به نقل از «مهر»

اتصال خودپرداز به سامانه صیاد مهم‌تر از راه‌اندازی چک الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۵۷۷۱

حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش آمار چک‌های برگشتی گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود.

وی افزود: قانون جدید چک، با آسیب شناسی دقیقی که از مشکلات ناشی از چک داشته است، توانسته آمار چک‌های برگشتی را به نفع کسب و کارها کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدای سال تا آخر شهریور، حدود ۹ درصد چک‌های قدیمی برگشت خوردند در حالی که در چک‌های جدید این آمار برابر با ۵ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون اجرایی شده در کاهش آمار چک‌های برگشتی تأثیر بسیاری داشته است. برای مثال الزامی شدن ثبت و تائید چک در سامانه صیاد و همچنین ایجاد امکان استعلام سوابق صادرکننده برای گیرنده، از جمله نوآوری‌های قانون جدید چک بوده که موجب افزایش اعتبار چک‌های جدید شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبکه بانکی در جهت اجرای قانون جدید چک اذعان کرد: با اینکه بخش‌هایی از قانون جدید چک توسط شبکه بانکی اجرایی شده است و همین موارد نیز توانسته بر معاملات از طریق چک تأثیر مثبت بگذارد، اما لازم است تا در اجرای سایر تکالیف قانون نیز بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی داشته باشد.

شجاعی، در موارد مهم اجرا نشده قانون جدید چک گفت: یکی از مهمترین مواردی که شبکه بانکی در ارائه آن به مردم طبق وعده خود عمل نکرد، تسهیل دسترسی همه مردم به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک است؛ چرا که برخی از افراد که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، هنوز در ثبت چک مشکل دارند.

وی در ادامه اشاره کرد: بهترین راهکار حل مشکل این دسته از افراد با ثبت و تائید چک، اتصال خودپرداز، دستگاه‌های کارتخوان و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد بانک مرکزی است که همه مردم به راحتی به آن‌ها دسترسی دارند و نحوه کار با آن را از قبل می‌دانند. بنابراین، رئیس بانک مرکزی باید اقدامات لازم جهت اجرای این مهم توسط شبکه بانکی را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با سایر تکالیف اجرانشده قانون جدید چک گفت: بعد از تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، آموزش به مردم و شبکه بانکی در جهت کار با چک‌های جدید از اولویت جدی برخوردار است. چراکه دیده شده افراد بدون اطمینان از ثبت شدن چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، چک را از او قبول می‌کنند و در زمان سررسید چک با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد توسط شبکه بانکی کارسازی نخواهند شد.

شجاعی افزود: بنابراین مردم باید بدانند که چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را نباید دریافت کنند که این نیاز به آموزش و اطلاع رسانی دارد و لازم است تا بانک مرکزی از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و خود بانک‌ها به کاربران اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. البته راهکاری که در کنار این مسئله وجود دارد این است که به محض ثبت چک در سامانه صیاد، به گیرنده چک پیامکی ارسال شود تا به او اطلاع بدهد که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل اجرای بخش‌هایی از قانون که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند، گفت: شبکه بانکی در ابتدا باید بخش‌هایی از قانون جدید چک که تاکنون ناقص اجرا شده‌اند را به مرحله عملیاتی برساند و سپس به سراغ سایر تکالیف اجرا نشده از جمله راه اندازی چک‌های الکترونیک برود. بنابراین کار منطقی در حال حاضر تسهیل دسترسی به سامانه صیاد و آموزش و اطلاع رسانی به مردم و ارسال پیامک ثبت چک به گیرنده است و باید مشکلات مردم را حل کند.

کد خبر 5346646

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون چک چک برگشتی حسن شجاعی اتصال خودپردازها به سامانه صیاد دسته چک الکترونیکی قیمت دلار واردات برنج وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی شاخص کل بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بورس کالا قیمت سکه بهار آزادی بانک مرکزی پاکستان حکم انتصاب قیمت یورو سید رضا فاطمی امین وزارت نفت سامانه صیاد سامانه صیاد شبکه بانکی سایر تکالیف بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۵۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام