به نقل از «آفتاب»

فرمانده ستاد اقتصادی کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۸۵۱۹

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و بعد از گزارش وزیر اقتصاد درباره بازار بورس در تذکری گفت: وزیر اقتصاد در گزارش خود به معلول ها اشاره کردند، اما باید به این نکته توجه کرد که بورس تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند قیمت گذاری دستوری، پیش بینی پذیری اقتصاد، انضباط پولی، امنیت سرمایه گذاری، افزایش تولید، کنترل نرخ ارز و تامین کسری بودجه است که باید توضیح داده شود برای ساماندهی این مسائل چه اقداماتی انجام گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم محلات در مجلس ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی را آسیب زا خواند و گفت که باید مشخص شود که فرمانده ستاد اقتصادی چه کسی است؟ آیا وزیر امور اقتصادی است یا فرد دیگری است؟

سلیمی اضافه کرد: طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی، همه وزرا در برابر تمامی مشکلات مسئولیت دارند. سهامداران خرد در برابر سهامداران حقوقی همانند ماهی کوچک در برابر نهنگ هستند. باید مشخص شود دولت چه اقداماتی برای مدیریت و حمایت از سهامداران خرد انجام می دهد تا آنها اسیر نهنگ نشوند؟.

وی اظهار کرد: سازوکار وزارت اقتصاد برای نظارت، شفافیت و عدالت در بازار بورس چیست؟ دولت قبل با ریل گذاری اشتباه بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرد. وزارت اقتصاد مشخص کند برای جبران این اقدامات آسیب زا چه برنامه ای دارد؟

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل عمومی در اقتصاد گفت: نمی توان بازار مسکن، طلا، ارز و فولاد را رها کرد و انتظار داشت بورس ساماندهی شود.

بابایی: باید از وزارت اقتصاد حمایت شود

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم حمایت از وزارت اقتصاد گفت که نباید سوء تدبیرهای دولت قبل به پای دولت سیزدهم نوشته شود.

علی بابایی در جلسه علنی امروز ( سه شنبه) و بعد از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درباره بورس در تذکری گفت: ما اجازه نمی‌دهیم که شأن وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت کاهش یابد، وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مجلس باشد. برخی از دولتمردان اظهاراتی درباره بازار بورس مطرح می‌کنند که روی این بازار تأثیر می‌گذارد و بهتر است که در اظهارات خود دقت بیشتری کنند تا باعث نوسان در بازار بورس نشوند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از وزارت اقتصاد گفت: سوء تدبیرهای دولت قبل نباید به پای دولت سیزدهم نوشته شود. کنترل تورم و بهبود بازار سرمایه از جمله موارد مهمی است که باید از طریق هماهنگی بین دولت و مجلس دنبال شود. همچنین باید سیاست‌های اقتصادی دولت جدید اطلاع‌رسانی شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: علیرضا سلیمی مجلس شورای اسلامی بورس وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد بازار بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام