رییس عدلیه در نشست با اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد / افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۰۱۸۲
رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهم‌ترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد.
وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می‌باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می‌شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده‌ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود گفت: باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می‌کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه‌تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن‌ها موجب می‌شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.
رئیس قوه قضاییه از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی‌ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به یکی از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی‌ها ادامه یابد در ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی‌ها در ان پرونده متوقف شود.
رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء جایگاه کارکنان قضایی نیز اشاره کرد که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تامین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به بازدید روز گذشته خود از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید از تک تک اتاق‌های دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و حتی بخش‌های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستورکار‌های جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست، اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد، اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.
وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضایی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضایی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع‌تر به حقوق خود برسند
وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استانها هم در این پرونده‌ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه درباره تسری ماده ۴۷۷ بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد گفت که این کار خلاف قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند، اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی‌شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ماموریت‌های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها در انجام ماموریت هایش استقبال می‌کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهند.
بیشتر بخوانید: بازدید ۳ ساعته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران/ ضرب الاجل دو هفته‌ای قاضی القضات برای ساماندهی انبار‌ها و تعیین تکلیف کالا‌های دپوشده: وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی غیرقابل قبول و غیر قابل تحمل است؛ فوراً باید به این وضعیت پایان داده شوددر حال تکمیل...
برچسب ها: قوه قضائیه محسنی اژه ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعضای کمیسیون امنیت ملی رئیس قوه قضاییه مبارزه با فساد کارشناسی ها دستگاه قضا قوه قضائیه پرونده ها یک پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۰۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر می‌مانیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.
بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری