سازش در ۵۹۰ فقره قصاص با تلاش شوراهای حل اختلاف/ ۳۸ درصد در پرونده‌های قابل سازش به مصالحه ختم شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۷۵۵۱
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف بابیان اینکه در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف شاهد سازش در ۵۹۰ فقره قصاص با اخذ رضایت بوده ایم، گفت: انتظار داریم این عدد تا پایان سال جاری با افزایش ۱۰درصدی همراه باشد
به گزارش مشرق، نشست خبری رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور حجت الاسلام والمسلمین صادقی امروز صبح با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در ساختمان این مرکز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه صلح و سازش در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش روبه رو بوده است، گفت: ۳۸ درصد در پرونده‌های قابل سازش به مصالحه ختم شده است و انتظار داریم این عدد تا پایان سال به ۴۵ درصد برسد.
بیشتر بخوانید: ۲۰ سال اشتباه محاسباتی در مذاکراتوی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف شاهد سازش در ۵۹۰ فقره قصاص با اخذ رضایت بوده ایم، اظهار داشت: انتظار داریم این عدد تا پایان سال جاری با افزایش ۱۰درصدی همراه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین در ادامه درباره پرونده غزاله شکور گفت: نیکوکاران و خیران به این پرونده وارد شدند، این تلاش‌ها همچنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و سایر خیرخواهان، از مشاهیر، از بزرگان و همه مداخله کردند. ما جلسات متعدد برای این موضوع داشته‌ایم و همچنان تلاش‌ها صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: نباید به خانواده مقتوله فشار ایجاد کرد، ما باید با آنها همدلی و همدردی کنیم . آنها باید بدون فشار روانی و با اختیار کامل و با آزادی بتوانند تصمیم بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه با بیان اینکه زمان رسیدگی در شوراها در کل کشور حدود ۳۰ روز است، تاکید کرد: البته در برخی پرونده‌ها امکان دارد زمان رسیدگی بیشتر یا کمتر باشد.
وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می‌شود، افزود:این عدد حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه از فراخوان جذب داور و میانجیگری خبر داد و گفت: از امروز فراخوان جذب داور و میانجی گری آغاز و آزمون برگزار خواهیم کرد. این اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف
در ادامه این نشست ابوالفضل محبی معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور از آزادی ۲۰ هزار و ۸۲۶ زندانی در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف سراسر کشور خبر داد وگفت: استان‌های اصفهان با آزادی ۲ هزار و ۲۴۵، فارس با ۲ هزار ۲۰۱ و همدان با یکهزار و ۴۵۲ بیشترین آزادی‌های زندانیان در سال گذشته را داشته اند.
وی همچنین از اعلام فراخوان جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجیگری خبر داد و گفت: در حال حاضر هم حوزه داوری عمومی و هم داوری خانواده فعال است. در حوزه داوری عمومی رشته‌های فقه و حقوق و معادل حوزوی آن می‌توانند ورود کنند. در داوری تخصصی نیز علاوه بر رشته حقوق، گرایش‌های رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی می‌توانند شرکت کنند.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه با بیان اینکه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است، اما میانجیگری صرفا مربوط به حوزه کیفری است تاکید کرد:در حوزه میانجیگری هم رشته‌های مشابه داوری را داریم.
وی در ادامه افرادی که نمی‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون، قضات دادگستری و کارمندان دادگستری ممنوع از داوری هستند همچنین کارمندان شاغل در قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در این زمینه‌ها فعال هستند حق ثبت نام و فعالیت در حوزه میانجیگری ندارند.
محبی در ادامه با بیان اینکه فراخوان جذب داوری و میانجیگری از امروز ١٨ آبان ماه آغاز و به مدت ١٠ روز ادامه دارد گفت: آزمون‌های داوری و میانجیگری ٢۶ آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.
منبع: میزانمنبع: مشرق
کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان شورای حل اختلاف قصاص قوه قضاییه دادستانی تهران حجت الاسلام والمسلمین صادقی مرکز توسعه حل اختلاف حجت الاسلام فراخوان جذب پرونده ها سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۷۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است