به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بودجه فرهنگی دستگاه‌ها در راستای نقشه مهندسی فرهنگی فارس هزینه شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۹۵۸۴

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، آیت‌الله لطف‌الله دژکام امام جمعه شیراز در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، با بیان اینکه در فضای استان هم به داده‌ها و آمار‌های صحیح نیاز است و هم تحلیل صحیح و علمی این آمارها، گفت: برنامه‌های کلان استان فارس براساس آمار‌ها و داده‌ها تنظیم می‌شود که تحلیل این آمار‌ها افق دید مناسبی در مسائل اقتصادی، تولیدی و عمرانی به مسئولان ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه مرحله سوم استفاده از این آمار‌ها برنامه‌ریزی است، گفت: یک نظام ارزشی بر ذهن مدیر و مسئولی که براساس آمار‌ها برنامه‌ریزی می‌کند، وجود دارد که باید این نظام ارزشی را بررسی کرد و نسبت به آن حساس بود.

امام‌جمعه شیراز با بیان اینکه تقوا چارچوب نظام ارزشی اسلامی است که باید مبنا قرار گیرد، افزود: معمولاً این موضوع مورد غفلت قرار می‌گیرد و به نظام ارزشی حاکم بر ذهن مدیر برنامه‌ریز کاری نداریم و فقط تکیه بر علم است در حالی که علم تنها موضوع‌شناسی می‌کند.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه نظام ارزشی در ذهن مدیر است که به برنامه‌ریزی جهت می‌دهد، بیان کرد: باید این پرسش همواره مطرح باشد که چه جهتی را در پیش بگیریم که در راستای آموزه‌های دینی باشد.

او با تاکید بر اینکه باید برای اصلاح و ارتقا‌ء نظام ارزشی حاکم بر ذهن مدیران برنامه‌ریز استان کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برگزار شود، عنوان کرد: یک مدیر زمانی که تقوا و ترس از خدا نداشته باشد زمینه برای سوءاستفاده و اختلاس برای آن وجود می‌آید چراکه نبود تقوا سبب می‌شود فرد، منفعت خود را بر منفعت مردم، شهر و استان ترجیح بدهد.

امام‌جمعه شیراز با بیان اینکه نگاه فرد بی‌تقوا بسته است و تنها به منفعت خود می‌نگرد تصریح کرد: باید این موارد از حیث معنوی و از حیث عقلانی برای مدیران آموزش داده شود.

آیت‌الله دژکام با انتقاد از نبود نظارت بر بودجه‌های فرهنگی گفت: این امر سبب شده که شورای فرهنگ عمومی به یک شورای تشریفاتی تبدیل شود و باید در این زمینه اهتمام جدی‌تری وجود داشته باشد.

او با اشاره به برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی و رونمایی آن توسط رئیس‌جمهور افزود: اگر مجموعه‌های استان بودجه‌ها و رویکرد‌های فرهنگی خود را با این سند هماهنگ نکنند کار پیش نمی‌رود، باید بودجه فرهنگی دستگاه‌ها در راستای نقشه مهندسی فرهنگی استان هزینه شود و شورای فرهنگ عمومی باید بر هزینه‌کرد این بودجه‌ها نظارت کند.

امام‌جمعه شیراز با بیان اینکه این معضل ساختاری با همکاری بین مجموعه شورای فرهنگ عمومی و سازمان برنامه و بودجه استان این مسئله حل می‌شود، گفت: بودجه‌ها باید ضابطه‌مند هزینه شود و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

دژکام با بیان اینکه نظارت شورای فرهنگ عمومی برای تحقق اهدافی که در سند استانی ذکر شده موثر است افزود: بدون حمایت مجموعه اجرایی دولت در استان نظارت ما بی‌معنا خواهد بود و باید همکاری و همفکری ایجاد شود تا کار‌ها به درستی پیش برود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: امام جمعه شیراز بودجه فرهنگی دستگاه ها نقشه مهندسی فرهنگی استان فارس شورای فرهنگ عمومی امام جمعه شیراز برنامه ریزی نظام ارزشی ذهن مدیر بودجه ها آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/