باید با تعارض منافع غیر قانونی و غیر شرعی برخورد کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۵۳۸۱
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان، با استناد به اصول 3، 8 و 40 قانون اساسی در اخطار گفت: مجلس یازدهم به ساختارشکنی هایی در قالب تعارض منافع، نظارت بر رفتار نمایندگان و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ورود کرد، موارد بسیار خوبی که هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی هایی وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین با بیان اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزها حق قضات را نادیده گرفتیم گفت: باید اراده آن ها را تقویت کنیم نه اینکه حق آن ها نادیده گرفته شود. این نوع رفتارها با قوانین تعارض داشته و نوعی تبعیض است.باید تعارض منافع و نه حق کشی ها را مدیریت کرد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در مورد همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند ما در این رابطه جلوی هیچ اظهارنظری را نگرفتیم.
وی ادامه داد: نمایندگان در قالب مخالف و موافق اظهارات خود را مطرح کردند. طرح مدیریت تعارض منافع هم به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیریت تعارض منافع ارومیه تعارض منافع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۵۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد افزود: قوام امنیت و اقتدار هر کشوری بستگی به سلامت نیرو‌های مسلح دارد که استان یزد نیز باتوجه به اینکه استان کم حادثه‌ای است، خوشبختانه نیرو‌های مسلح آن نیز نیرو‌های کم پرونده‌ای هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت و حفظ نیرو‌های مسلح از وظایف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و اگرچه خدایی ناکرده نیرویی مرتکب جرم شود، در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی با آن برخورد خواهد شد.
همچنین در این مراسم غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی و از خدمات مهدی تشکری در این سمت قدردانی شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است