به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مجلس با تصویب «قانون تعارض منافع» یک‌قدم محکمی در جهت مبارزه با فساد برداشته است/ متاسفانه جایگاه ایران در مبارزه با فساد خوب نیست

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۳۶۶۱

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان اینکه مجلس با تصویب قانون تعارض منافع یک‌قدم محکمی برداشته است، گفت: مبارزه با فساد از طریق قوه قضائیه صورت گرفته شده است، اما باید دید که در این ۴۲ سال توانسته است بحث‌های کلان کشور را حل و فصل کند یا نه، زیرا از نظر رتبه‌بندی کشور‌های دنیا بر اساس فساد اکنون ایران در چه جایگاهی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره طرح تعارض منافع اظهار کرد: خوشبختانه کلیات طرح تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با تصویب این قانون می‌توان گفت منفضه‌های فساد که در کشور موجود است بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: متاسفانه ایران در مبارزه با فساد از بقیه کشور‌های دنیا عقب مانده است از سال ۱۹۶۰ کشور‌های دنیا این موضوع را شروع کرده‌اند و اکنون در سال ۲۰۲۱ قرار داریم از این رو ورود ایران به بحث مبارزه با فساد خیلی دیر شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان اینکه مجلس با تصویب قانون تعارض منافع یک‌قدم محکمی برداشته است، گفت: مبارزه با فساد از طریق قوه قضاییه صورت گرفته شده است، اما باید دید که در این ۴۲ سال توانسته است بحث‌های کلان کشور را حل و فصل کند یا نه، زیرا از نظر رتبه بندی کشور‌های دنیا بر اساس فساد اکنون ایران در چه جایگاهی قرار گرفته است؟.

اسماعیلی افزود: با توجه به رتبه ایران در رتبه بندی فساد، نشان میدهد که اقدامات گذشته در جهت مبارزه با فساد کارایی لازم را نداشته است.

وی تاکید کرد: برای جبران این عقب ماندگی باید از مبارزه منفعلانه به مبارزه پیشینی روی آورد. یعنی باید انگیزه فساد را از بین ببریم یعنی مدیرعامل یک شرکت دولتی نباید خود یک شرکت خصوصی داشته باشد و اگر شرکتی داشته باشد این خود عامل به وجود آمدن فساد می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اکثر فساد‌های کنونی تعارض منافع است یعنی نباید افراد را در یک دوراهی خود و کشور قرار دهیم که در نهایت منجر به دستگیری این فرد شود از این رو باید از همان ابتدا بستر‌های فساد را ببندیم، زیرا کشور از این بستر‌ها زیاد آسیب‌های جدی دیده است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح همه افراد از جمله نمایندگان مجلس را دربرمی‌گیرد؟، بیان کرد: تمامی اتاق‌های اصناف، تعاون، معادن و شرکت‌های خصولتی همچنین دولتمردان و مسئولان قوه قضاییه و قوه مقننه در این قانون دیده شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس اسماعیلی تعارض منافع کمیسیون اجتماعی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبارزه با فساد کشور های دنیا تعارض منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۳۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان

به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، فون در لاین در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من با نگرانی شدید اوضاع گرجستان را دنبال و خشونت در خیابان‌های تفلیس را محکوم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: مردم گرجستان خواهان یک آینده اروپایی برای کشورشان هستند.

وی با بیان اینکه اعتراضات روز چهارشنبه مردم گرجستان در واکنش به تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» از سوی پارلمان این کشور صورت گرفته است، افزود: آنها نگرانند که از این قانون برای محدود کردن آزادی مطبوعات در گرجستان استفاده شود.

همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان گرجستانی را به شدت محکوم کرد.

بورل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم می‌کنم و از مقام‌های گرجستان می‌خواهم که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: استفاده از زور برای سرکوب معترضان غیرقابل قبول است.

بورل پیشتر نیز هشدار داده بود که این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ممکن است شانس پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را از بین ببرد.

به نوشته یورو نیوز، هزاران نفر از مردم گرجستان روز سه‌شنبه در حالی که پارلمان این کشور در مورد تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» بحث می‌کرد، به خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان آمدند.

پلیس ضد شورش گرجستان با استفاده از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور، نارنجک‌های شوکر و ماشین‌های آب پاش، معترضانی را که پرچم‌های این کشور و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، متفرق و چندین نفر از آنان را دستگیر کرد.

اعتراض مردم گرجستان به تصویب این لایحه در روز چهارشنبه هم ادامه داشت ولی پارلمان این کشور بدون توجه به اعتراضات، این لایحه را در روز چهارشنبه تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.

این لایحه جنجالی، سال گذشته با نام «عامل نفوذ خارجی» پیشنهاد شده بود و در ادامه به «شفافیت نفوذ خارجی» تغییر نام یافت.

معترضان این لایحه را بازتابی از یک قانون مشابه روسی می‌دانند و در تظاهرات خود شعار می‌دادند: نه به قانون روسی.

این قانون، رسانه‌ها و سازمان‌های غیرتجاری را ملزم می‌کند در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، به عنوان نهادهای تحت نفوذ خارجی ثبت نام کنند.

«عامل خارجی» یک اصلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است و چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شوند.

معترضان می‌گویند که این لایحه تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز در شبکه‌های اجتماعی از واکنش پلیس به تظاهرات‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه معترضان انتقاد کرد.

وی خشونت پلیس را کاملاً غیرقابل توجیه، تحریک کننده و نامتناسب توصیف کرد.

زورابیشویلی پیشتر متعهد شده بود که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان، آن را وتو خواهد کرد.

همه این اعتراض‌ها و محکومیت‌ها در حالی انجام می‌شود که حامیان این قانون در گرجستان معتقدند که تصویب آن برای تضمین حاکمیت ملی گرجستان ضروری بود.