افزایش افسار گسیخته اجاره‌بها در همدان ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۳۸۰۸
گروه استانها- معیشت مردم این روزها دست‌خوش گرانی و تورم بی‌سابقه شده و سطح درآمد نیز با شیوع کرونا بسیار پایین آمده در چنین شرایطی قیمت اجاره بها در همدان به شکل افسارگسیخته رو به افزایش است و افزایش رهن و اجاره امان مستاجران را بریده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، کافی است این روزها به دنبال سرپناهی برای خود، خانواده و فرزندانتان باشید، آن گاه با قیمت‌های باورنکردنی رهن و اجاره روبه‌رو می‌شوید که آه از نهاد انسان درمی‌آورد، قیمت‌هایی که هیچ رحم و انصافی در آن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدت دو سال است که قیمت اجاره در شهر همدان به شدت بالا رفته است و حتی آمارها از این حکایت دارد که همدان بالاترین نرخ اجاره بها در کشور را دارد.
متاسفانه مسکن در همدان پیش از آن که یک کالای مصرفی باشد یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود به همین دلیل هر کس که خانه یا خانه‌های اضافی دارد در صدد است که جبران این همه گرانی و تورم را از اجاره دادن این خانه‌ها درآورد و از همین رو صاحبخانهها قیمت‌هایی را به مستاجران اعلام می‌کنند که اصلا منصفانه نیست٬ نرخ‌هایی که مردم را به سختی و مشقت انداخته است.
همچنان قیمت اجاره‌بها و مسکن در همدان در حال افزایش است به گونه‌ای که قشر متوسط را به حاشیه‌های شهر رانده و قشری را که زیر خط فقر هستند به چاه فقر پرتاب کرده است این در حالی است که متولیان امر و مسئولان اقدام موثری را برای کاهش قیمت‌های اجاره بها و مسکن انجام نمی‌دهند کما اینکه بازار مسکن و قیمت‌گذاری بر روی مسکن و اجاره بها به دست صاحبخانهها و دلالان بازار مسکن افتاده است موضوعی که سبب افزایش بیش از اندازه اجاره بها و رهن شده است.
همچنین اگر کمی دقت شود می‌توان به این نکته پی برد که اجرای طرح حذف فرمول نرخ کمیسیون مشاوران املاک، هیچ تاثیری در کاهش قیمت اجاره‌بها و مسکن ندارد چرا که در این میان این صاحبخانه ها هستند که نرخ بازار مسکن را تعیین می‌کنند و مشاوران املاکی که درآمدشان تنها از این راه است و پولی هم ندارند که بخواهند دلالی کنند و یا وارد خرید و فروش مسکن شوند بر این موضوع گلایه دارند که دیواری کوتاه‌تر از مشاوران املاک نیست و خشک و تر با هم می‌سوزند.
ابراهیم جمالی رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اوضاع نابسامان مسکن اظهار داشت: واقعیت این است که از زمانی که دستورالعمل‌های ستاد کرونا به اجرا درآمد و منجر به تعطیلی اصناف از جمله مشاوران املاک شد، این صنف با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند.
وی در ادامه افزود: رکود بازار مسکن، عدم جابه‌جایی‌های مستأجران با توجه به وجود کرونا، افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن در سایه افزایش مصالح ساختمانی و بالا رفتن تورم، تعطیلی مکرر مشاورین املاک بنابر تصمیم ستاد مقابله با کرونا همه باعث تعطیلی برخی از مشاورین املاک شده است.
این فعال عرصه املاک با اعلام اینکه 41 واحد صنفی مشاور املاک در شهر همدان بر اثر وضعیت نامناسب اقتصادی تعطیل شده است، عنوان کرد: متأسفانه معیشت مشاوران املاک تأمین نمی‌شود و این افراد مدت دو سال است که به سختی روزگار می‌گذرانند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان در ادامه تصریح کرد: کرونا باعث شده اکثر صنوف آسیب ببینند اما صنف املاک بسیار متضرر شدند و بسیاری از همکاران ما تعطیل کردند و یا اینکه دیگر فعالیتی در این حوزه ندارند و به شغل‌های دیگری همچون کارگری روی آورده‌اند.
جمالی عنوان کرد: مسئولان مربوطه کمیسیون مشاوران املاک را کاهش دادند و گمان می‌کردند با این کار می‌توانند قیمت مسکن را کنترل کنند اما غافل از اینکه افزایش قیمت مسکن ربطی به کمیسیون مشاوران املاک ندارد و می‌بینیم که قیمت مسکن و اجاره‌بها نه تنها کنترل نشد بلکه روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.
وی در ادامه مطرح کرد: کاهش کمیسیون مشاورین املاک عامل دیگری بود که باعث افت بسیار درآمد مشاوران املاک شد و در این شرایط که خرید و فروش وجود ندارد و جابه‌جایی اجاره نیست درآمد مشاوران املاک آنقدر ناچیز است که حتی نمی‌شود نام درآمد بر آن گذاشت.
جمالی عنوان کرد: از سوی دیگر امور مالیاتی کاهش درآمد و نبود بازار و نداشتن شغل را متوجه نیست و فقط به فکر دریافت مالیات و ارزش افزوده است، در صورتی که مشتری حق‌الزحمه مشاور املاک را که در حد 100 هزار تومان و 200 هزار تومان است به سختی می‌پردازد با این وصف ارزش افزوده را می‌پردازد؟
وی در همین زمینه اظهار داشت: هر قراردادی دارای کد رهگیری بوده و کاملاً مشخص است و نمی‌توان آن را عادی نوشت که مثلاً بخواهیم امور مالیاتی را دور بزنیم، سوال ما این است که مسئولان مربوطه با این وضعیت کدام مالیات بر درآمد را طلب می‌کنند؟ معتقدیم نام این اقدام نهادهای مالیاتی را باید مالیات بر بی‌پولی و نبود درآمد گذاشت.
این مسئول در بخش دیگر سخنانش تصریح کرد: با اینکه مسئولان گرانی مسکن را گردن مشاور املاک می‌اندازند در این میان باید این سؤال را پرسید، آیا سیمان گران شده و کمیاب یا اینکه آهن گران شده و قیمت مصالح ساختمانی سر به فلک کشیده است، مقصر ما مشاوران املاک هستیم؟
جمالی بیان کرد: متأسفانه عدم مدیریت دولت در عرضه و تقاضا، بی‌ثباتی بازار خرید و فروش و غیره باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود در حالی که باید آنقدر ساخت و ساز در همدان زیاد باشد که عرضه و تقاضا با هم برابری کند ولی این گونه نیست و بالا بودن تقاضا نسبت به عرضه باعث گرانی مسکن و اجاره‌بها می‌شود.
وی عنوان کرد: متأسفانه اجاره‌بها به شدت در همدان بالا رفته است و هیچ کنترل و نظارتی بر آن نیست و همین موضوع بی‌شک در آینده باعث آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.
این مسئول بیان کرد: زندگی مشاوران املاک امروز به سختی می‌گذرد و اکثراً آنها از آنجا که توان پرداخت اجاره مغازه را نداشتند٬ مغازه‌هایشان را تعطیل کرده و به کار دیگری روی آورده‌اند.
جمالی مطرح کرد: به این وضعیت خوش‌بین نیستم و اگر شرایط به همین منوال پیش برود دیگر خبری از شغل مشاور املاک باقی نمی‌ماند و همین موضوع بی‌شک تأثیر بدی بر روی معاملات مسکن و افزایش بیشتر اجاره‌ها و مسکن خواهد داشت.
یکی دیگر از مشاورین املاک هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشتند: اوضاع خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن اصلا خوب نیست، میزان قرارداد اجاره بها از نصف هم کمتر شده است و رکود در بازار مسکن موج می‌زند.
حمزیی مطرح کرد: اگر چه گرانی مسکن را بر گردن کمیسیون های مشاور املاک می‌اندازند اما در واقعیت این گونه است که عوامل متعددی بر گرانی اجاره بها تاثیر دارد عواملی که هیچ ربطی به مشاور املاک ندارد، زمانی که تورم و گرانی در کشور وجود دارد صاحبخانهها هم برای درآمد بیشتر چندین برابر روی قیمت ملک خود و اجاره بها می‌کشند.
وی تصریح کرد: صاحبخانهها حاضر نمی‌شوند قیمت رهن و اجاره را پایین بیاورند و حتی ما هم از عهده صاحبخانه بر نمی‌آییم، می‌گویند خانه خودم است هر چقدر بخواهم اجاره می‌دهم.
یکی دیگر از مشاوران املاک نیز به خبرنگار ما گفت: متاسفانه وضعیت کاسبی ما مشاوران املاک به شدت افت کرده است، رکود بر بازار مسکن سایه افکنده است و اوضاع رهن و اجاره هم خوب نیست، قیمت اجاره بها به شدت در همدان افزایش یافته و همانطور که در اخبار آمده افزایش اجاره بها در همدان نسبت به سایر شهرهای کشور در رتبه اول قرار دارد.
بختیاری با بیان اینکه هیچ متولی و مسئولی به فکر سر و سامان دادن به این وضعیت نیست و کاری برای کنترل این نرخ ها انجام نمی‌شود افزود: متاسفانه نزدیک به دو سال است که قیمت رهن و اجاره در همدان خیلی بالا رفته و مستاجرها اغلب از عهده پرداخت این مبالغ بر نمی‌آیند و از سوی دیگر صاحبخانهها نیز حاضر به کم کردن مبلغ رهن و اجاره نیستند.
وی بیان کرد: اگر چه از سوی ستاد کرونا اعلام شد که اجاره بها فقط 20 با 15 درصد اضافه شود اما صاحبخانه ها این را هم قبول ندارند و به مستاجر می‌گویند ما که راضی نیستیم و مستاجر مستاصل مانده است.
گرانی مسکن مانعی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان کردستانی/ رؤیای مسکن دست‌نیافتنی شد گفتگو|پشت‌پرده گرانی مسکن کلان‌شهرها توسط گروه‌های ذی‌نفع در شهرداری‌ها و نظام مهندسی بنگاه‌های املاک پردیس به دنبال گرانی مسکن مهر هستند/هدایت: بازار مسکن را مدیریت میکنیمبه گزارش تسنیم بازار مسکن طوری به حال خود رها شده است که اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، باید منتظر تبعات اجتماعی منفی آن که چادرنشینی٬ حاشیه‌نشینی و سرقت کم‌ترین آن است باشیم.
اگر چه متولیان اذعان می‌کنند که گرانی مسکن در همدان مانند سایر نقاط کشور است، با این وجود طبق آمار ارائه شده گمان نمی‌کنیم قیمت اجاره بها در سایر نقاط مانند همدان باشد که اگر هم باشد دلیل نمی‌شود کاری برای کنترل و جلوگیری از سرعت افزایش اجاره بها در همدان نکرد و چه بهتر که همدان نخستین شهری باشد که راه‌حلی ضرب‌الأجل برای گرانی‌های مسکن و اجاره بها ارائه کند.
انتهای پیام/741/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اجاره بها در همدان مسکن و اجاره بها قیمت اجاره بها مشاورین املاک مشاوران املاک صاحب خانه ها مشاور املاک خرید و فروش رهن و اجاره اجاره بها گرانی مسکن بازار مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۳۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز