به نقل از «ایرنا»

شرکت‌های تجاری، خوش‌بین به تحقق اهداف اجلاس آب و هوایی گلاسکو

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۸۹۹۹

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، ناظران تجاری به چندین گام از سوی رهبران جهانی اشاره داشتند که به گفته آنها می تواند تجارت پایدار و تمهیدات سرمایه گذاری برای بسیج مبالغ هنگفتی پول مورد نیاز برای رهایی جهان از سوخت های فسیلی را تقویت کند.

این موارد شامل تعهد شرکت های مالی با اختصاص ۱۳۰ تریلیون دلار برای تمرکز بر تغییرات اقلیمی، ایجاد یک نهاد استاندارد جهانی برای بررسی داعیه آب و هوایی شرکت ها و وعده به کاهش انتشار گاز متان و نجات جنگل هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«آنیکت شاه» مدیرعامل شرکت خدمات مالی آمریکایی «جفریز» گفت اگرچه بسیاری از این گام ها فاقد تعهدات مشخص است، نشان می دهد یک اجماع جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی در حال شکل گیری است که کار سرمایه گذاری و تلاش را برای سرمایه گذاران خصوصی و دولت ها آسان تر می کند.

«پیتر لیسی» رئیس شرکت خدمات پایدار جهانی «آسنتور» نیز گفت برای سرمایه گذاران و شرکت ها، قابل توجه ترین تصمیم این کنفرانس، تشکیل هیات استانداردهای پایدار بین المللی است که به معنای ایجاد یک خط مبنا بر شرکت ها به منظور توصیف تاثیرات زیست محیطی شان است.

وی تاکید کرد که این هیات جدید به سرمایه گذاران و سهامداران درک بهتری از خطرات و فرصت های مرتبط می دهد و به هدایت تخصیص مقادیر زیادی سرمایه مورد نیاز در زمانی که جهان به سوی صفر خالص (کاهش شدید استفاده از زغال سنگ، نفت و گاز) درحال گذار است، کمک می کند.

در این میان، منتقدان می گویند اعلامیه های اصلی کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل فاقد موارد خاص است و به شرکت ها اختیار عمل می دهد. به عنوان نمونه، بانک ها، شرکت های بیمه و سرمایه گذاران وعده داده اند در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ اقدام کنند، اما هر نهاد تجاری تعهدات صفر خالص خود را با هم پوشانی بالقوه بین ابتکارات، موسسات و دارایی ها داشته است.

«لسلی ساموئل ریچ» عضو مدیریت سرمایه قرن سبز در بوستون نیز ابراز نگرانی کرد که شرکت های بزرگتر سرمایه گذاری ذیل تعهدات کاهش کربن را که در اجلاس گلاسکو درباره آن تبلیغ شده، به سرعت امضا کنند زیرا شرایط تحقق اهداف آن بسیار آسان تر است.

با این حال، دیگر مدیران مالی می گویند این امر اجتناب ناپذیر است که شرکت های تجاری تحت فشار مشتریان و به خاطر سود به سوی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای گام بردارند.

«مارک هافل» مدیر ارشد سرمایه گذاری شرکت مدیریت ثروت جهانی یوبی‌اس نیز گفت که موارد امیدبخش شامل انرژی های تجدیدپذیر و حمل و نقل است.

در حال حاضر، مقام های مسئول باید در مورد قوانینی در زمینه هایی چون بازارهای ساخت و ساز بحث و تبادل نظر کنند تا به شرکت های تجاری در زمینه قیمت گذاری کربن و نحوه کمک رسانی کشورهای توسعه یافته به کشورهای فقیرتر کمک شود.

بیست و ششمین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد(cop۲۶) از یکشنبه ۹ آبان ماه با حضور هزاران نفر از رهبران و نمایندگان ۲۰۰ کشور در شهر گلاسکوی اسکاتلند فعالیت خود را آغاز کرد.

در جریان این کنفرانس دو هفته ای، مذاکرات دیپلماتیک فشرده ای پیرامون چگونگی مقابله با گرمایش زمین به عنوان یک چالش مشترک جهانی، انجام شده است و رهبران ۲٠٠ کشور جهان اهداف و تعهدات خود را برای مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی و نحوه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰، ارائه کرد ه اند.

قرار است مذاکره کنندگان در جریان این نشست، کشورهای جهان را وادار کنند تا اقدامات و تعهدات بلندپروازانه تری را برای جلوگیری از گرمایش زمین و محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتیگراد، متقبل شوند.

برچسب‌ها اجلاس گلاسکو تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجلاس گلاسکو تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد اجلاس گلاسکو تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد سرمایه گذاران سرمایه گذاری کاهش انتشار آب و هوایی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی