عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، گفت: «چرخ کاریابیها نمی‌گردد. در این شرایط تعطیلی آنها به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد.» به گزارش ایلنا، با ورود کرونا به کشور از ماه‌های پایانی سال ۹۸ و برقراری محدودیت‌های اجتماعی که به بیکاری ۱ میلیون نفر انجامید، به نظر می‌رسید که «مراکز مشاوره شغلی و کاریابی» بتوانند با استفاده از فرصت ثبت‌نام بیکاران، برای خود درآمدزایی کنند اما ورود «دفاتر پیشخوان دولت» و «کافی‌نت»ها در کار احراز هویت از بیکاران از طریق «سامانه جامع روابط کار» موجب شد که سهم کاریابیها از درآمدهای این محل کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای دوران کرونا هم رکودِ کارِ کاریابیها موجب شد که ۵۰ درصد از آنها دفاتر خود را تعطیل کنند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه خرداد ماه امسال «محمد شریعتمداری» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «کمیته‌ای برای حل مشکلات کاریابیها و طرح پیشنهاد احراز هویت حضوری برای ثبت دادخواست تشکیل می‌شود.» در واقع شریعتمداری برای جبران آثار وضعیتی که به تعطیلی کاریابیها انجامیده، تلاش کرد که اولویتِ احراز هویت و تنظیم دادخواست را به کاریابیها بسپارد که در حال حاضر توسط کافی‌نت‌ها و
مراکز دیگر هم انجام می‌شود؛ البته این امر مستلزم تصویب در شورای عالی کار بود؛ اما مشخص نیست که مقدمات آن انجام شده باشد. تحت تاثیر این شرایط، فعالان مراکز مشاوره شغلی و کاریابی نسبت به ادامه یافتن بلاتکلیفی خود هشدار می‌دهند. «لیلی دانشمند» عضو کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور و رئیس انجمن استان تهران، در گفتگو با ایلنا، از گسترش بیکاری، به مراکز کاریابی خبر میدهد. وی مواردی را برای رفع اختلافات روابط کار، از طریق مشارکت مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در امور تنظیم قرارداد کار، پیشنهاد میدهد. دانشمند امیدوار است که دولت سیزدهم با درک مشکل، به تعطیلی این مراکز پایان دهد.
زمانی که مشکلات مراکز مشاوره شغلی و کاریابی مطرح می‌شود، این پرسش به وجود می‌آید که چرا نتوانستید از فرصت‌هایی که در زمینه‌ی اختلافات روابط کار و بیکاری کارگران به وجود آمد، استفاده کنید؟ چه شد که در این چند وقت اخیر و پس از ناامیدی از حل مشکلاتتان در دولت گذشته، به اقدام دولت سیزدهم امیدوار شده‌اید؟ ابتدا به این مقدمه اشاره کنم که حدود هزار پایگاه مشاوره شغلی و کاریابی، در سراسر کشور، وجود دارند. این مراکز دارای دفتر، کارمند، تجهیزات و... هستند و مدیران آنها مورد تایید واحد حراست
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. به عنوان بخش خصوصی زیرمجموعه وزارت کار، در طی ۸ سال گذشته، نتواستیم جایگاه حقوقی خود را در عرصه مشاوره شغلی و روابط کار، پیدا کنیم. پس از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، خرسند شدیم با عزم رئیس جمهوری و با کمک وزیر کار، بتوانیم وضعیت را تغییر دهیم اما عارضه یابی‌ها از این حوزه باید به صورت تخصصی انجام شود. بیش از دو دهه است که کاریابیَ‌ها شکل گرفته‌اند. الگوی ایجاد آنها، سازمان بین‌المللی کار است اما در ایران کاریابی‌های غیردولتی از حیث توجه دولت، ضعیف‌ترین سازمان مردمیِ همکار دولت محسوب می‌شوند. تخمین زده می‌شود که در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۵۰ درصد نیروی کار از طریق کاریابیها جذب می‌شوند اما در ایران، این نرخ بسیار پایین و به حدود ۲۰ درصد می‌رسد. متاسفانه در ۸ سال گذشته به دلیل زیاده‌خواهی‌های اشخاص دولتی شاغل در وزارت کار و پروژه‌های شخصی که برای منفعت خودشان ایجاد کردند، کاریابیها جایگاه خود را از دست دادند. بخش خصوصی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی به ارتباط با وزارتخانه و شنیدن صدایش نیاز دارد. قاعدتا به عنوان بخش خصوصی مسئولِ انجام امور دولت در حوزه روابط کار، باید برای ما تعریف کار و خط مشی صورت گیرد.
در قوانین مسئولیت‌هایی برای کاریابیها تعیین شده است که وزارت کار هر سال نرخ تعرفه‌های آنها را بروز می‌کند. یکی از نگرانی‌هایی وزارت کار در دولت دوازدهم این بود که برای کاریابیها انحصار ایجاد شود و مسئولیت‌ها در فضای رقابتی توزیع نشوند. در حال حاضر مسئولیت‌های شما چیست و چرا از اینکه وزارت کار دغدغه‌ی رفع انحصار را دارد، نگران هستید؟ بر اساس فصل سوم آیین نامه تشکیل مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی، وظیفه کاریابیها تنها ثبت نام از جویندگان کار نیست. بر اساس این قانون، کاریابیها مسئولِ خدمات مشاوره‌ای حقوقی در حوزه روابط کار، مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان، به کار گماری جویندگان کار واجد شرایط در واحدهای پذیرنده، راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور فراگرفتن مهارت‌های مورد نیاز بازار کار با هماهنگی سازمان استان و مسئولیت‌های دیگر است. در کل کاریابیها نقش هدایت و مشاوره شغلی را دارند اما متاسفانه در نزدیک به دو دهه فعالیت، حریمی که قانون برای ما قائل شده بود، شکسته است. در این مقطع، نیاز داریم که وزیر کار این حریم شکسته را احیا کند. در این سال‌ها گاهی وزرای کار صدای اعتراض ما را شنیدند و گاهی هم نشیدند اما حالا از وزیر انتظار داریم که یک دوره‌ی طلایی را رقم بزنند. کاریابیها تخصص و امکانات لازم را دارند اما از یک هدایت‌گر و تسهیل‌گر محروم هستند. ظرفیت حقوقی دفاتر کاریابیها به دلیل سوء مدیریت و زیاده‌خواهی عده‌ای از مدیران گذشته وزارت کار، مغفول مانده است. کاریابیها توانایی این را دارند که در مسیر شکایت‌ها، بیمه بیکاری، و... به وزارتخانه کمک کنند. زمانی که طبق قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه به کاریابی مجوز مشارکت داده‌اند و آنها را دفاتر مجری خدماتی برونسپاری شده، حساب کردهاند، نباید مسئولیت قانونی آنها را به کافی‌نت ها و دفاتر پیشخوان بسپارند؛ خدماتی که به دلیل نبود دستورالعمل برای این بخش‌ها، در اجرا به انحراف کشیده می‌شوند. بارها از بابت رفتار این مراکز با کارگران، گزارش‌هایی به «خانه کارگر» رسیده است که آقای «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر آن را به انجمن صنفی مراکز مشاوره شغلی و کاریابیها گزارش کردهاند. انجمن هم گزارش‌های دریافتی خود را به اطلاع آقای محجوب رسانده تا از طریق ایشان پیگیری شوند. با واگذاری امور و برونسپاری در بخش روابط کار، وضعیت به گونه‌ای شده که نمی‌توانیم رصدی بر پیشخوان‌ها و کافی‌نت‌ها داشته باشیم. بخش واقعی وزارت کار معطل و بیکار مانده است. در این ۲ سال که کرونا، طغیان کرده، در آثار آن بر کسب و کارها از سایر کشورهای جهان مستنثنی نبودیم. تلفات زیاد رخ داد و بیش از ۱ میلیون نفر در اولین سال، بیکار شدند و آسیب زیادی به کسب و کارها وارد شد. انتظار مراکز مشاوره شغلی این بود، وزارت کار به بخش خصوصی که متولی رسیدگی به بیکاری مردم است، میدان می‌داد اما نه تنها هیچ کمک و برنامه‌ریزی صورت نگرفت، که کار را از دست آنها درآوردند. از وزیر کار درخواست دارم برون‌سپاری‌های خارج از محدوده قانون در حوزه روابط کار، متوقف شوند. آیین نامه و دستورالعمل خاص برای نظارت بر کافی نت‌ها و دفاتر پیشخوان وجود ندارد؛ حتی جعل مدارک برای استفاده از بیمه بیکاری صورت می‌گیرد و کافی‌نت‌ها و مراکز پیشخوان آنها را رصد نمی‌کنند.
*زمانی که به جعل مدرک اشاره می‌کنید، آیا ظرفیتی برای نظارت برای عملکرد کاریابیها، وجود دارد؟ واقعیت این است که جعل مدارک در دوران کرونا برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری، صندوق بیمه بیکاری را متضررمی‌کند. کاریابیها تنها مراکزی هستند که قانونا توسط کمیته‌های استانی نظارت می‌شوند. طبق ماده ۹ آیین‌نامه تشکیل مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی گزارش وضعیت کاریابیها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار ارسال می‌شود. کمیته‌های ماده ۹ مسئول ارزیابی عملکرد کاریابیها در چهارچوب امور محوله و شرایط و ضوابط ابلاغی، رسیدگی به موارد تخلف کاریابیها، انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر از کاریابیها و شناسایی کاریابی‌های غیرمجاز و اعلام جرم علیه آنها در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون هستند. برابر ماده ۷ این آیین‌نامه ساختار هیأت استانی را که مسئول اجرای ماده هستند، تعیین شده است که مدیرانی استانی وزارت کار و… در آن عضو هستند. سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری به واسطه تورمی که بر اقلام این سبد قرار گرفته، توسط دستمزد پوشش داده نمی‌شود. ممکن است عده‌ای که مقرری بیکاری دریافت می‌کنند، وارد بازار کار شوند تا بتوانند هزینه‌های زندگی خود را که با مقرری بیکاری پوشش داده نمی‌شود، تامین کنند. از طرفی صندوق بیمه بیکاری هم با محدودیت منابع مواجه است و نمی‌تواند تمام بیمه‌شدگانِ بیکاران را تحت پوشش ببرد. در نتیجه به جهت حفاظت و صیانت از این صندوق، نباید اجازه داد، که عده‌ای هم از بیمه بیکاری استفاده کنند و هم کار کنند. این یک صندوق وظیفه پوشش بحران را دارد و باید در دوران کرونا، قدرت پاسخگویی به بیمه‌شدگان را داشته باشد. از طرفی در حال حاضر میل به داشتن اشتغال در میان جمعیت جوان آماده به ورود به بازار کار، خیلی ضعیف شده است. طبق آمار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۶۹ درصد جمعیت جوان آماده به کار، تمایلی برای ورود به بازار کار ندارد؛ حتی در میان مقرر بگیران بیمه بیکاری، افرادی وجود دارند، که تمایل به بازگشت به کار ندارند؛ البته این اتفاق تنها به ایران محدود نمی‌شود. مطالعه‌ای که کاریابیها انجام داده‌اند، نشان میدهد که در کشور هند هم چنین اتفاقی رخ داده است. بر این اساس، در یکی از بخش‌های این کشور، ۵۰ درصد بیکاران مورد حمایت قرار گرفته، تمایلی را برای بازگشت به کار نداشتند. این شرایط، قاعدتا صندوق‌های حمایتی حاضر در قلمروی نظام تامین اجتماعی را دچار مشکل می‌کند؛ بویژه اینکه این صندوق‌ها باید در دوران بحران هم برای پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان تحت پوشش خود آماده باشند. انتظار کاریابیها این است که دولت از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آنها برای شناسایی بیکاران واقعی، انجام امور حضور و غیاب برای استمرار بهره‌مندی بیمه‌شدگان از بیمه بیکاری و اشتغال مجدد بیکاران استفاده کند. در واقع می‌خواهیم که پایگاه اصلی اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار باشیم.
*وضعیتی که توصیف می‌کنید، تاچه اندازه به کاریابیها آسیب زده است؟ در حال حاضر، حوزه اشتغال، به جزء کاریابیها به دست همه سازمان‌ها و مراکز مدیریت می‌شود. شرکت‌های خدماتی مشاوره شغلی مانند قارچ سر برآورده‌اند و به نام جذب اشتغال، لطمات زیادی را به حیثیت مراکز مشاوره شغلی واقعی که با مجوز وزارت کار فعالیت می‌کنند، وارد کردهاند. این در حالی است که «ارباب رجوع» تمایل زیادی برای مراجعه به مراکز رسمی که احتمال سوءاستفاده از آنها در موقعیت بیکاری وجود ندارد، دارد. از طرفی این روزها کارفرماها به دنبال کارگر هستند و کاریابیها می‌توانند بهترین و معتبرترین محل برای مراجعه‌ی آنها باشند. در حال حاضر، چرخ کاریابیها نمی‌گردد. در این شرایط تعطیلی آنها به صورت طبیعی اتفاق می‌افتد؛ یعنی متصدیان کاریابیها، بیکار شده‌اند و بیکاری سهم کاریابیها شده و به آنها رسیده است؛ بویژه در حوزه استان تهران شاهد این اتفاق هستم که بسیار رنج آور است. مراکز ما با خطر تعطیلی‌های بیشتر و تعلیق جواز خود مواجه هستند. من غمگین می‌شوم که همکار فعالم، بعد از دو دهه فعالیت در این عرصه، باید حیثیتش را از دست بدهد و دفترش به دلیل رکود، تعطیل و نیروهایش بیکار شوند. امیدوارم صدای من به گوش وزیر کار برسد. پیشنهاد من به آقای عبدالملکی وزیر کار این است که از کاریابیها مانند دفاتر خدمات الکترونیک شهر بهره گرفته شود. اینگونه تمام احرازهای شغلی، تنظیم دادخواست و قراردادهای کار به سمت مراکز قانونی، می‌آیند. در حال حاضر، هر قسمت کارِ کاریابیها به یک جا سپرده شده است. واقعیت این است که موازی کاری بدنه دولت، باعث رکود بالای ۹۰ درصد از کاریابیها کل کشور و استان تهران شده است. یکی از نگرانی‌های کارگران، نبود اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری در حوزه روابط کار است. آنها می‌گویند ضعف زیرساختی در جمع آوری اطلاعات وجود دارد. با توجه به اینکه کاریابیها باید در تهیه و ارائه گزارش‌های تخصصی دوره‌ای مربوط به بازار کار، شناخت بازار کار و شناسائی و تعیین فرصت‌های شغلی و مسائل دیگر به دولت کمک کنند، آیا کاریابیها می‌توانند برای تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی به وزارت کار کمک کنند؟ بله در بیش از ۴۰ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، به دلیل تعداد فیلترهای اطلاعاتی، حتی یک نفر از وزرای کار نتوانسته آماری درست از حوزه‌های مرتبط با اشتغال و بیکاری نیروی کار ارائه کند. آقای عبدالملکی می‌تواند از کاریابیها برای رصد اشتغال و بیکاری و صحت و سقم اطلاعات استفاده کند.
*کارگران با مشکلات متعددی در ارتباط با نظارت بر عملکرد کارفرمایان، مواجه هستند. با توجه به اینکه کاریابیها، پل ارتباطی کارجو با کارفرما محسوب می‌شوند، آیا میتوان از آنها به عنوان گلوگاه تنظیم روابط کار و رصد تخلفات کارفرمایان، استفاد کرد؟ بله کاریابیها چنین ظرفیتی را در خود دارند. در این باره پیشنهادی را هم برای وزیر کار دارم؛ همانطور که تمام کارفرمایان ناچار به دریافت «کد کارگاهی» از تامین اجتماعی هستند، سازمان هم برای بیمه نمودن کارگران، دریافت معرفی‌نامه از کاریابیها را الزامی کند. این پیشنهاد یک دلیل به خصوص دارد؛ کارفرماها برای اینکه از مزایای ثبت رسمی کارگاه‌‌هایشان بهره‌مند شوند، از تامین اجتماعی کد کارگاهی دریافت می‌کنند اما در زمان تنظیم قرارداد با کارگر، الزما شفاف عمل نمی‌کنند. شاهد قراردادهای سفید امضا و یک طرفه‌ای هستیم که کارگران از آنها متضرر می‌شوند. زمانی که وزارت کار، کارفرما را ملزم به ثبت قرارداد کار کند و بعد بر اساس صحت و سقم این قرارداد که بر اساس نظارت کاریابیها، منعقد می‌شوند، کارگر برای برقراری بیمه به شعب تامین اجتماعی معرفی شود، امکان تخلف از بین می‌رود و شکایت‌های کارگری هم از بین می‌روند. در اینجا کاریابیها نقش وزارتخانه را هم برعهده می‌گیرند و دولت تنها نظارت را قوی می‌کند. در حال حاضر کارگران بر روی تنظیم قرارداد خود، اراده‌‌ای ندارند و ممکن است که هر موردی به آنها تحمیل شود. از این بدتر، زمانی است که کارگر برای شکایت اقدام می‌کند و رسیدگی به شکایتش طولانی می‌شود یا اینکه کار به شکایت به دیوان عدالت اداری می‌کشد. در این شرایط، «کارچاقکن»ها دور او را می‌گیرند و به اسم جلو انداختن کار و مشکل‌گشایی، طلب پول می‌کنند. این در حالی است که با ثبت قانونی قرارداد، میتوان از همان ابتدا جلوی تخلف و باز شدن پای کارچاقکن‌ها را گرفت. کافی است که وزارت کار این کار را در محدوده فعالیت‌های کاریابیها پیش‌بینی و تعرفه‌ای را برای آن تعریف کند. از آن پس، کارفرما برای تنظیم هر قرارداد کار، تعرفه‌ای را به کاریابیها می‌پردازد تا کارگر از ناحیه تنظیم قرارداد دچار دردسر نشود؛ حتی با این کار میتوان از افزایش حجم قراردادهای شفاهی و غیررسمی جلوگیری کرد. این کار موجب می‌شود، که تعداد شکایت‌های کارگران از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری، کمتر شود. ما منتظر عملیات وزارت کار برای بازگرداندن کاریابیها به عرصه روابط کار هستیم. در غیر این صورت از ناحیه رکود، مراکز کاریابی با سرعت بیشتری یک به یک تعطیل می‌شوند. انجمن کاریابی‌های کشور نرم‌افزار کارآمدی را برای پذیرفتن این مسئولیت‌ها در اختیار دارد و می‌توانیم به رایگان خدمات آن را در اختیار وزارت کار بگذاریم.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
مراکز مشاوره شغلی و کاریابی
بیمه بیکاری
تامین اجتماعی
تنظیم قرارداد
کاریابی ها
کاریابی ها
کاریابی ها
جویندگان کار
کاریابی ها
وزارت کار
کافی نت ها
حال حاضر
مسئولیت ها
بخش خصوصی
آیین نامه
نیروی کار
روابط کار
بازار کار
وزیر کار
بر اساس
ی آنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۳۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز