به نقل از «فارس»

میرمحمدی: ارز4200 تومانی دردی از مردم دوا نکرد/ یارانه کالای اساسی به جیب مردم واریز شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۴۸۴۲

دکتر سیدجلیل میرمحمدی در خصوص ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار فارس از یزد، اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که وجود هرگونه ارز و کالای چند قیمتی در اقتصاد در واقع زمینه فساد را ایجاد کرده و کنترل این مهم علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی وقت زیادی از دولتمردان می‌گیرد.

وی تک قیمتی شدن را مهمترین عامل برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور دانست و افزود: هدف از ایجاد ارز ترجیحی کاهش قیمت کالاهای اساسی برای مردم بود که به دلیل نبود زیرساخت مناسب این مهم آن طور که باید انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع نمایندگان استان یزد در ادامه با بیان این‌که دولت قبل سعی داشت با اختصاص یارانه کالاهای اساسی در بدو ورود آن شرایط خرید مردم را تسهیل کند، گفت: اجرای نادرست طرح و نبود نظارت بر آن عملاً هدف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را معکوس و مردم را با چالش های جدی مواجه کرده است.

میرمحمدی با اشاره به این موضوع که دولت قبل با وجود تاکید بسیار بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ وجه در رسیدن به اهداف آن موفق نبوده است، تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی با این هدف که کالاها ارزانتر در اختیار مردم قرار بگیرد در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل ساختار ناقص و وجود عناصر سودجو و منفعت طلب باعث شد تا هم ارز ترجیحی را دریافت کنند و هم اقلام گران‌تر و با قیمت ارز آزاد در اختیار مردم قرار گیرد.

میرمحمدی تصریح کرد: اگر در تاریخ تخصیص ارز دولتی را در کشور مرور کنیم متوجه می شویم که اختصاص ارز در سال‌های مختلف کاهش یافته و از بیش از ۲۰ میلیارد دلار به شرایط کنونی با هشت میلیارد دلار رسیده است و این مهم بیانگر آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در بدو ورود کالاهای اساسی دردی از مردم دوا نکرده و نمی‌کند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که یک سری کالا در کشور برای مردم اساسی بوده و یک سری کالا هم نظیر دارو به حیات مردم گره خورده است، خاطرنشان کرد: من خودم با کسانی که به هر نحوه در چرخه تولید، فروش و توزیع صنعت دارو جایگاهی دارند جلسات مختلفی برگزار کردم و ۱۰۰ درصد آنها اذعان می‌کنند که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکلی از آنها حل نکرده بلکه عامل بسیاری از دغدغه‌ها نیز شده است.

وی اظهار کرد: نداشتن نظم مستمر در تخصیص ارز و بی کیفیت بودن آن از جمله مشکلات این بحث برای جامعه هدف بوده که در نهایت در مواقعی هم منجر به کمبود دارو و کالاهای اساسی در کشور شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان یزد با بیان این‌که در شرایط کنونی قیمت انواع دارو در داخل ایران نسبت به کشورهای همسایه بسیار ارزانتر است و این مهم عاملی برای قاچاق معکوس شده است، افزود: برنامه‌ریزی برای تغییر ارز دولتی از جمله الزامات اجرایی در حوزه اقتصادی و ساماندهی امور است.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مقدماتی نیاز دارد که باید به آن توجه شود، گفت: ارز کالاهای اساسی باید برای حوزه دارویی از طریق پوشش‌های بیمه‌ای و در کالاهای اساسی از طرق دیگر به خود مردم پرداخت شود.

وی با اشاره به این‌که پرداخت ارز دولتی کالاهای اساسی به جیب مردم از هرگونه مفسده در این حوزه جلوگیری و مانع هرگونه سوء استفاده می شود، تأکید کرد: ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری از جمله الزامات اجرایی در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت آن به مردم است.

انتهای پیام/الف

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز استان یزد کالاهای اساسی فساد اقتصادی ارز 4200 تومانی خبرگزاری فارس اخبار یزد خبرهای یزد میرمحمدی نماینده مجلس نماینده تفت و میبد ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند

رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201