مخبر: کالاهای رسوب شده در انبارهای تملیکی هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمّد مخبر، معاون اول رییس جمهور ظهر امروز(دوشنبه 16 آبان) با حضور در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی از بخش های مختلف این انبار مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت کالاهای دپو شده در این انبارها قرار گرفت.

در این بازدید که مخبر را وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری همراهی می کردند، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین معاون اول رییس جمهور پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

مخبر در این جلسه که دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز به دعوت وی در آن حضور داشتند، با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.

وی کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی را به ۳ دسته تقسیم بندی کرد و گفت: بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند، که امیدواریم اقدامات لازم درباره آنها با فوریت صورت گیرد. گروه دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و تصاویر منتشر شده در این روزها مربوط به آنهاست. دسته سوم نیز اموالی هستند که می بایست توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند که با توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.

معاون اول  رییس جمهور ضرورت مکانیزاسیون هر چه سریعتر انبارهای تملیکی را خاطرنشان ساخت و افزود: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکین و همچنین تعیین تکلیف کالاهای و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.

 مخبر با اشاره به دغدغه ها درخصوص مشکلات انبارهای تملیکی، اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروه های اصلی و عملیاتی رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی ظرف ۳ ماهه آینده بخش بزرگی از مشکلات این سازمان حل شود.

در این جلسه مقرر شد، «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی تشکیل شود که طبق تصمیمات اعضای این جلسه کارگروه اصلی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، دادستان کل کشور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزاری امور اقتصاد و دارایی و دادگستری هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

همچنین کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگان دستگاه های مربوطه تشکیل شده و پس از آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصا مشکلات و ارایه راهکارها، پیشنهادات لازم را برای رسیدگی و ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی در کارگروه اصلی ارایه می‌ کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور انبارهای تملیکی کالاهای دپوشده وضعیت انبارهای تملیکی سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف رییس جمهور معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۹۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.

 رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ‌ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام ‌شود.

ضرورت رفع معضل خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.

خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.

وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.

رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.

حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!

سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.

وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.

سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.

استان‌های با بیشترین قاچاق کالا

رحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.

کانال عصر ایران در تلگرام