به نقل از «ایرنا»

کاهش تورم و ثبات ارزش پول پیش‌شرط وام بدون بهره

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۹۶۸۸

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محمدحسن ابوترابی‌فرد» در خطبه‌های نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران، در بخشی از سخنانش با اشاره به فرازی از اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص تامین وام‌های بدون بهره برای مردم به عنوان یکی از وظایف دولت گفته است: «امروز جای وام بدون بهره خالی است و این سوال وجود دارد که نظام بانکی و اقتصادی کشور چند قدم برای تحقق این هدف برداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» (۱)

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار گروه پژوهش ایرنا اظهار داشت: قطعا این مطلب و عملیاتی شدن آن، اقدامی ارزشمند و پسندیده به شمار می‌رود.

وام بدون بهره در کشورهای با تورم صفر

وی گفت: هم اکنون در کشورهایی که تورم نرخ پولی آنان نزدیک به صفر است، این اقدام صورت گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی وام‌های بدون بهره به شهروندانشان ارایه می‌دهند.

مرحبا در ادامه افزود: این امر اما در کشور ما با توجه به شرایط فعلی تقریبا غیرممکن است؛ حتی وام‌های قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی نیز با ۲ تا ۴ درصد کارمزد پرداخت می‌شوند.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تورم کشور بالای ۴۰ درصد است و ارزش پول ملی نیز روند نامطلوبی داشته و ماهیانه و حتی روزانه کاهش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: البته محاسبات و فرمولی را هم که بانک‌ها و موسسات مالی کشور در مورد نرخ بهره مورد استفاده قرار می دهند نیز نادعادلانه و غیر قابل قبول می‌دانم، اما واقعیت دیگری نیز وجود دارد که آن هم این است که بانک‌ها، پول‌هایی را که به صورت وام‌های ۳ یا ۵ ساله ارائه می‌دهند، دیگر قدرت خرید همان زمان پرداخت را ندارند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این وام‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد نیز در اصل مربوط به سرمایه‌های سایر شهروندانی است که در بانک‌ها گذاشته اند و اگر سودی به آنها تعلق نگیرد، با توجه به نرخ تورم، مستهلک می‌شوند.

وی اظهار داشت: بانک‌ها و موسسات مالی که خودشان دارای پولی نیستند، بلکه از محل سپرده مردم به بخشی از شهروندان که نیاز به وام دارند، پرداخت می‌کنند و بخشی را هم صرف تامین مایحتاج خودشان می‌کنند.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، وام بدون بهره عملا غیرممکن است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشورارائه وام بدون بهره عملا غیرممکن است، ولی امیدواریم در آینده با کنترل تورم مالی و نزدیک شدن به میزان صفر درصد، بتوانیم به این اهداف دست یابیم.

وی افزود: البته در آن شرایط هم ۱ تا ۲ درصد کارمزد برای وام‌ها دریافت می‌شود تا بانک‌ها و موسسات بتوانند امور جاری خود را برای خدمت‌دهی انجام دهند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فرمایش‌های حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد کاملا صحیح است و امیدواریم روزی برسد که شاهد ارائه وام بدون بهره به شهروندان باشیم، اما عملا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تقریبا می‌توان گفت که غیرممکن است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: پیش شرط اصلی برای این امر، کاهش تورم، ثبات ارزش پول ملی و تلاش برای از دست ندادن ارزش آن است.

مرحبا افزود: خوشبختانه دولت دکتر ابراهیم رییسی نیز در همین زمینه تلاش‌های وافری دارد و امیدوارم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در نهایت سبب تثبیت قیمت‌های بازار و کنترل نرخ تورم شود.

۱. در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی،  از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد؛  این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»

برچسب‌ها نرخ سود بانکی سید محمدحسن ابوترابی فرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ سود بانکی سید محمدحسن ابوترابی فرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نرخ سود بانکی سید محمدحسن ابوترابی فرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک ها و موسسات مالی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی وام بدون بهره وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۹۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام