به نقل از «فارس»

15 سال توقف تولید در بزرگترین کارخانه تجهیزات هوشمند مخابراتی کشور/ ذبح آی تی آی پیش پای واردات و بی مسئولیتی ها

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۷۸۰۸

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، کارخانه آی تی آی شیراز (مخابرات راه دور) در سال 1353 در داخل شهر شیراز بنا شد با انقلاب اسلامی و ملی اعلام شدن صنایع این کارخانه نیز به دولت تعلق یافت. آی تی آی تا سال 1383 با 1600 کارگر با تمام ظرفیت مشغول به فعالیت بود و بالغ بر 70 درصد تجهیزات مخابراتی کشور را تأمین میکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، این کارخانه نیز مشمول قانون خصوصی سازی گشت و در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد. 

واگذاری کارخانه روند پویایی کارخانه به دلایل متعدد که از جمله عدم حمایت دولت رو به افول نهاد.این روند تا جایی ادامه یافت که کارخانه حتی از دادن حقوق کارگران نیز ناتوان شد.

عقب افتادن حقوق کارگران 

 به اعتراضات کارگری انجامید. که هر از چندی در مقابل یکی از نهادهای مسئول تجمع کرده و خواستار رسیدگی به شرایط خود می شدند.

دامنه دار شدن اعتراضات و زیان انباشته شرکت، سبب شد مالک خلع ید شده و شرکت ذیل هیئت حمایت از صنایع قرار گیرد. اما حضور هیئت حمایت در کارخانه نیز نتوانست روند زوال آی تی آی را متوقف کند با سرانجام در سال 90_91 تعطیل شد و 1300 کارگر آن در حالی که حق و حقوق معوقه خود را دریافت نکرده بودند باز نشسته شدند.

قربانی واردات

دو دهه نخست پس از انقلاب اوج شکوفایی صنایع مخابراتی ایران بود، شرکت آی تی آی شیراز در این سالها به تنهایی 70 درصد تجهیزات مخابراتی کشور را صادر میکرد اما تغییر سیاست ها به سمت واردات به‌ویژه در سال‌های اخیر سبب تیره روزی این صنعت در کشور به ویژه شرکت آی تی آی شیراز که تنها مشتری‌اش شرکت مخابرات ایران بود شده‌است.

همزمان با خصوصی شدن آی تی آی سیاست واردات محور دولت اوج گرفت. بی توجهی دولت به استفاده از تولیدات داخلی و خرید تجهیزات از خارج از کشور از اصلی ترین دلایل زبان ده شدن کارخانه آی تی آی بود که تنها مشتریش را از دست داد.

این عدم حمایت تا آنجا پیش رفت که تجهیزات مخابراتی که در دو دهه اول انقلاب 70 درصد توسط شرکتهای داخلی از جمله آی تی آی تامین می‌شد.

 در یک چرخش کامل، 70 درصد آن در سالهای اخیر از خارج از کشور به ویژه چین تهیه شد و تولید در کارخانه آی تی آی به دلیل عدم سفارش رو به توقف نهاد. 

پروژه عظیم کارت سوخت

آخرین پروژه واگذار شده به آی تی آی، تولید کارت سوخت هوشمند بود که با موفقیت توسط این شرکت انجام شد. این شرکت به سفارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بیش از هفده میلیون کارت سوخت تولید کرد و توانست به تنهایی نیاز کشور را برطرف کند.

مسئولان کارخانه در مورد هزینه های این پروژه اعلام کردند: ابتکار و ساخت کارت سوخت متعلق به آی تی آی بود که متأسفانه پس از ساختن و تحویل کارت سوخت، دولت از سپردن خدمات پشتیبانی که می توانست کارخانه را زنده نگه دارد سر باز زدند.

براساس اسناد، حجم قرارداد 150 میلیون دلار بود که تنها 110 میلیون دلار پرداخت و مابقی آن در گیر و دار اختلاف شرکت نفت و پیمانکار پروژه گرفتار شد و کارخانه ITI هنوز و بر اساس اسناد مثبته، بالغ بر 40 میلیون دلار بابت پروژه کارت سوخت، طلبکار است.

در حالی که به گفته مسئولین مربوطه تمام 150 میلیون دلار هزینه کرد دولت ظرف مدت 4 روز به واسطه صرفه جویی که در سوخت به عمل آمد برگشت شد. 

بدهی های کلان کارخانه

کاووس ایرج پور، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران فروردین امسال در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: کارخانه «آی تی آی – مخابرات راه دور شیراز» تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده که به هر دلیلی آن را بازپرداخت نکرده است، بنابراین بانک به دریافت منابع پرداختی خود الزام دارد.

ایرج پور با اشاره به این که مجموع این کارخانه به بانک ملی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد ریال است، افزود: تا کنون هیچ یک از مدیران فعلی و قبلی و یا اعضای هیات حمایت از صنایع و همچنین سهامداران شرکت، معترض محاسبات بدهی کارخانه به بانک ملی ایران نشده اند.

حسین ضیائی مدیر عامل شرکت در این باره گفت: اصل میزان تسهیلات دریافتی 13 میلیارد بوده که اکنون به 400میلیارد افزایش یافته و این تسهیلات مربوط به سال 83 و زمانی که کارخانه هنوز در مالکیت دولت قرار داشته می باشد.

همچنین اصل معوقات کارگران 35 میلیارد تومان است که با احتساب تاخیر، خسارت و نرخ تورم، 100 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود

80 کارگر بدون دریافت مطالبات فوت شدند

از سال 84، 15 سال است که کارگران کارخانه آی تی آی به دنبال دریافت مطالبات خود هستند اما به دلیل سرگردانی کارخانه میان سهامدار اصلی و هیئت حمایت و معین نبودن متولی واریز این مطالبات از رسیدن به حقوق خود محروم مانده اند. تا جائی که به گفته نماینده کارگران، در طی این 15 سال 80 نفر از کارگران بدون آنکه به مطالبات خود برسند، فوت شده اند. به گفته نماینده کارگران با وجود آنکه سال 99 رئیس قوه قضائیه وقت در سفر استانی خود مصوب کردند هرچه سریعتر مطالبات کارگران پرداخته شود، اما تا کنون اقدامی انجام نشده است.

مزایده نافرجام

سال 99 بدهی های کلان کارخانه به بانک ملی سبب شد مزایده کارخانه در دستورکار قرار بگیرد اما با وجود اینکه کارخانه آی تی آی 16 هکتار درست در وسط شهر شیراز است، قیمت پایه اعلام شده آنقدر پایین بود که حتی با فروش کارخانه هم امکان پرداخت مطالبات کارگران وجود نداشت و اوضاع پیچیده تر می‌شد، حیدر آسیابی دادستان وقت شیراز در این باره اعلام کرد: پس از بررسی مشخص شد که مزایده کارخانه برخلاف مصالح تولید و احیای آن است از این رو دادستانی شیراز صراحتاً دستور توقف و لغو مزایده را صادر کرد و این موضوع کتباً به دستگاه های ذی ربط اعلام شد.

وی در مورد دلایل لغو مزایده توضیح داد: متأسفانه قیمتی که برای مزایده کارخانه در نظر گرفته شده بود بسیار کمتر از قیمت واقعی آن بود که امکان پرداخت تمام مطالبات وجود نداشت.

مشخص شد که مزایده کارخانه برخلاف مصالح تولید و احیای آن است از این رو دادستانی شیراز صراحتاً دستور توقف و لغو مزایده را صادر کرد و این موضوع کتباً به دستگاه های ذی ربط اعلام شد.

وی یکی از دلایل لغو مزایده را قیمت کارشناسی آن عنوان کرد و گفت: متاسفانه قیمتی که برای مزایده کارخانه در نظر گرفته شده بود بسیار کمتر از قیمت واقعی آن بود که امکان پرداخت تمام مطالبات وجود نداشت.

آی تی آی، سرگردان

پرونده کارخانه آی تی آی 6 سال است در مجمع قضایی در حال بررسی است. مطالبات کارگران بر زمین مانده، بدهی به سایر دستگاه ها از جمله بانک ملی نیز امکان هرگونه تحرک را از کارخانه سلب کرده، با گذر زمان، حجم این معوقات و بدهی ها هر روز بیشتر میشود و با فرسایش زمانی، امیدها برای احیای کارخانه کمتر میگردد.

 طبق قانون پس از ورود سازمان حمایت به کارخانه، باید ظرف 6 ماه کارخانه تعیین تکلیف می شد اما این اتفاق نیفتاد و اکنون کارخانه میان مدیر عامل و هیئت حمایت سرگردان است و در حالی‌که هر دو خود را مالک کارخانه می‌دانند، هیچ کدام خود را متولی پرداخت بدهی ها نمی دانند. 

نتیجه این اتفاق افزایش مداوم بدهی ها و تبدیل شدن این موضوع به یک مسئله امنیتی برای استان و مطرح شدن آن به عنوان یک مسئله ملی است تا جایی که سه رئیس جمهور و دو رئیس قوه قضاییه به‌طور مستقیم در آن ورود کرده اند، اما همچنان این مسئله لا ینحل باقی مانده است.

انتهای پیام/د

منبع: فارس

کلیدواژه: کارخانه آی تی آی مخابرات راه دور خصوصی سازی تعطیلی کارخانه آی تی آی کارخانه آی تی آی مزایده کارخانه میلیون دلار لغو مزایده هیئت حمایت کارت سوخت اعلام شد بانک ملی بدهی ها 70 درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۷۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعال کارگری: دولت با احیای کارخانه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل، تولید داخل را زنده کرد

به گزارش قدس آنلاین سمیه گلپور فعال کارگری درباره بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در جمع کارگران و ضرورت توجه به این قشر اظهار داشت: مواردی که رهبر انقلاب درباره مردمی‌سازی اقتصاد، رکن جهش تولید، توجه به معیشت کارگران و ضرورت تداوم روند احیای واحدهای تولیدی بیان کردند بارها در نشست های مختلف از سوی ایشان مطالبه شده است.

وی با اشاره به اینکه با نگاه هوشمندانه‌ای که معظم‌له دارند حق مطلب را ادا کردند، افزود: نکات مهمی که رهبر انقلاب درباره مطالبات کارگری به ویژه مساله تامین امنیت شغلی کارگران عنوان کردند، بسیار مهم بود و ایشان را مطالبه گر و فعال کارگری دیدیم.

عضو شورای عالی اشتغال‌ به ضرورت تداوم روند احیای واحدی تولیدی که رهبر انقلاب بر آن تاکید داشتند هم اشاره کرد و به اقدامات دولت در این زمینه پرداخت و گفت: دولت سیزدهم به سهم خود توانست چراغ بسیاری از کارخانه‌هایی که بنا به هر دلیلی نیمه تعطیل یا تعطیل بود را با تدبیر و درایت، روشن کند که هم کارگران توانستند به محیط کار بازگردند و هم کارفرماها دلگرم شدند و در حقیقت با احیای این واحدها، تولیداتی که به نفع مردم بود و بخشی از نیازهای جامعه با تولید محصولات داخلی تامین می‌شد با این اقدام زنده شد.

گلپور افزود: اتفاق خوب دیگر این بود که کشورمان با وجود تحریم ها و مشکلات دشمنان، توانست شماری از محصولات را در داخل تولید کند و به عبارتی با این اقدام خیال خام کشورهای غربی را نقش بر آب کند، اما این اقدامات موثر کافی نیست و باید با همکاری سایر دستگاه ها واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل دیگری احیا شوند تا شاهد امید و نشاط در میان جامعه کارگران باشیم. بر این اساس می طلبد که حوزه نظارت از طریق وزارت تعاون و سایر دستگاه های نظارتی فعال تر شود.

نامزد انتخابات مجلس دوازدهم به راهکارهای مجلس و دولت برای انجام مطالبات رهبر انقلاب در بهبود معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار، معافیت مالیات مستقیم بر اساس سبد معیشت، تسهیل فراهم سازی مسکن از طریق اعطای زمین، تخصیص یارانه به اشخاص به جای کالاها و فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان می تواند در بهبود این وضعیت نقش آفرینی کند.

وی درباره تسهیل فراهم سازی مسکن توضیح داد: دولت مطابق با اصل ۳۱ قانون اساسی مکلف به تامین مسکن برای همه اقشار به ویژه کارگران است و ارزانترین نهاده ای که دولت می تواند به این کار تخصیص دهد زمین است که دولت سیزدهم و مجلس فعلی مصوبات خوبی را در این راستا داشته اند.

استادیار و مدرس دانشگاه در رابطه با فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان تصریح کرد: دولت می تواند با سازماندهی سکویی و حمایت از شکل گیری زنجیره ارزش از طریق سکوهای مجازی امکان اشتغال زنان خانه دار به مشاغلی از صنایع دستی، خیاطی، آشپزی تا برنامه نویسی رایانه ای را با سرمایه گذاری اندک فراهم سازد. این کار هم برای بانوان امنیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری فراهم می کند، هم سبب جهش تولید از طریق مشارکتت مردمی می شود و در نهایت منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

گلپور معتقد است: مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند به صورت اشتغال در قالب کارمندی و کارگری و بنگاه داری یا در قالب اشتغال خانگی باشد. البته خانه داری که طبق برآوردها ارزشی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد، در آمار اشتغال لحاظ نمی شود. موضوع بسیار مهم، توانایی زنان در تولید اشتغال خانگی است که طبق آمار وزارت کار ۸۰ درصد اشتغال خانگی را به خود اختصاص داده و در ماده ششم برنامه هفتم توسعه نیز حکمی قوی برای حمایت از آن مصوب شده است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم گامی اساسی برداریم، یکی از بهترین نقاط اثر زودبازده توسعه اشتغال خانگی بانوان در حدی است که بتوان طی چند سال از نرخ ۱۵ درصد کنونی به ۳۰ درصد رسید. این امر هم باعث جهش تولید می‌شود و هم برای بانوان امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم می سازد و هم معیشت خانوار را رونق می‌بخشد، به ویژه در شهری مثل تهران که دارای یک بازار مصرف بزرگ است، تولیدات خانگی می تواند بسیار جذاب باشد.

این فعال کارگری راهبرد مشارکت اقتصادی زنان برای جهش تولید و ارتقای امنیت اجتماعی را با تمرکز بر فراهم سازی مهارت های شغلی نظیر صنایع دستی و تولید کالاهای مصرفی، ایجاد و توسعه سکوهای تجمیع، عرضه و بازاریابی محصولات خانگی، فراهم سازی اعتبارات و امکانات مورد نیاز اشتغال خانگی و نیز ارایه معافیت ها و تسهیلات مرتبط با این موضوع دانست و گفت: اکنون در این حوزه اغلب قوانین لازم وجود دارد و آنچه مورد نیاز است ارتقای سازماندهی و حمایت موثر از این حوزه با حمایت بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با بهره گیری از ظرفیت سکوهای آموزشی و بازارسازی مجازی است.

گلپور در تعبیر خود از جهش تولید گفت: جنس جهش از جنس پرواز است و برای رسیدن به این جهش، دولت با فراهم کردن فضای سرمایه گذاری می تواند نقش تسهیل گیری را افزایش دهد و از مردم مشارکت بخواهد.

وی درباره راهکار هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز توضیح داد: باید شرایط آن را برای فردی که قصد اشتغالزایی دارد تبیین کرد و آموزش داد و دولت به سهم خود در حوزه تسهیل گری می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته به مناسبت هفته کار و کارگر در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور در حسینیه امام خمینی(ره) به نکات مهمی از جمله مساله کارگران، امنیت شغلی، تولید و موانع بر سر راه آن اشاره کردند.

منبع: خبرگزاری ایرنا