به نقل از «فارس»

بخش اعظم قانون جوانی جمعیت تجربیات سایر کشورهاست/ مشوق‌های مادی به‌تنهایی منجر به اصلاح ساختار جمعیتی نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۵۳۹۴

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه جوان گفت‌وگویی با دکتر محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

با قانون جوانی جمعیت تکلیف نهاد متولی موضوع جمعیت مشخص شده است

- تاکنون پیگیری موضوعات جمعیتی نهاد متولی مشخصی نداشته و با این قانون تکلیف نهاد متولی موضوع جمعیت مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- در ماده اول این قانون آمده است که در راستای تحقق تبصره ۷ راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

- این ستاد همچنین یک دبیر دارد که با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. علاوه بر این شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر اساس وظایف قانونی خودش ارزیابی، رصد و نظارت را بر عهده دارد و احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست.

مشوق‌های اقتصادی قانون جوانی جمعیت

- بحث مشوق‌های اقتصادی موضوع دیگری است که در این طرح دیده شده است. علاوه بر این، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه اقشار جامعه اعم از مادران خانه‌دار، شاغل و دانشجو و بخش خصوصی را دربر می‌گیرد.

- نکته مثبت دیگر این طرح توجه به معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از مشوق‌های فرزندآوری است. همچنین حمایت از زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری و حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی از موضوعات دیگری است که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است.

- در بودجه امسال مبلغی برای بیمه ناباروری گذاشته شده است هرچند این مبلغ هنوز کاملاً تخصیص داده نشده، اما طبق این قانون، بودجه برای بیمه ناباروری در بودجه سنواتی پایدار می‌شود و همه ساله باید مبلغی به آن تخصیص داده شود.

- حمایت از زوجین جوان و تسهیلات اشتغال و تسهیلاتی که برای فرزندان اول و دوم و سوم در نظر گرفته شده و حتی بناست تا به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر زمین یا مسکن اختصاص داده شود.

نهاد‌ها و مسئولانی که از اجرای قانون سر باز بزنند مجازات می‌شوند

- بر اساس متن این قانون، در بخش الزامات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون برای نهاد‌ها و مسئولانی که از اجرای قانون سر باز بزنند یا قصوری داشته باشند مجازات تعیین شده است.

- در ماده ۷۱ این گونه آمده است: مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

محل تأمین اعتبار برای اجرای قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است

- در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محل تأمین اعتبار برای اجرای آن پیش‌بینی شده است. در طرح کاملاً مشخص شده که از چه محل‌هایی باید اعتبارات لازم برای اجرای طرح تأمین شود.

- با تصویب این طرح، ورود حاکمیت و تخصیص اعتبارات لازم و مدیریت و اجرای درست می‌توان به اصلاح ساختار جمعیتی امیدوار بود.

- مدت این طرح هفت ساله است و با اجرای آزمایشی آن می‌توان در صورت ملاحظه ایرادات و نقاط ضعف به سمت اصلاح آن‌ها پیش رفت و بعد از هفت سال اجرای آزمایشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع آن‌ها دائمی خواهد شد.

تنها مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود

- بخش اعظم آنچه در این طرح آمده، تجربیات سایر کشورهاست. البته باید بدانیم که تنها مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود.

- علل عدم تمایل به فرزندآوری تنها مادی نیست و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم مهم است و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد.

باید تمام تلاش‌ها به تأمین اعتبار و اجرای درست قانون معطوف شود

- از این به بعد باید به سمت اجرایی کردن قانون برویم و رسانه‌ها و مردم باید اجرای این قانون را مطالبه کنند تا مبادا این قانون هم به سرنوشت برخی قوانین دیگر همچون قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار شود.

- به عبارت دیگر با عنایت به اولویت بحث جمعیت، باید تمام تلاش‌ها به تأمین اعتبار و اجرای درست این قانون معطوف شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون قانون جوانی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح ساختار جمعیتی قانون جوانی جمعیت تأمین اعتبار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۵۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی