به دنبال اصلاح قانون برای رفع اطاله و کوتاه کردن فرایند دادرسی هستیم/ نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۰۷۹۲
رئیس قوه قضائیه در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه تاکید کرد.
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آبان) در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه مورد تاکید قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگین‌تر از پیش است و اگر فرصت‌ها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید امار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهمترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضا می‌باشد.
وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت می‌باشد که یکی از علل طولانی شدن دادرسی‌ها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح می‌شود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پرونده‌ها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود گفت: باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که دستگاه قضا تلاش می‌کند برای اصلاح این مسئله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاه‌تر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آن‌ها موجب می‌شود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود.
رئیس قوه قضاییه از کارشناسی‌های متعدد و اختلافات فاحش کارشناسی‌ها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسی‌ها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسئله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم می‌شود و هم موجب می‌شود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در این زمینه به یکی از پرونده‌های درگیر اطاله در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود ۲۲ مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسی‌ها ادامه یابد در ان مقطع زمانی دستور دادم کارشناسی‌ها در ان پرونده متوقف شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء جایگاه کارکنان قضایی نیز اشاره کرد که مورد تاکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تامین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به بازدید روز گذشته خود از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید از تک تک اتاق‌های دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و حتی بخش‌های اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع ان چاره جویی شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستورکار‌های جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست، اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه می‌یابد، اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.
وی با تاکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تاکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولید کنندگان نشود و این کار نیازمند هم فکری و همگرایی قوا است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضایی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضایی را یاری کنند تا این پرونده‌ها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریع‌تر به حقوق خود برسند
وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود می‌کند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری می‌کند که این پرونده‌ها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در استان‌ها هم در این پرونده‌ها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرئیس قوه قضاییه درباره تسری ماده ۴۷۷ بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد گفت که این کار خلاف قانون است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده ۴۷۷ شوند، اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمی‌شود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که ماموریت‌های مهمی بر عهده دارد و با بیان این که دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای هم افزایی و هم فکری بیشتر با نخبگان و دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها در انجام ماموریت هایش استقبال می‌کند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضاییه را مورد نقد قرار دهند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا در سخنانی بر ضرورت تقویت تعامل و ارتباط این مرکز با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد.
وی گفت: در دوره کرونا تنها دستگاهی که به دلیل خدمت‌رسانی به مردم، نتوانست قاعده شیفت‌بندی کارکنان خود را رعایت کند قوه قضاییه بود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین با اشاره به قربانی شدن ۱۰۰ نفر از کارکنان قوه قضاییه در نتیجه ابتلا به کرونا طی ۲ سال گذشته گفت: دستگاه قضایی کشور بعد از مجموعه کادر درمان بیشترین قربانی را در دوران کرونا داشت.
«کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در حوزه تروریسم سه پرونده شهدای هسته‌ای، منافقین و ترور سردار سلیمانی در دست بررسی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است و اولین کمیته تحقیق مشترک کار خود را به زودی آغاز می‌کند.
وی افزود: تبیین دستاوردها، پایش و رویکرد تهاجمی، تعامل هدفمند، پاسخگویی و واکنش جدی به ادعا‌ها و اتهامات، تبیین و ترویج حقوق بشر اسلامی و خروج از مکانیزم گزارش‌گری، راهبرد‌ها و برنامه‌های ستاد حقوق بشر در حوزه حقوق بشر هستند که اجرای آن‌ها مستلزم همکاری نمایندگان مجلس است.
غریب‌آبادی همچنین بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در دو حوزه تروریسم و مقابله با قطعنامه‌ها تاکید کرد.
«وحید جلال‌زاده» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، حوزه‌های دفاع، امنیت، اطلاعات و سیاست خارجی را به عنوان چهار حوزه اصلی ماموریتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد.
وی کمیسیون متبوع خود را کمیسیونی پرچالش و پرماموریت عنوان کرد و گفت: متغیر‌های امنیتی و سیاست خارجی، همچنان متغیر‌های مهمی برای جمهوری اسلامی ایران هستند.
جلال‌زاده ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تلاش می‌کنیم به وظایف سنگین خود در حوزه‌های قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل ممکن عمل کنیم.
حجت‌الاسلام «مجتبی ذوالنوری» نماینده قم ضمن تقدیر از تلاش، کوشش و تحرکی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه ایجاد کرده است، گفت: امیدی که میان مردم نسبت به قوه قضاییه ایجاد شده بود با حضور آقای محسنی اژه‌ای در راس دستگاه قضایی تقویت شد.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های رسیدگی شده از سوی قضا نمی‌تواند شاخص کامل و جامعی برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه باشد عنوان کرد: شاخص اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه قضا، رساندن حق به حق‌دار است؛ اگر خروجی قوه قضاییه «عدالت» نباشد، عملکرد آن منفی خواهد بود.
نماینده قم همچنین از آمادگی مجلس برای تصویب یا اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت و توسعه دستگاه قضایی کشور خبر داد.
«شبیب جویجری» نماینده اهواز هم در سخنانی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به سایر روسای قوه قضاییه وجه ممیزه‌ای دارند و آن وجه ممیزه این است که علاوه بر خاستگاه قضایی، ایشان در گذشته نیز مسئولیت دستگاه اطلاعاتی کشور را عهده‌دار بودند؛ این سوابق که نشان‌دهنده اشراف و دقت رئیس قوه قضاییه در حوزه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی به صورت همزمان است انتظارات و توقعات مردم را بالا برده است.
وی ضمن تقدیر از سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان گفت: جمع‌بندی بسیار دقیق رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان خوزستان نصب‌العین مسئولان این استان شده است.
نماینده اهواز همچنین بر ضرورت توجه دستگاه قضا به مسائل مالی قضات و کارکنان دستگاه قضایی و همچنین آموزش حین خدمت کادر قضایی و اداری قوه قضاییه تاکید کرد و خواستار برگزاری جلسات منظم مجامع استانی با روسای کل دادگستری استان‌ها شد.
«یعقوب رضازاده» نماینده سلماس با اشاره به ورشکستگی تعداد قابل توجهی از کارخانه‌ها، خواستار حمایت جدی‌تر قوه قضاییه از این واحد‌های تولیدی شد.
وی بر ضرورت حمایت بیشتر قوه قضاییه از خانواده‌های زندانیان و همچنین بازسازی ساختمان‌های قدیمی دادگستری و شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه در استان آذربایجان غربی تاکید کرد.
نماینده سلماس همچنین با اشاره به بازتاب خوب بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر وضعیت این انبار‌ها بهبود پیدا کند.
«حسن همتی» نماینده شاهین‌دژ و تکاب هم در سخنانی گفت: اقدامات اصلاح‌گرانه و تحول‌آفرین قوه قضاییه در زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای موجب ایجاد حس امیدواری در مردم شده است.
وی بر ضرورت تشدید برخورد‌ها با مفسدین دانه درشت از سوی قوه قضاییه تاکید کرد و خواستار اعمال مجازات‌های سنگین برای این افراد شد.
«روح‌الله حضرت‌پور» نماینده ارومیه هم در سخنانی گفت: بازدید‌های سرزده و میدانی رئیس قوه قضاییه از محاکم قضایی و شنیدن نظرات مراجعان، امیدواری در میان مردم ایجاد کرده و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
«جلیل رحیمی جهان‌آبادی» نماینده تایباد، تربت جام، باخرز و صالح‌آباد هم با بیان اینکه اظهارنظر‌های مثبت رئیس قوه قضاییه طی چند ماه اخیر جای افتخار دارد، بر ضرورت توجیه منطقی و اقناع افکار عمومی و بین‌المللی پس از دستگیری جاسوسان و افراد ضدانقلاب نیز تاکید کرد.
نماینده تایباد و تربت جام همچنین گفت: تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید بر اساس اولویت باشد و نباید در این زمینه قشر ضعیف و مستضعف جامعه آسیب ببینند.
وی همچنین بر ضرورت تعیین قضات اهل سنت در مناطق سنی‌نشین کشور نیز تاکید کرد.
«شهریار حیدری» نماینده سرپل ذهاب و قصرشیرین در سخنانی گفت: جای امیدواری است که امروز قوه قضاییه تمرکز خود را بر موضوعات مربوط به این قوه معطوف کرده است.
وی همچنین خواستار نظارت بیشتر و قوی‌تر دستگاه قضایی بر عملکرد قضات در سراسر کشور شد.
«جواد کریمی قدوسی» نماینده مشهد و کلات هم در سخنانی با اشاره به خطا‌های غیرقابل گذشت برخی از مسئولان، خواستار طراحی و تدوین آیین دادرسی و چهارچوب قانونی خاصی برای محاکمه مسئولان و مدیران کشور شد.
وی همچنین بر ضرورت استمرار اقدامات قضایی برای احیاء کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل تاکید کرد.
«سیدعلی آقازاده» نماینده رشت هم در سخنانی بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی و سامان بخشیدن به وضعیت کارشناسی پرونده‌های قضایی تاکید کرد.
«مهدی سعادتی» نماینده بابل با بیان اینکه غارتگران بیت المال در هر سطوحی که باشند باید از مصونیت خارج شوند، بر ضرورت استمرار برخورد قاطعانه با اخلالگران در حوزه‌های مختلف اقتصادی از سوی قوه قضاییه تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسب مردم، خواستار طراحی سازوکاری برای تشکیل یک ستاد ویژه کشوری جهت مقابله با گرانی‌ها شد.
سارا فلاحی نماینده ایلام هم در سخنانی قوه قضاییه را به سبب مراجعات مکرر مردم به آن برای دفاع از جان و مال و ناموس خود، «ویترین نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان کرد وی بر ضرورت بازنگری در برخی بخشنامه‌های قضایی و همچنین آموزش حین خدمت به قضات نیز تاکید کرد.
نماینده ایلام همچنین خواستار شفافیت بیشتر قوه قضاییه در شیوه مبارزه با مفسدان به خصوص مسئولانی که از جایگاه خود سوءاستفاده کرده اند باشد.
فلاحی در ادامه سخنان خود بر لزوم طراحی سازوکاری از سوی قوه قضاییه جهت جلوگیری از تحقیر و اعمال خشونت‌های روحی و روانی علیه برخی زنان تاکید کرد.
«فداحسین مالکی» نماینده زاهدان با اشاره به انتظارات بسیار زیاد مردم از دستگاه قضایی کشور، خواستار برخورد قاطعانه قوه قضاییه با فساد به ویژه فساد مسئولان و مدیران کشور شد.
وی همچنین با اشاره به محاکمه برخی مدیران واحد‌های تولیدی از سوی قوه قضاییه گفت باید سازوکاری طراحی شود که آراء این پرونده‌ها به نحوی صادر شوند که هم مدیر کارخانه در زندان نباشد و هم چرخ کارخانه بچرخد.
«محمود عباس‌زاده مشکینی» نماینده اردبیل نیز در سخنانی گفت: مهمترین شاخصه اجرای سند تحول قضایی، حاکمیت قانون به جای حاکمیت قاضی در قوه قضاییه است.
وی همچنین بر ضرورت تجدیدنظر ارتباط قوای مقننه و قضاییه تاکید کرد و گفت که باید شرایطی فراهم شود تا ارتباط نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی، یک ارتباط پویا و هم‌افزا باشد.
«سید احمد آوایی» نماینده دزفول با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور، خواستار آن شد که پرونده‌های تعزیرات نیز مشمول اعمال ماده ۴۷۷ شوند.
وی بر ضرورت تشدید مجازات افرادی که مال‌های به سرقت رفته را خریداری می‌کنند نیز تاکید کرد و گفت: نباید به سارقین به ویژه سارقین حرفه‌ای به سهولت مرخصی داده شود.
«عباس گلرو» نماینده سمنان با اشاره به احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا در خصوص واحد‌های قضایی که با شکایت بانک‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند، خواستار طراحی سازوکاری از سوی قوه قضاییه شد که در اینگونه موارد هیچ واحد تولیدی تعطیل نشده و کارگران آن بیکار نشوند.
«زهره الهیان» نماینده تهران انتخاب کاظم غریب‌آبادی به عنوان معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را نشان‌دهنده رویکرد فعالانه دستگاه قضا در حوزه سیاست خارجی دانست و خواستار تشکیل دادگاه صالحه‌ای در کشور برای رسیدگی به جرایم تروریستی در کشور شد.
وی همچنین از قوه قضاییه خواست که تدابیر لازم را جهت صدور مجوز بازدید و سرکشی نمایندگان مجلس از زندان‌ها اتخاذ کند.
«ابراهیم رضایی» نماینده دشتستان هم بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌هایی که با امنیت ملی کشور سروکار دارند تاکید کرد و پیشنهاد داد که یک قرارگاه فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد در کشور تشکیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان ضمن ضروری برشمردن احیاء پلیس قضایی در کشور خواستار آن شد که برخورد‌های قضایی در حوزه احیاء حقوق عامه نیز سلیقه‌ای نباشد.
«عباس مقتدایی» نماینده اصفهان در سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان قوه قضاییه بر ضرورت توجه ویژه به کارکنان قضایی و اداری این قوه تاکید کرد.
وی همچنین خواستار طراحی و تدوین «اعلامیه جهانی اخلاق متعالی» از سوی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شد.
«ابوالفضل عمویی» نماینده تهران هم در این جلسه گفت: زمانی احساس عدالت به وجود می‌آید که هنگام صدور حکم، پیوست رسانه‌ای و اجتماعی برای آن‌ها لحاظ شده باشد.
وی از قوه قضاییه خواست که در موضوعات مختلف قضایی بعد از انجام مراحل کارشناسی، لوایح خود را جهت بررسی بیشتر و تصویب به مجلس ارائه کند.
«حسین نوش‌آبادی» نماینده ورامین نیز ضابطان قضایی را بازوان قوه قضاییه دانست و بر ضرورت توجه ویژه و آموزش و تقویت ضابطان از سوی دستگاه قضایی کشور تاکید کرد.
وی با تاکید بر این نکته که کمبود نیروی انسانی دستگاه قضایی نباید موجب تضییع حقوق مردم در محاکم شود، خواستار رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های قدیمی و فرسوده قوه قضاییه در مناطق مختلف کشور خصوصا در شهرستان‌های قرچک، پیشوا و ورامین شد.
«ابراهیم عزیزی» نماینده کرمانشاه با اشاره به نقش بی‌بدیل قوه قضاییه در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، خواستار آن شد که ارتباطات دستگاه قضایی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این جلسه ختم نشود و در آینده نیز استمرار داشته باشد.
وی همچنین ترک فعل مسئولان و قانون‌گریزی برخی دستگاه‌ها را ریشه خیلی از بی‌نظمی‌ها در کشور عنوان کرد.
«علی علیزاده» نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت مراجعه‌کنندگان به واحد‌های قضایی و همچنین کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها و دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور تاکید کرد.
انتهای پیام/
برچسب ها: قوه قضائیه محسنی اژه ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعضای کمیسیون امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره قضاییه تاکید رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی کشور سوی قوه قضاییه همچنین بر ضرورت رئیس دستگاه قضا نمایندگان مجلس مبارزه با فساد خواستار طراحی قوه قضاییه نیز تاکید پرونده ها دستگاه قضا سخنانی گفت هم در سخنانی کارشناسی ها بر ضرورت یک پرونده کشور شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.
مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
کد خبر 6092106
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت