دو روی سکه واردات برنج/ بازاریان شاد و زارعان غمگین شدند

راهبرد دولت برای واردات برنج، هر چند با استقبال مردم روبرو شده اما کشاورزان نسبت به زمان اجرای این سیاست گلایه داشته و آن را زمینه ساز تحمیل زیان های مالی به هزاران شالیکار می دانند.

تأمین امنیت غذایی یکی از پارامترها مؤثر در امنیت روانی هر کشور است لذا به فراخور ظرفیت‌ها و وسعت سرزمین، تولید یا واردات اقلام پرمصرف در دستور کار متولیان قرار می‌گیرد تا نیاز داخل تأمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنج به عنوان یکی از وعده‌های اصلی غذایی ایرانیان بوده که هر خانوار به فراخور توان مالی از این نوع محصول استفاده می‌کند.

تولید شالی در کشور طی سال‌های اخیر به سبب تغییرات اقلیمی و خشکسالی و البته وضع برخی بخش‌نامه‌ها سیر نزولی به خود گرفته است؛ یعنی میزان شلتوک و برنج تولیدی کفاف مصرف کشور را نمی‌دهد از همین روی مدیران ارشد کشور و نظام با واردات برنج از سایر کشورها مانند تایلند، پاکستان، اروگوئه و هندوستان کمبودهای موجود را تأمین می‌کند اما مساله اصلی هنگامی پیش می‌آید که با واردات برنج قیمت محصول تولیدی کشور در بازار کاهش می‌یابد.

هرچند مصرف‌کنندگان و عموم مردم از این رویکرد دولت -آزادشدن واردات برنج از ۱۵ آذر- استقبال می‌کنند اما کشاورزان معتقد هستند واردات سبب می‌شود تا قیمت برنج کاهش یافته و قیمت تعیین شده، پاسخگوی هزینه‌های سنگین شالیکاری نباشد.

کشاورزان بر این باور هستند که دولت باید در خصوص «حجم» و «زمان» واردات برنج کشور تأمل و تعلل کند تا برنج تولیدی آن‌ها به فروش برسد اما از دیگر سو بازاریان و مردم هم معتقد هستند در صورت وارد نکردن برنج، قیمت برنج تولیدی کشور به سیر صعودی خود ادامه داده و از مرز ۶۰ هزار تومان هم فراتر خواهد رفت لذا بازاریان از این سیاست دولت استقبال می‌کنند.

قیمت برنج با کیفیت شمال ایران در دو ماه اخیر بین ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان در نوسان بوده و اقدام اخیر دولت مبنی بر اعلام زمان واردات برنج، حدود ۱۵ درصد قیمت آن را کاهش داده است.

حجت براتعلی، مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران مصرف سالانه برنج کشور را حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرده و گفته: پیش بینی اولیه وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید داخل برنج حدود دو میلیون تن در سال جاری بود که این میزان با توجه به کاهش بارش‌ها و خشکسالی کاهش ۱۸ درصدی داشت و تولید داخل به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید بنابراین نیاز امسال کشور به واردات برنج حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است.

کشاورزان برنج خود را نفروخته اند

یک شالیکار گلستانی در خصوص واردات برنج گفت: ۱۵ آذر برای واردات برنج بسیار زود است زیرا بسیاری از کشاورزان در روزهای اخیر شالی‌های خود را به برنج تبدیل کرده و تصمیم دارند آن را بفروشند.

مصطفی شکی با بیان این‌که اگر گمرک باز شود ۱۰۰ درصد روی قیمت برنج داخلی تأثیر می‌گذارد، افزود: کشاورز در فصل برداشت مجبور است محصول خود را به دلال بفروشد که آن ضرر است و اگر هم نگه دارند دولت به این شکل سبب زیان وی می‌شود.

شکی گفت: ۱۵ آذر، تنها یک ماه بعد از فصل برداشت است و هنوز بسیاری از کشاورزان نتوانسته‌اند برنج خود را بفروشند.

وی اظهارکرد: بخشی از برنج را واسطه‌ها خریده و بازار اشباع است و انبار دلالان خالی نشده تا مجدد برنج کشاورزان دیگر را بخرند پس باز کردن گمرک در این تاریخ به ضرر کشاورز است.

شکی با بیان اینکه حداقل باید دو ماه در واردات تأخیر بیفتد، گفت: ما با واردات برنج مخالف نیستیم اما باید از اواسط زمستان این کار شروع شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و آزاد بودن قیمت کود و سم، گفت: افزایش قیمتی که در محصول برنج روی داد توانست این هزینه‌ها را پوشش دهد اما اگر در این زمان واردات آغاز شود به ضرر کشاورزان خواهد بود.

بازه زمانی واردات کارشناسی شده باشد

یک شالیکار دیگر هم گفت: امسال در فصل برداشت شالی به سبب افزایش تعداد خرمن‌کوب‌ها و دروگرهای دستی شاهد برداشت همزمان بخش زیادی از شالیزارهای گلستان بودیم.

محمدابراهیم لکزایی افزود: حدود ۶۰ هزار هکتار شالیزار در یک مهلت سه هفته‌ای برداشت شد در حالی که واحدهای شالیکوبی توانایی پذیرش این حجم از شالی را نداشتند.

وی ادامه داد: شلتوک‌های برنج به علت رطوبت بالا باید حداکثر بعد از چند روز در واحدهای شالیکوبی خشک شوند در غیر این صورت از چرخه استفاده خارج می‌شوند و چون شالیکوبی‌های گلستان توان جذب شلتوک تولیدی را نداشتند، کشاورزان به ناچار دسترنج چند ماهه خود را به حداقل قیمت به دلالان استان مجاور فروختند.

لکزایی گفت: کسانی هم که موفق شدند شلتوک خود به برنج تبدیل کنند در حال حاضر با موضوع واردات برنج به کشور دست به گریبان هستند.

وی افزود: اگر قرار است برای تأمین برنج مصرفی، محصولی از آن سوی مرزها وارد شود باید از نظر بازه زمانی کارشناسی شده باشد.

لکزایی تأکید کرد: در حالی که کشاورزان هنوز برنج خود را به فروش نرساندند، واردکردن برنج ضربه مهلکی به کشاورزان خواهد بود و میل و رغبت کشاورزان به کشت برنج را در سال‌های آتی کاهش خواهد داد.

به اندازه نیاز وارد کنیم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم گفت: از دوره نهم مجلس تصویب شد از مرداد تا آبان، برای حمایت از کشاورزان و تولید، واردات برنج انجام نشود.

رحمت الله نوروزی با اشاره به آغاز ثبت سفارش واردات برنج از ۱۵ آذر، افزود: تاکید ما بر این است که باید بررسی شده و با نگاه کارشناسی به اندازه نیاز، برنج وارد شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته به برنج ارز نیمایی تعلق گرفت، گفت: با توجه به بالارفتن هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت در دو سال اخیر، باید طوری برنامه ریزی شود تا کشاورز ضرر نکند.

نوروزی ادامه داد: باید به انداز نیاز واقعی برنج وارد کنیم و نگذاریم برخی سودجویی کرده و بیش از نیاز برنج وارد کنند.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه کشور به برنج حدود سه میلیون تن است، گفت: تولید کشور می‌تواند، بخش حدود ۷۰ درصدی از نیاز داخل را تأمین کند که البته این عدد در سال‌های مختلف، متفاوت است.

توزان رعایت شود

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: برنج یکی از کالاهای اساسی و پر مصرف مردم به شمار می‌رود که باید تأمین شده و البته در این بین باید خواسته کشاورزان هم برطرف شود.

رمضانعلی سنگدوینی افزود: برای واردات برنج به کشور باید توازن را رعایت کرد زیرا میزان واردات قطعاً بر روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

وی گفت: اگر از کشاورز حمایت نشود زمین‌های کشاورزی، بخصوص در شمال کشور تبدیل به ویلا و واحدهای مسکونی می‌شود و دولت مجبور شده واردات بیشتری انجام دهد.

قیمت تمام شده محصولات کشاورزی بالا رفته است

نایب رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم در این خصوص گفت: امسال خشکسالی در سراسر کشور اتفاق افتاد و این مسأله تأثیر بسیاری بر تولید محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها مخصوصاً برنج گذاشته است.

امیر یوسفی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور نداشتن آمار تولید در واحد سطح و همچنین نیاز واقعی کشور است، افزود: براساس آمارها سرانه مصرف برنج هر فرد در کشور حدود ۳۵ الی ۴۰ کیلوگرم بوده و با توجه به خشکسالی کشور دچار کمبود برنج شده است.

وی تاکید کرد: حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان یک ضرورت است و قیمت‌ها باید به نوعی متعادل باشد تا انگیزه کشت برای کشاورزان وجود داشته باشد.

یوسفی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال‌های گذشته بسیار افزایش داشته است، یادآور شد: باید در واردات طوری برنامه ریزی داشت تا کشاورز دچار ضرر و زیان نشود و از طرف دیگر مصرف کننده هم تحت فشار قرار نگیرد.

۸۵ درصد برنج دست واسطه‌ها است

وی اظهارکرد: اگر آمار واقعی در خصوص تولید و نیاز کشور وجود داشته باشد و واردات حساب شده باشد می‌تواند برای مصرف کننده و تولید کننده رضایت مندی را به همراه داشته باشد.

اما در حالی که شالیکاران بیان می‌کنند هنوز بخشی از برنج خود را هنوز نفروختند، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نظر دیگری دارد، سعید حسن پور به خبرنگار مهر گفت: کشاورزان برنج خود را فروخته و بیش از ۸۵ درصد برنج دست واسطه‌ها است.

وی با بیان اینکه گلستان رتبه سوم برنج در کشور را دارد، افزود: دلالان ۵۰ درصد برنج را در انبارها برای افزایش قیمت احتمالی ذخیره کرده اند.

حسن پور با اشاره به روند کاهشی کشت و تولید برنج در استان، گفت: در سال جاری ۳۴۰ تن برنج از سطح ۵۶ هزار هکتار از مزارع گلستان برداشت شد که این عدد در سال گذشته ۵۶۵ تن از سطح ۸۷ هزار هکتار بوده است.

افزایش قیمت برنج در کشور توانایی مردم برای این محصول پرمصرف را کاهش داده و سیاست دولت در واردات می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده داخل متضرر شود.

منبع: مهر

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار برنج واردات برنج افزایش قیمت واردات برنج برنج خود قیمت برنج قیمت ها ۱۵ آذر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۶۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت گاز در اروپا؟!

بازار‌های گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد، زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست، زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آن‌ها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند، اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشور‌های عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشور‌ها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند، زیرا بازار‌های جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود، زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.