در قضیه فروش اموال شرکت لوله سازی خوزستان خیلیها مقصر هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۷۸۲۷
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، در ماههای پایانی دولت گذشته در مناطق زیادی از کشور برخی با هدف دسترسی به زمین واحدهای تولیدی و تغییر کاربری آنها اقدام به تخریب شرکتها، از کار انداختن خط تولید و فروش قطعات و اموال شرکتها کرده و با این ترفند کارگران زیادی را از کار بیکار و فضا را ملتهب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شرکت لوله سازی خوزستان یکی از واحدهای تولیدی است که در چند سال گذشته فعالیت آن کم شده بود، اما ظرف یکی ۲ سال گذشته به دلیل بدهیهای بالا، نبود تولید و پرداخت نشدن حقوق کارکنان مشکلات زیادی را تجربه کرد.
مدیریت شرکت لوله سازی خوزستان به جای حل مسائل شرکت و راهاندازی مجدد آن اقدام به فروش اموال و تجهیزات آن کرد که اقدام او با دستور قضایی متوقف شد، اما دستور قضایی نیز در مقطع کوتاهی فقط توانست فروش اموال شرکت را متوقف کند.
کارگران بیکار شده شرکت لوله سازی خوزستان هم بدون اینکه حقوق عقب افتاده آنها پرداخت شود از کار بیکار شده بودند و در ماههای گذشته بارها مقابل استانداری تجمع کرده و از دستگاه قضا خواستار رسیدگی به مفاسد اقتصادی و جلوگیری از نابودی شرکت کردند.
زمانی که مطالبات این کارگران در استان راه به جایی نبرد آنها در پیامی به روسای جمهور و قوه قضاییه درخواست کردند از نابودی شرکت لوله سازی خوزستان جلوگیری کنند.
سرنوشت غم انگیز و تکان دهنده «کارخانه لوله سازی خوزستان» حکایت از شکل گیری فاجعه دیگر در روند مفسده انگیز خصوصی سازی صنایع این استان پر چالش است.
کارخانهای که از سال ۱۳۵۱ نقش بی بدیلی در ایجاد اشتغال و زنجیره معیشت مردم خوزستان داشت امروز از سوی بخش خصوصی تخریب، قطعه قطعه و به مقصد نامعلومی بارگیری میشود.
اکنون دیگر از صدها دستگاه و هزاران عدد از ماشین آلات این کارخانه خبری نیست و با حمل و فروش قطعات اساسی کارخانه لوله سازی خوزستان و انتقال آنها به استانی دیگر همه رویاهای کارگران این کارخانه برای بازگشت مجدد به محل کار خود و ارتزاق از آن بر باد رفته است.
دستور خلع ید صادر شد
بهمن فرخ پیام یکی از سهامداران شرکت لوله سازی خوزستان در رابطه با آخرین وضعیت این شرکت اظهار کرد: این معامله از ابتدا دارای اشکال بود و نباید انجام میشد امیدوار هستیم کل معامله باطل شود.
این سهامدار شرکت لوله سازی خوزستان با بیان اینکه در حال گرفتن دستور توقف عملیات انتقال کارخانه هستیم، افزود: در هفته آینده دستور خلع ید باید اجرا شود و دستگاه قضا باید آنها را برای بازگردان اموالی که اقدام به فروش آنها کرده مجاب و یا مجبور به پرداخت هزینه آنها کند.
او با اشاره به اینکه در قضیه فروش اموال شرکت لوله سازی خوزستان با وجود دستور قضایی خیلیها مقصر هستند، اظهار داشت: آقایان از سکوت برخی دستگاههای و مسؤولان مربوطه سوء استفاده کرده و اقدام به فروش اموال شرکت کردند.
فرخ پیام بیان کرد: پس از خلع ید و حل مسائل شرکت، چنانچه همتی در استان وجود داشته باشد تصمیم داریم با تغییر کاربری شرکت اقدام به تولید کاغذ تحریر کنیم.
شرکت لوله سازی خوزستان در سال ۱۳۷۳ تولید خود را در زمینه لولههای چدن داکتیل با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال آغاز کرد که طی سالهای گذشته، با فراز و نشیبهای زیادی طی دولتهای مختلف روبرو شد.
این شرکت از سال ۱۳۸۲ طی چند مرحله نقل و انتقال به بخش خصوصی، در نهایت در سال ۱۳۸۶ به آقای عشقی واگذار شد.
عشقی پیشتر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که حقوق همه کارکنان به صورت کامل پرداخت شده و حالا قصد داریم با راه اندازی کارخانههای جایگزین از ظرفیتهای موجود شرکت استفاده کنیم.
منبع: فارس
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: لوله سازی خوزستان خصوصی سازی شرکت لوله سازی خوزستان فروش اموال شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرمها و کسب و کارهای اینترنتی
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات بهمنظور بررسیهای تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید میکنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و بههیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو بههیچعنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار بهصورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانههایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی بهمنظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانههای مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان