ذبح کرامت انصاف و مروت در دومینوی افزایش حقوق‌ها

ارسالی از: حمید ایماندار 

به نظر می‌رسد در فضای مطالبات افزایش حقوق کارمندان دولت جوانب اخلاقی و دینی از سوی دولتمردان و مردم مغفول مانده است. راقم این سطوری در این مختصر بر آن است چند خطی در این حوزه بنگارد به امید متذکر شدن خود و عموم جامعه ایمانی که فرمود و ذکر فان الذکری تنفع المومنین.۱. نکته ابتدایی که به نظر محل اتفاق اصحاب نظر باشد نظام پرداختی نامتوازن کارمندان دولت است که سال‌ها سال با وجود تلاش‌های ستودنی دولتمردان هنوز به توازنی مقبول نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دیگر سخن مبنای کار از ابتدا نااستوار بوده از باب نمونه برخی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با پرداخت حقوق‌های سنگین و مزایای قابل توجه شکاف‌های حقوقی عموم کارمندان دولت را دامن زده اند؛ لذا به نوعی در ادوار مختلف شاهد نظام معیوب نا هماهنگ و غیرمنصفانه پرداختی‌ها کارمندان بوده ایم...۲. کرامت و عزت نفس انسان و به ویژه اهل ایمان از مقولات مورد تاکید دین و روایات است از این رو فراهم آوردن ملزومات معیشتی در حد کفاف به گونه‌ای که کرامت نفس کارمندان را تامین نماید از وظایف اصلی حکمرانان نظام اسلامی است. از این منظر لزوم تعیین کف حقوق متناسب با شرایط اقتصادی موجود و به نحوی که کرامت و عزت نفس کارمندان حداقلی بگیر را تضمین کند امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. ولو با کاستن از حقوق‌های بالاتر محقق گردد چرا که در ساحت تزاحم مصالح حکومت دینی بر خلاف نظام‌های فردگری لیبرال با رویکردی جامعه گرایانه و عدالت محور مصالح اجتماعی را بر مصالح فردی تقدم می‌دهد می‌توان بخشی از مطالبات حداقلی بگیران دولتی را در این حوزه یعنی مطالبه حفظ کرامت و عزت نفس دسته بندی کرد که قطعا خواسته‌ای به حق بوده و باید در راس برنامه‌های دولتمردان و قوه تقنین قرار گیرد.۳. نظام دینی بر خلاف اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی ضمن رد فاصله طبقاتی تفاوت سرمایه و درآمد شهروندان بنا به میزان استعداد‌ها و کوشش‌ها را میپذیرد در این راستا مقوله‌ای به نام شانیت مطرح می‌گردد که مورد عنایت آموزه‌های دینی هم بوده و به واسطه آن هر قشر و صنفی بنا به سطح زندگی می‌تواند از امکانات متناسب با آن سطح برخودار گردد و در عین حال به ملزومات دیگر نظام اقتصادی اخلاقی اسلام همچون انفاق و نیفتادن در ورطه مال اندورزی و فزون طلبی پایبند باشد بر این مبنا تفاوت حقوق‌ها متناسب با شانیت که خود برآمده از استعداد‌ها و مساعی اصناف متعدد است نباید زمینه مشاجرات و مطالبات کارمندان دولت در سطوح مختلف قرار گیرد مع الاسف پاره‌ای از مطالبات افزایش حقوق بر مبنای منظور نداشتن مقوله شانیت شکل گرفته و از این جهت مقبول نیست.۴. دولت در صورت تنگنا‌های بودجه‌ای و تزاحم میان نقض کرامت حداقلی بگیران و شانیت حداکثری بگیران موظف است کرامت حداقلی بگیران را در اولویت قرار دهد و از این رهگذر نباید مورد ملامت کارمندان سطوح بالاتر قرار گیرد.۵. در فضای دومینو وار افزایش حقوق‌ها گاه مقوله انصاف به دست فراموشی سپرده می‌شود فراموش کردن تنگنا‌های اقتصادی دولت، قیاس‌های غیر معقول و مع الفارق، انتظار متناسب سازی و گاه یکسان سازی حقوق اصناف شغلی بدون منظور داشتن اصل تمایز سطح استعدادی و شئون شغلی از جمله ساحات به حاشیه رفتن انصاف است.۶. در حالی که دولت با کسری بودجه سنگین و مردم با تورم و شرایط اقتصادی نامناسب دست به گریبانند مطالبات رگباری و بی مرز افزایش حقوق‌ها با در منگنه قرار دادن دولت و مجلس مساوی با تورم افسارگسیخته و در مضیقه قرار گرفتن اقشار فرودست جامعه خواهد بود اصل اسلامی مروت اقتضا می‌کند چنین مطالباتی به تعویق افتاده و یا با انتظارات و افزایش‌های معقول تری از سوی نمایندگان اقشار مختلف کارمندی پیگیری گردد. تعدیل افزایش حقوق‌ها در گروه‌های شغلی مختلف قطعا زمینه را برای عبور دولت و مجلس از کسری بودجه هنگفت جاری را فراهم آورده و اقشار فرودست را از واهمه دامنه دار شدن گرانی و تورم دور خواهد داشت بی تردید با نگاهی دینی منظور داشتن انصاف و مروت در مطالبات، مودت و برکت را برای عموم جامعه و به ویژه اصناف ملتزم به این صفات حمیده فراهم خواهد آورد. در پایان حکایتی از بوستان پر گلستان سعدی شیرازی در ستایش مقولات مروت تقدیم می‌گردد. یکی از بزرگان اهل تمیز

حکایت کند ز ابن عبدالعزیز

که بودش نگینی در انگشتری

فرو مانده در قیمتش جوهری

به شب گفتی از جرم گیتی فروز

دری بود از روشنایی چو روز

قضا را درآمد یکی خشک سال

که شد بدر سیمای مردم هلال

چو در مردم آرام و قوت ندید

خود آسوده بودن مروت ندید

چو بیند کسی زهر در کام خلق

کیش بگذرد آب نوشین به حلق

بفرمود و بفروختندش به سیم

که رحم آمدش بر غریب و یتیم

به یک هفته نقدش به تاراج داد

به درویش و مسکین و محتاج داد

فتادند در وی ملامت کنان

که دیگر به دستت نیاید چنان

شنیدم که می‌گفت و باران دمع

که زشت است پیرایه بر شهریار

دل شهری از ناتوانی فگار

مرا شاید انگشتری بی‌نگین

نشاید دل خلقی اندوهگین

خنک آن که آسایش مرد و زن

گزیند بر آرایش خویشتن

نکردند رغبت هنرپروران

به شادی خویش از غم دیگران

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مهاباد مذاکرات وین حقوق افزایش کارمند طرح جهش تولید مسکن کامبیز درم بخش مهاباد مذاکرات وین افزایش حقوق ها کارمندان دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/