به نقل از «ایسنا»

میزان حقوق کارمندان و کارگران تناسبی با تورم دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۴۰۶۹

ایسنا/اصفهان گران شدن اجناس مختلف تأثیر غیرقابل انکاری در زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان با توجه به حقوق کم آنان دارد به طوری که بسیاری از آنان در تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه هستند.

بر اساس یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق سال آینده کارکنان تمام شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی‌الحساب ۱۰ درصد لحاظ می‌کنند و درباره افزایش دستمزد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا روز به روز زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان سخت‌تر می‌شود، اما سؤال اینجاست که با توجه به این افزایش قیمت‌ها چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران اضافه شود تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟

برای بررسی بیشتر این موضوع ایسنا با اصغر برشان – دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار است

اصغر برشان گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تابع قانون کار و تأمین اجتماعی است و به شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار بر می‌گردد که باید بر اساس سبد هزینه زندگی خانوار و تورم تعیین شود، بنابراین تصمیم ۱۰ درصد افزایش دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار با شورای عالی کار است که این شورا ترکیبی از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت است و سه نفر از دولتی‌ها در شورای عالی کار وزیر هستند و کارگران آن نماینده منتخب کارگران کشور هستند و کارفرمایان آن نیز نماینده منتخب کارگران کشور هستند.

وی افزود: تصمیم برای افزایش دستمزد را باید این شورا بر اساس ماده ۴۱ اتخاذ کند، بنابراین اگر مبنا قانون باشد هر گونه افزایش دستمزد باید بر اساس سبد هزینه زندگی و میزان تورم باشد. هم‌اکنون دولت با کسری بودجه مواجه است و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که" افزایش دستمزدها به شکل پلکانی خواهد بود." البته دولت هر تصمیمی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری می‌تواند بگیرد، اما برای کارگران حق هیچ دخالتی را ندارد و شورای عالی کار باید برای دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد.

افزایش دستمزد گاهی موجب افزایش و گاهی موجب کاهش تورم می‌شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: مسئله افزایش دستمزد به عوامل بسیاری بستگی دارد. عواملی مانند رونق کسب و کار، نرخ اشتغال و بیکاری، توان پرداخت واحدهای تولیدی و ... در افزایش یا افزایش نیافتن دستمزدها بستگی دارد. گاهی اوقات افزایش دستمزد می‌تواند عامل شکست تورم و رونق بازار باشد و گاهی هم ممکن است تورم را بیشتر کند و عملاً ناهنجاری را موجب شود، بنابراین شورای عالی کار با در نظر گرفتن این موارد و معیار تورم و سبد هزینه زندگی میزان افزایش دستمزدها را تعیین می‌کند.

برشان ادامه داد: در سابقه تاریخی به غیر از یک سالِ آن، هیچ سالی مبنای کامل قانون کار اعمال نشده است به این معنا که افزایش دستمزد به گونه‌ای نبوده که کاملاً با تورم و سبد هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. به همین دلیل همیشه دستمزدها در بخش کارگری از سبد هزینه زندگی فاصله زیادی داشته است. برای مثال اگر فرض کنیم سبد هزینه زندگی در سال جاری ۱۰ میلیون تومان باشد جمع حقوق و مزایای کارگر حداقل ۴ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: بنابراین این فاصله زیاد همیشه وجود داشته که مقداری از این فاصله طبیعی است و دلیل دیگر آن این بوده که اعضای شورای عالی کار برای دستمزدِ بیشتر به نتیجه نرسیده‌اند.

هم اکنون با تورم رکودی مواجه هستیم

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: هم‌اکنون در مقطع تورم رکودی هستیم. دو نوع تورم مضرات بسیاری برای جامعه دارد که یکی تورم رکودی است که امروز با آن عجین هستیم چراکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، اما بدترین نوعِ تورم رکودی، تورم در مایحتاج عمومی است که هم‌اکنون سمت و سوی تورم بیشتر به سمت کالاهای مصرفی مانند لبنیات، مرغ، برنج، گوشت، ماهی و... است و در نرخ نان هم یک هرج و مرج قیمتی را شاهد هستیم.

برشان افزود: بنابراین در اینجا تورم رکودی بیشتر خود را نشان می‌دهد چراکه هر چقدر هم قیمت‌ها افزایش یابد باز هم مردم مجبور هستند کالاهای مصرفی مانند گوشت، برنج و ... را خریداری کنند که در این صورت کالاهای دیگر با رکود بیشتری مواجه می‌شود که این امر بدترین اتفاق است.

برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند

وی گفت: در چنین مواقعی دولت‌ها باید فکر دیگری را برای جبران این مشکل کنار نرخ نقدی مزد بگذارند و برای جبران مشکلات معیشتی و غذایی مردم سیستم بُن برقرار کنند. در شرایط تحریمی راهی بهتر از این کار وجود ندارد و در این صورت بر کارفرما هزینه‌ای تحمیلی نمی‌شود و سفره کارگران بهبود نسبی پیدا می‌کند. کانال توزیع بن و امکان این امر در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند کالاهای مورد نیاز را مستقیماً به دست مزدبگیران و مصرف کنندگان برساند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان تصریح کرد: بنابراین دولت به جای بخش نقدی مزد، قسمتی را به کالای اساسی اختصاص دهد تا بتواند جبران کننده موضوع تغذیه و کم کردن فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه زندگی شود که این موضوع را بارها خواسته‌ایم، اما دولتمردان به آن توجه نکرده‌اند. اگر این اتفاق رخ دهد یک اثر مثبت دیگر  هم دارد. چون جامعه کارگری بخش بزرگی از جمعیت کشور را  تشکیل می‌دهد و نیمی از جمعیت کشور شاغلان مزد بگیر و بازنشسته هستند اگر بُنِ کالاهای اساسی توزیع شود می‌تواند بازار را متعادل کند.

برشان گفت: به دولتمردان و شورای عالی کار توصیه می‌کنم در فاصله زمانی چهار ماهه تا پایان سال به این موضوع توجه کنند و ساز و کارهای توزیع بُن کالاهای اساسی را فراهم کنند و به جای قسمتی از دستمزد بن را پرداخت کنند.

دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد

وی تصریح کرد: البته افزایش ۱۰ درصدی دستمزد که رئیس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرد مربوط به کسانی بود که حقوق بالایی دریافت می‌کنند. دولت نمی‌تواند از نظر قانونی و حقوقی دستمزدی را تعیین کند که نتواند تورم گذشته را جبران کند. دولت باید افزایش دستمزدی را تعیین کند که جبران تورم را انجام دهد. در حالی که تورم رکودی آن هم در کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد است ۱۰ درصد افزایش حقوق هیچ معنایی ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان، افزود: میزان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق ماده ۹۶ تأمین قانون اجتماعی حداقل‌های آن از حداقل‌های شورای عالی کار تبعیت می‌کند به این معنا که هر چه دولت به مزد شاغلان اضافه کند سازمان تأمین اجتماعی هم باید به حداقل‌های خود اضافه کند.

برشان خاطرنشان کرد: معتقدم تیم اقتصادی دولت باید جلسات شورای عالی کار را سریع‌تر و قبل از پایان سال تشکیل دهند و برای بازنشستگان و کارگران، بُن در کنار دستمزد اختصاص دهند. همچنین تصمیمی بگیرند که جامعه را ملتهب نکند چراکه اگر کارگران قرار باشد دستمزد مناسبی متناسب با تورم دریافت نکنند فقیران فقیرتر می‌شوند که آثار زیان‌بار آن در جامعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی نمودار خواهد شد که زیبنده جامعه اسلامی نیست.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی حقوق و دستمزد افزایش حقوق کارمندان حقوق کارگران کارگران و بازنشستگان سبد هزینه زندگی دستمزد کارگران شورای عالی کار کالاهای اساسی افزایش دستمزد تورم رکودی قانون کار هم اکنون بر اساس ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.