ایرانی ها رکورددار مالکیت کارت های بانکی (+جدول)
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۷۷۳۶
اگر تا دیروز افراد برای نگهداری پول خود مجبور به نگهداری در پستوهای خانه بودند اکنون حتی برای انتقال به حساب دیگران نیز نیاز نیست از خانه بیرون بروند و با استفاده از اپلیکیشن های موبایلی امکان انتقال پول و همچنین پرداخت قبوض امکانپذیر است. قبلا روال کار به این صورت بود که افراد برای افتتاح حساب نیز باید به شعب بانکی مراجعه میکردند اما با توسعه خدمات غیر حضوری و بانکداری الکترونیک کارمزد بانکها نسبت به گذشته تغییر کرده تا افراد از مراجعه حضوری خودداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کشورهای اروپایی برای خدمات بانکی چه هزینهای از مشتریان دریافت میشود؟ این سوالی است که با تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی مطرح میشود. بد نیست بدانید کارمزد خدمات بانکی بهعنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی بانکها در دنیا به شمار میرود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران، منبع درآمدی بانکهای ایران از این محل به کمتر از ۵ درصد میرسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطهگری تأمین میشود که خود آسیبهای بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است.
موضوعی که بارها مورد تأکید روسای بانک مرکزی قرارگرفته و خواسته که نظام بانکی از تأمین هزینههای خود از محل واسطهگری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش بروند. البته هنوز بانک مرکزی درباره تغییر تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانتنامهها، حوالهها، صندوقهای اجارهای (صندوق امانات)، مدیریت اوراق بهادار مشتریان، وصول برات و انواع حسابها نظر نداده و این تعرفهها از حدود سال ۱۳۹۵ افزایش نیافته است.
آنطور که بانکیها میگویند در این روزهای سخت اقتصادی، هزینه زیرساختهای بانکی چند برابر شده ولی هنوز بسیاری از خدمات یا رایگان هستند یا با کارمزدهای یک دهه گذشته به مردم ارائه میشوند. مثلا در سال ۱۳۹۷، صدور هر کارت مغناطیسی بانکی ۱۲هزار تومان برای بانک هزینه داشت اما فقط ۲۳۰۰تومان از مشتری برای صدور آن اخذ میشد که حالا به ۶هزار تومان رسیده است.
یعنی از نظر مدیران و تصمیمگیران، بانکها در زمینه بانکداری الکترونیک با ناترازی مواجه هستند. با افزایش کارمزد خدمات بانکی قرار است فاصله هزینه خدمات الکترونیک جبران شود.این در حالی است که برخی بانکها برای کارتهای مفقودی ۱۵ هزار تومان دریافت میکنند تا کاربران نسبت به نگهداری کارت تلاش بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر باید توجه داشت تحریمها حتی در کارتهای بانکی نیز اثر داشته است؛ به این دلیل که تحریمها در فرآیند تامین کارت خام مغناطیسی مورد نیاز در شبکه بانکی مشکلاتی را ایجاد کرده چرا که امکان واردات مواد اولیه تولید کارت خام به کشور راحت و میسر نیست.
آنطور که مهدی فاتحی، رئیس اداره بانکداری دیجیتال به خبرنگار ما میگوید هزینه هر کارت خام ۲هزار تومان، قیمت ریبون(چاپ) هزار تومان و پاکت رمز ۵۰۰تومان است که هزینه مراسلات و خدمات بانکی نیز به همین میزان افزوده میشود.
به بیان بهتر هزینه صدور هر کارت بانکی حدود ۷هزار تومان است که تعیین نرخ ۶هزار تومان برای صدور هر کارت معقولتر از رقم گذشته ۲۳۰۰ تومان است. این در حالی است که همچنان کارتهای هدیه فاقد دریافت کارمزد هستند.
چه تعداد کارت بانکی داریم؟
طبق آخرین گزارش در خرداد سالجاری تعداد کارتهای بانکی صادر شده از سوی بانکها به بیش از۳۹۰میلیون رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته تقریبا۱۰درصد بیشتر شده است. با توجه به اینکه به طور متوسط ماهانه حدود سه میلیون کارت بانکی در کشور صادر میشود اکنون این رقم از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی عبور کرده است.
مانده کارتهای بانکی صادر شده بانکها تا پایان خرداد امسال معادل۳۹۸میلیون و۴۲۶هزار و۱۵۷عدد کارت در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک بوده که در مقایسه با صدور۳۶۰میلیون و۷۹۸هزار و۴۷۲کارت در سال گذشته تقریبا۱۰درصد بیشتر شده است.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد. تا پایان خرداد سالجاری بالغ بر۲۶۲میلیون و۱۰۸هزار و۹۵۲عدد کارت بانکی از نوع برداشت در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد۴۵میلیون و۶۴۷هزار و۱۳۴کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانکها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.
بانکهای صادرات، ملت و سپه در ردههای بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است. همچنین تا پایان خرداد امسال معادل۶میلیون و۸۵هزار و۲۸۱عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی با تعداد یک میلیون و۷۳۴هزار و۸۴۴عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.
علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان میدهد۱۲۸میلیون و۲۴۴هزار و۶۶۵عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور۳۳میلیون و۱۶۴هزار و۴۲۷عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانکهای پارسیان و ملت قرار دارند.
طبق این گزارش، معادل یک میلیون و۹۸۷هزار و۲۵۹عدد کارت پول الکترونیک نیز توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری در خرداد۱۴۰۰صادر شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
هر ایرانی چند کارت دارد؟
با توجه به اینکه حدود ۳۹۰ میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد به طور متوسط هر ایرانی بالای ۱۸ سال دارای ۷کارت بانکی است. البته خانوارهای روستایی به فعالیت با یک کارت بانکی بسنده میکنند اما خانوارهای شهری بهطور متوسط بیش از ۱۰ کارت به نامشان است.
دلیل تاریخ انقضای کارتهای بانکی تا پیش از افزایش نرخ خدمات بانکی هزینه صدور هر کارت بانکی به طور متوسط ۷ تا ۸هزار تومان بود که تنها ۲۳۰۰ تومان آن از مشتری دریافت میشد. به طور متوسط سالانه ۳۵میلیون کارت بانکی در کشور صادر میشود که اگر برای هر کارت بانکی ۵ هزار تومان قرار بود بانک پرداخت کند رقمی حدود ۱۷۵میلیارد تومان میشد.
حال این پرسش به وجود میآید که چرا با وجود زیانده بودن صدور کارت بانکی تاریخ انقضاء در کارتهای بانکی درج میشود تا بانک برای صدور مجدد دوباره زیان ببیند.
مهدی فاتحی، کارشناس ارشد بانکداری دیجیتال در این باره میگوید درج تاریخ انقضا دستورالعمل بانک مرکزی است و برای پرداختهای اینترنتی یکی از فاکتورهای امنیتی محسوب میشود و بانکها باید به سمتی بروند که برای کارتهای برداشت تاریخ انقضا را نامحدود بگذارند. در کشورهای دیگر به دلیل اینکه استفاده از کارتهای اعتباری زیاد است و بانکها به منظور دریافت حق عضویت سالانه تاریخ انقضا درج میکنند اما برای کارتهای بانکی برداشت که عمر بالایی هم دارند میتوان تاریخ نامحدود در نظر گرفت. تاریخ انقضای کارت متشکل از دو رقم ماه و دو رقم سال است که اکنون بانکها برای کارتهای برداشت میتوانند ۹۹/۱۲ را نظر بگیرند که مربوط به سال ۱۴۹۹ است. فاتحی تاکید میکند وقتی برای کارتهای برداشت حق عضویتی در نظر گرفته نمیشود تعیین تاریخ انقضا هم به زیان بانک است و هم مشتری.
نرخ خدمات بانکی، دورتر از واقعیت
محمدرضا جمشیدی، رئیس کانون بانکهای خصوصی به خبرنگار ما میگوید، دلیل فاصله قیمت تمام شده خدمات و نرخ دریافتی از مشتری به بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا باز میگردد که در آن تاکید شده بانک مرکزی نسبت به تعیین کارمزد این خدمات اقدام کند اما این موضوع برای بانکها هزینه است و مابه التفاوت آن از عدمالنفع سهامداران پرداخت میشود که در همین راستا برخی بانکها زیان ده شدند. بانک مرکزی زمانی که نرخها را برای بانکها تعیین میکند به واقعیت نزدیک است اما تثبیت این نرخ با توجه به میزان تورمی که در کشور وجود دارد باعث زیانده شدن بانکها در بخشهایی خواهد شد.
جمشیدی معتقد است بانکها در فضای مجازی مورد هجمه قرار میگیرد در حالی واقعیتها چیز دیگری است. در خارج از کشور نرخ تسهیلاتی که از مردم میگیرد ۵درصد است اما در ایران اگر قانونی دریافت کنند ۱۸ درصد خواهد بود، به این دلیل که بانکها درآمدشان از محل ارائه خدمات است. در قانون بودجه سال ۹۵ آمده ۲ درصد از درآمد حاصل از تراکنشهای بانکی باید به خزانه واریز شود اما بانکها درآمد قابلتوجهی از این بخش ندارند.
دلیل افزایش قیمت پیامکهای بانکی
اخیرا بانکها مدت دوره خدمات پیامک را از یکساله به ششماهه تغییر دادند و با اینکه مدت زمان ارائه خدمات کوتاه شده قیمتها افزایش یافته است.
جمشیدی دبیر کانون بانکهای خصوصی در این باره میگوید شرکت مخابرات هزینه پیامک را افزایش داده و بانک از این بخش، میزان اندکی منتفع میشود. این در حالی است که بانکهای دولتی از پرداخت هزینههای پیامکی به شرکت زیرساخت معاف هستند. از هر تراکنش بانکی که از خدمات پیامکی استفاده میکنند ۱۰ریال باید به حساب خزانه واریز شود و این اولین بار است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است.
مقایسه سیستم کارت بانکی ایران با کشورهای دیگر
مهدی فاتحی، کارشناس ارشد بانکداری دیجیتال درباره تفاوت سیستم بانکداری ایران با کشورهای دیگر توضیح میدهد، خیلی از کشورها کارت برداشت را کنار گذاشتند و از کارت اعتباری بیشتر استفاده میکنند. اعتباری که میدهند خرید میکنید، در یک بازه زمانی مهلت بازگشت پرداخت میدهند یک ریال هم سود نمیگیرند و اگر قرار بود دیرتر پرداخت شود تقسیط خواهد شد.
وقتی از کارت اعتباری استفاده میشود برای اینکه اعتبار فرد افزایش یابد از یک بانک خدمات دریافت میکنید. به همین دلیل لزومی بر استفاده از کارت چند بانک وجود ندارد. در برخی کشورها نیز رمز وجود ندارد و حامل کارت همانند حمل کننده پول است. مورد بعدی بحث کیف پول است. در کشور ترکیه کیفهایی مانند جاسوئیچی درست کردند و عملکرد توکن دارد.
در ترکیه برای تراکنشهای خرد از توکن و برای تراکنشهای درشت از کارت استفاده میکنند. در کشورهای آسیای شرقی از موبایل و چهره استفاده میکنند. به این صورت که چهره و موبایل در بانک معرفی و حساب بانکی که قرار است از آن برداشت شود معرفی خواهد شد اما هنوز در ایران از کارت برداشت استفاده میشود. استفاده از کارت در اغلب کشورها در حال کمرنگشدن است و احتمالا ایران نیز تا ۵ سال دیگر وارد این مسیر خواهد شد.
انواع کارت بانکی
کارتهای نقدی یا بدهکار (Debit Card): این نوع از کارت ها که از پُرکاربردترین آنها نیز است با اتصال به یکی از انواع سپرده ها امکان برداشت وجه، خرید، انتقال وجه و سایر خدمات الکترونیک را برای مشتریان فراهم میآورد. قبل از خرید و استفاده از این کارتها باید معادل آن را در حساب واریز تا از آن بتوان استفاده کرد.
کارتهای اعتباری (Credit Card): در این نوع از کارتها به میزان اعتباری که بانک برای مشتری در نظر گرفته است، مشتری میتواند از آن استفاده کند و بعد از استفاده مبلغ آن را به صورت کامل بپردازد یا بخشی از آن را در سررسیدهای معین به علاوه کارمزد بانک بپردازد. اعطای این نوع کارتها بر اساس اعتبارسنجی بانکها از مشتریان صورت میپذیرد.
کارتهای پیش پرداخت (Prepaid Card): این نوع از کارت ها توسط قوانین از پیش تعریف شده در بانک ها در مبالغ مختلف که سقف مشخصی نیز دارند صادر می شود. بن کارت و کارت هدیه از این نوع کارت ها هستند. این کارت ها قابلیت با رمز، بدون رمز، قابل شارژ و یکبار مصرف بودن را دارند.
Magnetive card کارت با نوار مغناطیسی: این دسته از کارتها به صورت گسترده در حال استفاده هستند. کارت های با نوار مغناطیسی اطلاعات کارت از جمله رمز کارت را در نوار مغناطیسی پشت کارت ذخیره میکنند. این کارت های برای خرید حضوری و پرداخت با دستگاه های کارتخوان، برای انتقالات وجه و انجام برخی از خدمات بانکی از طریق ATM دستگاههای خودپرداز قابل استفاده هستند.
Chip card کارت تراشهدار: کارتهای تراشهدار بر خلاف کارتهای مغناطیسی نیازی به اتصال به شبکه برای تایید اطلاعات ندارند و تمامی اطلاعات مستقیم بر روی آنها ذخیره میشود. به این ترتیب تراکنشها با استفاده از این کارتها بدون ارتباط با شبکه بانکی انجام میشود. این دسته از کارتها با توجه به نوع مصرف مورد نیاز تهیه میشوند. تمامی انواع کارتهای ذکر شده در مدل تسویه علاوه بر کارتهای با نوار مغناطیسی با استفاده از این فناوری نیز قابل ساخت هستند.
جهت مشاهده تصویر اصلی بر روی عکس زیر کلیک کنید.
محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کارت بانکی خدمات بانکی میلیون کارت بانکی استفاده می کنند شبکه بانکی صادر بانکی صادر شده کارت های بانکی نوار مغناطیسی شبکه بانکی برای کارت طور متوسط صدور هر کارت کارت برداشت تاریخ انقضا خدمات بانکی صادر شده کارت ها هزار تومان انواع کارت کارت ها بانک ها تراکنش ها عدد کارت خواهد شد بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۷۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی شایعه تغییر مدیریت در سرخابیها توسط مالکان جدید
استقلال و پرسپولیس بعد از فرآیندی پرماجرا سرانجام از مالکیت وزارت ورزشوجوانان خارج شدند و مالکیت استقلال به کنسرسیوم نفتی خلیج فارس (شامل شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پتروشیمی بوعلیسینا، شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان و شرکت پتروشیمی خلیج فارس) رسید و در نقطه مقابل هم مالکیت پرسپولیس در اختیار کنسرسیوم بانکی (شامل بانکهای شهر، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و اقتصاد نوین) قرار گرفت.
رضا درویش نزدیک به 2.5 سال است که در نقش مدیرعامل پرسپولیس مشغول به فعالیت است و علی خطیر هم به یکسالگی دوران حضورش در استقلال در نقش سرپرست مدیرعاملی و مدیرعامل استقلال نزدیک میشود. بعد از تغییر مالکیت انجام شده، با توجه به پایان دوران دخالت وزارت ورزشوجوانان در عزلونصب افراد در هیاتمدیره 2 تیم پرطرفدار پایتخت، گمانهزنیها به اوج خود رسید اما با این وجود پیگیریهای بیشتر نشان میدهد که فعلاً خبری از تغییر و تحولات مدیریتی نخواهد بود.
خطیر، گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال در دوران جدید!مسئولان هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس که مالک 85 درصد از سهام باشگاه استقلال هستند، قرار است فردا (شنبه) اولین جلسه رسمی خود بعد از دریافت مالکیت آبیپوشان را با مدیران فعلی باشگاه برگزار کنند. در این جلسه قرار است گزارشی درباره آخرین وضعیت مالی و زیرساختی آبیها ارائه شود و با توجه به اظهارات اخیر مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیجفارس، آنها عجلهای برای تغییراتی مدیریتی ندارند و آنچه مسلم است اینکه تا پایان فصل جاری، علی خطیر در نقش مدیرعامل استقلال فعالیت خود را دنبال میکند.
خطیر به همراه علی آقامحمدی، فرشید سمیعی و مهدی افضلی، تشکیلدهنده ساختار مدیریتی باشگاه استقلال هستند که گفته میشود در زمینه انتقال مالکیت استقلال به هلدینگ خلیجفارس، خطیر و آقامحمدی نقش پررنگی ایفا کردهاند و همین مسئله باعث شده تا احتمال ادامه همکاری با آنها وجود داشته باشد. در روزهای اخیر زمزمههایی درباره احتمال مدیرعاملی چهرههایی مانند مصطفی آجورلو و سعید آذری مطرح شده اما پیگیریهای بیشتر نشان میدهد که این شایعات صحت نداشته و علی خطیر خود شخصاً یکی از گزینههای موردنظر مسئولان هلدینگ خلیجفارس برای تداوم حضور در نقش مدیرعامل است و این احتمال مطرح است که آبیها تحت مدیریت خطیر به استقبال فصل آینده بروند؛ هر چند که گزینههایی مانند احمد شهریاری، عضو سابق هیاتمدیره استقلال و مدیرعامل پیشین صبای قم هم به عنوان گزینه احتمالی مدیرعاملی استقلال به میان آمده است.
درویش به استقبال 3 سالگی مدیریتش میرود!رضا درویش در دوران مدیریت خود در باشگاه پرسپولیس، رابطه نزدیکی با مدیران بانک شهر داشت و تسهیلات ارائه شده از سوی این بانک در طول 2.5 سال اخیر، گرهگشای بسیاری از مشکلات مالی سرخپوشان پایتخت بود. جالب آنکه عمده سهام سرخپوشان در اختیار بانک شهر قرار گرفته و براساس توافقات انجام شده، اختیار انتخاب اکثریت اعضای هیاتمدیره هم با مسئولان این بانک است و بعد از برگزاری آیین واگذاری سهام سرخابیها به بخش خصوصی، محمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر توضیح داد که درویش قطعاً تا پایان فصل جاری مدیرعامل پرسپولیس باقی میماند.
درویش که در دوره فعالیت حمید سجادی به عنوان وزیر ورزشوجوانان در نقش مدیرعامل جدید پرسپولیس انتخاب شد، به نظر میرسد که گزینه اصلی کنسرسیوم بانکی مالک بر باشگاه پرسپولیس برای مدیرعاملی سرخپوشان در فصل آینده است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، احتمال تداوم دوره مدیرعاملی رضا درویش برای سال سوم هم وجود دارد. البته که شنیده میشود ساختار هیاتمدیره سرخپوشان دستخوش تغییرات جدیای خواهد شد و احتمالاً چهرههای اقتصادی جدیدی وارد ساختار مدیریتی سرخپوشان میشوند.
منبع:فوتبال 360