۳ سناریوی محتمل در ماجرای ترور نافرجام «کاظمی»
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۷۵۹۲
بعد از انتشار خبر ترور نافرجام مصطفی الکاظمی سناریوهای متعددی درباره پشت پرده این ماجرا و همچنین ساختگی یا درست بودن آن مطرح میشود.
به گزارش مشرق، اتفاقات اخیر در عراق این روزها تبدیل به تیتر رسانههای داخلی و خارجی به ویژه رسانههای منطقه شده؛ جایی که همزمان با به خشونت کشیده شدن اعتراضات برخی احزاب و مردم عراق نسبت به نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور، بامداد روز گذشته خبری درباره یک تلاش نافرجام برای ترور «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا «عبدالباری عطوان» تحلیلگر برجسته جهان عرب و سردبیر روزنامه رای الیوم در مقاله جدید خود به بررسی تحولات اخیر عراق و ترور نافرجام مصطفی الکاظمی پرداخته و نوشت، منزل آقای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که در مستحکم ترین منطقه بغداد (منطقه سبز) و کل خاورمیانه قرار دارد، مورد حمله پهپادهای ناشناس قرار گرفت؛ جایی که ۳ تن از نگهبانان وی مجروح شدند اما خود الکاظمی به طرز معجزه آسایی جان سالم به در برد.
عطوان افزود، دولت عراق از طریق سخنگویان رسمی خود قبل از آغاز تحقیقات، طرفی را به انجام این عملیات ترور ضد مصطفی الکاظمی متهم کرد. جالب توجه است که این ترور در بحبوحه تشدید تنشهای سیاسی در مناطق مختلف عراق به دنبال اعلام نتایج انتخابات پارلمانی این کشور صورت گرفت. در حالی که این انتخابات برای تقویت ثبات در عراق برگزار شده بود، نتیجه برعکس شد و موجب ایجاد تفرقه -چه در سطح کل عراق و -چه درون فرقههای مختلف شد. این مسئله همه مولفههای عراق را تضعیف میکند و یک بازی قدیمی آمریکایی محسوب میشود که مجدداً آغاز شده است.
ببینید: فیلم/ دلایل مشکوک بودن حمله به منزل الکاظمیدر ادامه مقاله عطوان آمده است، قبل از انجام این ترور درگیریهای خونینی در ورودی منطقه سبز بغداد میان معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی و نیروهای امنیتی عراق به وجود آمد و طبق اخبار تایید نشده در این درگیریها ۲ نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند. در این میان چند سناریو احتمالی وجود دارد که میتواند ماجرای سوء قصد به جان نخست وزیر عراق و طرفهایی که ممکن است پشت پرده این ماجرا باشند را روشن کند.
به نوشته عطوان، یکی از سناریوها این است که طرفهای وابسته به آقای الکاظمی یک عملیات ساختگی برای ترور وی ترتیب دادند که در وهله اول همدلی مردم را به سمت نخست وزیر جلب کنند و در وهله دوم تضمینی برای پیروزی دوباره مصطفی الکاظمی و تمدید نخست وزیری وی به دست آورند. به این ترتیب در وهله سوم حمایت گستردهای در سطح منطقهای و بین المللی برای مصطفی الکاظمی و همچنین نتایج انتخاباتی که وی بر آن نظارت داشت به دست می آید.
عطوان تاکید کرد، یکی دیگر از سناریوها آن است که آمریکا برنامههایی را برای ریشه کن کردن حشد شعبی در عراق در نظر گرفته تا سناریوی حزب الله لبنان در عراق تکرار نشود. به این صورت که آمریکا قصد دارد با انجام این عملیات ترور، برای اجرای نقشههای خود جهت از بین بردن حشد شعبی و نفوذ گسترده آن در عراق بهانهای پیدا کند.
این تحلیلگر عرب زبان ادامه داد، کسانی که از سناریو متهم کردن گروههای حشد شعبی در ماجرای ترور نافرجام مصطفی الکاظمی حمایت می کنند؛ به ویژه رسانههای سعودی همانند شبکه العربیه پاسخ خود را به خوبی از آقای شیخ «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق دریافت کردند که گفت: «هیچ کس تمایلی به کشتن نخست وزیری که دوره او تمام شده ندارد و هر کس که بخواهد او را ترور کند از پهپاد استفاده نمیکند و ما اگر روزی بخواهیم کسی را هدف قرار دهیم راه ها و ابزارهای ارزانتر و موثرتری داریم». وی همچنین تاکید کرد که خون شهدای منطقه سبز بغداد هرگز هدر نخواهد شد.
بر اساس این مقاله، کسانی که از سناریوی دست داشتن طرفداران مصطفی الکاظمی در یک عملیات تروریستی ساختگی ضد وی حمایت میکنند به بیانیه کمیته انتخابات اشاره دارند که اتهامات مربوط به تقلب در نتیجه انتخابات را رد و تاکید میکند که نتیجه شمارش دستی آراء در تطابق کامل با نتایج شمارش الکترونیکی آراست. بنابراین طرفهای مذکور از این عملیات ساختگی برای ترور مصطفی الکاظمی جهت تصویب نتایج انتخابات پارلمانی و تشکیل یک ائتلاف حاکم جدید با حمایت پارلمان و به دور از نفوذ نیروهای مقاومت استفاده میکنند.
این تحلیلگر برجسته جهان عرب تصریح کرد، اما کسانی که سناریوی توطئه جدید آمریکا در عراق را تایید میکنند معتقدند که ایالات متحده به دنبال بهانه برای انحلال و خلع سلاح حشد شعبی بعد از تبدیل شدن این سازمان به یکی از اعضای اصلی محور مقاومت است؛ محوری که پشت عملیات حمله به پایگاه آمریکایی «التنف» در مثلث مرزی سوریه و عراق و اردن قرار داشت و پیش از این پایگاه «عین الاسد» آمریکا در عراق را هدف قرار داده بود. طرفداران این سناریو همچنین به فشارهای مقاومت برای اجرای مصوبه پارلمان عراق در اخراج نظامیان آمریکا اشاره میکنند که واشنگتن آن را نمی پذیرد.
عطوان در ادامه مقاله خود به مصاحبه یکی از کارشناسان برجسته عراقی با رای الیوم اشاره کرد که گفته بود، آمریکا از یک ائتلاف جدید متشکل از سه طرف اصلی که اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست آوردهاند و واجد شرایط کسب اکثریت در پارلمان جدید هستند حمایت می کند: یعنی جریان صدر و فراکسیون سنی «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان و حزب «مسعود بارزانی». این کارشناس عراقی افزود، بزرگترین مانع در رسیدن این فراکسیون به قدرت و ابقای مصطفی الکاظمی در دولت عراق، حشد شعبی است و بنابراین از نظر آمریکا و مهره های وابسته به آن باید حشد شعبی منحل گردد و یا اینکه تضعیف شده و از دایره نفوذ عراق حذف شود.
عطوان تصریح کرد، البته بیان این مطالب به معنای آن نیست که ما بر یکی از آنها تاکید داشته باشیم. تحقیقات رسمی در این زمینه هنوز آغاز نشده و کمیتهای که آقای الکاظمی برای تحقیقات در این خصوص در نظر گرفته همچنان در مرحله تشکیل است. وظیفه ما بررسی جنبههای سیاسی ماجرا و بازخوانی حوادث است، نه شواهد و جزئیات امنیتی که هنوز به شکل کامل روشن نشده است.
وی ادامه داد، آقای الکاظمی با متهم کردن گروههای مسلح به ترور وی مرتکب یک اشتباه سیاسی شد و همچنین ممکن است با نادیده گرفتن قدرت مخالفانش در حشد شعبی اشتباه مشابهی مرتکب گردد. الکاظمی به خودش میگوید که آمریکا حامی اصلی اوست. اما حقیقت این است که هر اقدامی برای خلع سلاح حشد شعبی به معنای اعلان جنگ ضد مقاومت که به گفته بسیاری از ناظران احتمال شکست (الکاظمی و آمریکا) در این قمار از شانس پیروزی در آن بسیار بیشتر است.
در پایان این مقاله تاکید شده که عراق در آستانه یک هرج و مرج بزرگ و شاید یک جنگ داخلی قرار دارد و تلاش برای ترور مصطفی الکاظمی، چه درست باشد و چه ساختگی یک جنایتِ محکوم است که میتواند منجر به انفجار اوضاع گردد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان خاورمیانه محمد الحلبوسی حزب الله لبنان مصطفی الکاظمی آمریکا عبدالباری عطوان بغداد منطقه سبز دولت عراق انتخابات پارلمانی مصطفی الکاظمی ترور نافرجام برای ترور نخست وزیر حشد شعبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۷۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنسگرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.