دو فاکتور مهم در تحقق رشد اقتصادی ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۳۹۲۸
خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان معتقد است که اگر دولت بخواهد موانع موجود را برای تحقق رشد اقتصادی برطرف کند در وهله نخست باید روند امور و فعالیت‌ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدایت کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، عباس علوی راد در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اینکه بزرگترین مانع رشد اقتصادی ایران بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان است، اظهار کرد: نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین بی‌ثباتی را ایجاد می کند و مانع رشد اقتصادی در کشور است که البته رتبه نخست به تورم تعلق می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان تصریح کرد: تورم به کرانه‌هایی رسیده است که نه تنها محرک رشد نیست بلکه یک مانع نیز به حساب می‌آید و این یک موضوع علمی است.
وی افزود: برای اینکه نرخ‌های تورم محرک رشد اقتصادی باشند، سطح آستانه برایش در نظر می‌گیرند که نرخ آستانه در ایران حدود 13.5 درصد است. در حال حاضر با توجه به تورم حدود 50 درصد، حدود 36 درصد از حد آستانه بالاتر رفته‌ایم؛ بنابراین این نرخ، محرک نیست بلکه مانع است.
این عضو انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه دومین عاملی که محیط اقتصاد کلان کشور را بی‌ثبات می‌کند و مشخصا مانع رشد می‌شود، نوسان در نرخ ارز است، گفت: هیچ فردی ادعا ندارد که نرخ ارز نباید نوسان داشته باشد و کاملا ثابت باشد اما این بی‌ثباتی‌هایی که شاهد آن هستیم فراتر از حد پذیرفته شده است که این نوسانات بر محیط اقتصاد کلان تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: در بخش نخست، اگر دولت بخواهد موانع موجود را برای تحقق رشد اقتصادی برطرف کند باید روند امور و فعالیت‌ها را به سمت کاهش نرخ تورم هدایت کند. اولین حرکت برای رسیدن اقتصاد به رشد اقتصادی این است که تورم را به کرانه های پایین‌تر هدایت کنیم و ثبات بیشتری را در این بخش داشته باشیم.
علوی راد با اشاره به بخش دوم یعنی نرخ ارز تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز باید کنترل شود. به عبارت دیگر باید ثبات نسبی بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. این دو فاکتور می‌تواند از بعد فضای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و برای شروع مسیر موضوع مهمی باشد.
این اقتصاددان اظهار کرد: مورد بعدی محیط کسب و کار ایران است که مشکلات تاریخی داشته و دارد. یعنی براساس شاخص های داخلی و بین المللی محیط کسب و کار ایران، محیط شاداب ،مناسب و حامی فعالان اقتصادی نیست. رتبه کلی ایران در شاخص سهولت کسب و کار 127 است که بسیار پایین است.
وی با اشاره به گزارش رقابت پذیری اقتصاد دنیا افزود: از میان 144 کشور دنیا اکثر رتبه‌های ایران مربوط به محیط کسب و کار بالای 130 است که اصلا مطلوب نیست.
به گفته علوی راد، محیط کسب و کار ایران 3گلوگاه مهم دارد که شامل مشکلات نهادی و نهادها، قوانین و مقررات و عوامل اجرایی است. در بخش نهادی به عنوان نمونه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بیشتر شبیه به یک دورهمی است تا یک محیطی همفکری. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که از 14 حکم این شورا حدود نیمی از آن اجرا نشده است.
این اقتصاددان افزود: موضوع بعدی، بروکراسی و قوانین و مقررات پیچیده است. در این بخش دائما شاهد تغییر قوانین هستیم و به سمت بروکراسی بیشتر هدایت می‌شوند. بخش سوم نیز عوامل اجرایی است به این معنا که مجریان آن، نه متخصص هستند و نه اعقتقادی دارند که محیط کسب و کار باید در واقعیت شادابی لازم را کسب کند.
وی گفت: رئیس جمهوری همانطور که وعده داده بودند باید بحث مبارزه با فساد در نقطه صفر را به درستی و جدی اجرا کند. نقطه صفر همینجاست که در واقع اجازه ندهیم فعال اقتصادی در بروکراسی اداری و کارکردهای نهادی وقت و انرژی خود را تلف کند و کشور معطل افرادی بشود که به دنبال منافع شخصی خود هستند.
علوی راد با بیان اینکه در شرایط تحریم هرگز نمی توان اقتصاد ایران را به بهترین شرایط رساند، تصریح کرد: اما تمام مشکلاتی و مسائلی که به آنها اشاره شد داخلی است و ارتباطی به تحریم و محدودیت‌های بین المللی ندارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در کنترل نرخ تورم و ارز نیاز به سیاست‌گذاری داریم ، افزود: اگر بپذیریم با نرخ 50 درصدی نمی‌توان رشد اقتصادی را محقق کرد و می پذیریم که نوسانات نرخ ارز در این حد مانع رشد است، باید سیاست‌گذاری هایی را انجام دهیم که بتواند این دو فاکتور را به حدی برسانند که مانعی برای رشد نباشد.
به گفته او، دولت سیزدهم یک فرصت تاریخی در بحث رشد اقتصادی دارد؛ نرخ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی سال 99 رشد اقتصادی 3.6 درصد و همه 3 بخش نفت و صنایع و معادن و کشاورزی رشد مثبت داشته و فقط خدمات رشد مثبت نداشته است.
علوی راد معتقد است تنها بخشی که در کوتاه مدت یعنی تا پایان فروردین 1401 می تواند در سبد رشد اقتصادی ایران نقش قابل ملاحظه ای ایفا کند، بخش خدمات است و در این باره می افزاید: اگر دولت سیزدهم بتواند تا پایان آذرماه موضوع کرونا را به نقطه امیدوارکننده ای برساند، بخش خدمات، ظرفیت دارد که جهشی به رشد اقتصادی ایران بدهد، ضمن اینکه 50 درصد کیک اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل می‌دهد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد اقتصادی ایران محیط کسب و کار اقتصاد کلان مانع رشد علوی راد نرخ تورم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار: برای تحقق طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی مازندران؛ هماهنگی های لازم انجام شده است
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،یوسف نوری، مقام عالی دولت در مازندران در حاشیه بازدید از بندر نوشهر در گفت و گو با خبرنگاران در باره ضرورت اقتصاد دریاپایه در مازندران، افزود: برای مناطق ویژه اقتصادی این استان یک طرح جامع نیازمند هستیم و برای تحقق آن هماهنگی های لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم پیشنهادهایی به هیات دولت ارایه شد و مازندران چون بیشترین سهم را در دریای خزر دارد و با وجود بنادر موجود و همچنین مواردی دیگر که در اقتصاد دریاپایه مطرح است با نخبگان استان جلسه ای برگزار و مقرر شد برای آن یک بسته کامل تهیه بشود، امید که با اجرایی شدن آن بهتر برای توسعه استان مازندران استفاده کنیم.
سه منطقه بندرامیرآباد بهشهر، چپکرود بابلسر و بندر نوشهر با تایید نهایی شورای نگهبان بعنوان مناطق آزاد تجاری مازندران معرفی شدند که می تواند زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این استان را فراهم کند.
مناطق آزاد تجاری با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه بیش از پیش استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال قدمت به گستره ۸۸ هکتار و با دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالاها و پذیرش کشتی‌های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان