی کرده و به نزدیک ۲۰ درصد در اواخر مهرماه رسیده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود در هفته ابتدایی آبان ماه نیز به روند افزایشی خود ادامه داده و از مرز ۲۰ درصد عبور کرده است.

به گزارش قدس آنلاین، افزایش غیررسمی نرخ بهره بانکی در حالی است که بانک مرکزی تاکنون سیاست و برنامه مشخصی را اعلام نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، حسین درودیان از کارشناسان اقتصادی حوزه مسائل بانکی در توییتی درباره این موضوع نوشت: «نرخ بهره بین‌بانکی از مرداد ماه مصادف با روی کار آمدن دولت مسیری صعودی پیدا کرده. این نرخ تحت مدیریت کامل بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزیِ آقای رئیسی سیاست افزایش نرخ بهره را در برنامه خود قرار داده؟ یا دقیقاً نمی‌دانند دارند چه می‌کنند؟».

کاهش نقدینگی موجود بانک‌ها و در پی آن افزایش تقاضا برای استقراض از بانک مرکزی، از جمله محورهایی است که کارشناسان درباره علت افزایش نرخ بهره بین‌بانکی مطرح می‌کنند.

گرچه عده کمی از کارشناسان نسبت به تبعات افزایش نرخ بهره بین‌بانکی هشدار می‌دهند و موفقیت این موضوع را منوط به اجرایی شدن برخی الزامات می‌دانند، اما از سوی دیگر مهم‌ترین تأثیری که برای این افزایش مطرح می‌شود، کاهش نرخ تورم است.

 

تأثیرپذیری بازار سرمایه از اقدام جدید بانک‌ها

اما این افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند برای رونق دیگر عرصه‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه محدودیت ایجاد کند، چنان که علی سعیدی، عضو شورای عالی بورس در مصاحبه‌ای در همین باره گفته است: «افزایش نرخ سود بین‌بانکی، به علت کاهش عرضه پول در این بازار، بانک‌ها را در دسترسی به منابع با مشکلاتی مواجه کرده و به همین سبب ممکن است صندوق و شرکت‌هایی که به لحاظ مالکیت به نحوی با آن‌ها در ارتباط هستند را به فروش سهام یا حداقل جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند».

همچنین امین دامچه، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما نیز بر این باور است که «نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها مانند نرخ بهره سپرده، تسهیلات، اوراق دولتی و… جهت می‌دهد. نقدینگی کشور مطابق آمار رسمی تا پایان خردادماه به ۳ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دولت برای جلوگیری از رشد بیشتر آن به گرفتن سیاست انقباضی مانند افزایش نرخ بهره، روی آورده است».

از سوی دیگر، گرچه بسیاری افزایش نرخ بهره را در کوتاه‌مدت مثبت ارزیابی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تبعاتی همچون رکود را در پی داشته باشد. موضوعی که مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره آن می‌گوید: «افزایش نرخ بهره در اقتصاد سبب تشدید رکود اقتصادی خواهد شد که این موضوع به ‌هیچ‌ عنوان به نفع بخش تولید کشور نیست، در این رابطه اگر دولت می‌خواهد به بهانه کنترل نرخ تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، این سیاست شکست‌خورده است، زیرا در گذشته نیز دولت‌های مختلف دست به چنین اقدامی زده‌اند، اما موفق نبوده‌اند».

نرخ تصاعدی بهره؛ واکنش اقتصاد کلان به وضعیت موجود

در همین باره کامران ندری، تحلیلگر حوزه مسائل بانکی در گفت‌وگو با قدس درباره افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و دلایل آن، اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی تاکنون در حوزه بانکی و کنترل تورم هیچ رویکردی اعلام نکرده و برنامه خاصی نداشته‌اند. در نتیجه افزایش نرخ بهره واکنش طبیعی اقتصاد به وضعیت موجود است، زیرا وقتی کشور با تورم روبه‌روست طبیعتاً تمامی نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند. در واقع زمانی که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون دستمزدها، قیمت کالاها، نرخ ارز و دیگر موارد افزایش می‌یابد، به ناچار در چنین شرایطی نرخ بهره نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین افزایش نرخ بهره را می‌توان واکنش اقتصاد کلان به وضعیت فعلی دانست و اتفاقاً لزوماً هم نشانه بدی نیست.

ندری ادامه داد: وقتی اقتصاد با تورم بالای

۴۵ درصدی مواجه باشد، قاعدتاً میزان نرخ بهره نمی‌تواند از آن پایین‌تر و در حد ۱۹ درصد باشد؛ چراکه این‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره‌ها هم واکنش طبیعی بازار بین‌بانکی به شرایط اقتصادی است. اتفاقاً دولت باید به این افزایش نرخ کمک کند تا اقتصاد به سمت نقطه تعادلی مطلوب پیش برود. دولت اگر برنامه‌ای در نظر دارد، باید در راستای تقویت چنین سازوکار طبیعی اقتصاد باشد و نباید مخالف آن رفتار کند، زیرا اگر بر عکس عمل کند شرایط بدتر خواهد شد.

وی افزود: در سال‌های اخیر بانک‌ها خلق پول داشته و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که در نهایت منجر به رشد خلق پول شد. در واقع بانک‌ها به امید جذب و حفظ سپرده‌های مردم نزد خودشان، اقدام به ایجاد نقدینگی و خلق پول کردند تا سرمایه آنان را در بانک‌ها نگه دارند. در حالت معمول، مردم می‌گویند چرا سپرده خودشان را با نرخ بهره پایین در بانک‌ها نگه دارند.

افزایش سود بانکی با هدف رفع کمبود نقدینگی است

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: مردم اکنون در حال برداشت از حساب‌های خودشان هستند و شاهد هستید علت همین برداشت‌ها هم پایین بودن نرخ بهره است. در واقع اگر نرخ بهره در نظام بانکی پایین نبود، مردم به سراغ برداشت سپرده‌ها نمی‌رفتند؛ زیرا زمانی که تورم سرسام‌آوری وجود دارد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت پایین است، مردم پول‌ها را از بانک‌ها خارج می‌کنند و همین موضوع سبب الزام بانک‌ها برای پرداخت پول آنان می‌شود. در چنین شرایطی، در حالی‌ که بانک‌ها پول‌ها را در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری کرده و دارایی نقدی ندارند، مجبورند برای رفع مشکل به سمت بازار بین‌بانکی بروند. در بازار بین‌بانکی نیز وقتی تقاضا افزایش یابد نرخ بهره بالاتر می‌رود تا نوعی اقدام جبرانی برای خروج پول مردم و جذب دوباره سرمایه آنان باشد.

ندری تصریح کرد: برداشت مردم از حساب‌های بانکی موجب کمبود نقدینگی بانک‌ها شده و بانک‌ها نیز درخواست افزایش نرخ بهره را دارند. در نتیجه این مسئله، دولت باید بانک‌ها را مکلف کند تا برخی سرمایه‌گذاری‌های نادرست صورت گرفته را در بازار نقد کنند. در واقع همین موضوع نقد کردن دارایی غیرنقدی موجب افزایش عرضه بانک‌ها می‌شود و وقتی عرضه زیاد شود تورم کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اگر دولت کاری به اقتصاد نداشته باشد، خود اقتصاد وضعیت موجود را بهبود می‌بخشد. در واقع دولت باید اجازه دهد بازارها واکنش طبیعی خودشان را به شرایط موجود داشته باشند، در حالی‌ که دولت عملاً مداخله غیراصولی دارد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مهار نقدينگي نرخ سود بین بانکی افزایش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی سرمایه گذاری بانک مرکزی نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۴۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند

بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت  دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.

وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.

صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.

انتهای پیام/