آموزش و تقویت هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۹۶۳۷
خبرگزاری آریا - رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رئیس اتاق اصناف ایران درباره این نشست اظهار کرد: این دیدار در راستای بررسی موانع و چالشهای اصناف پیرامون موضوع تنظیم بازار با توجه به ماموریتهای مشترک اتاق اصناف ایران و تعزیرات حکومتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سعید ممبینی افزود: وزارت دادگستری از طریق سازمان تعریزات حکومتی در حوزه تنظیم بازار با اصناف همکاریهای مشترکی حول محور بازرسی و نظارت و جلوگیری از تخلفات صنفی دارد.
وی تصریح کرد: علی رغم توفیق در اجرای طرحهای بزرگ نظارتی به ویژه در دوره مبارزه با کرونا، دو طرف با احصاء برخی مشکلات و موانع، بر افزایش همکاری تاکید دارند. موضوعی که لازمه آن، تبادل نظر و گفت و گو بین این دو نهاد از بخش خصوصی و دولت طی جلسات منظم است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: راهاندازی نرمافزار بازرسی هوشمند و ثبت تخلفات صنفی در محل واحدصنفی یکی از مواردی است که اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد. از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات بازرسان و گزارشگیری سریع از روند بازرسی است.
ممبینی افزود: متاسفانه دولت طی سالهای اخیر، علیرغم دستور صریح قانون در تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی از پرداخت سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصل از جرائم صنفی پرهیز کرده است و هیچ گونه حمایتی از بازرسان اتحادیهها و اتاقهای اصناف که تخصصیترین بازرسان به لحاظ شناخت از کالا و خدمات هستند، نمیشود. پیگیری این موضوع را بارها از وزارت صمت خواستار شدهایم و در جلسه روز گذشته نیز بر مشکلات ایجاد شده به موجب عدم تخصیص این بودجه به اتاق اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.
وی گفت: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، عدم دسترسی تشکلهای صنفی به نتیجه پروندههای متشکله از تخلفات صنفی است. به این معنا که اگرچه بازرسان اصناف با وجود محدودیت شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری میکند اما از نتیجه پروندهها و میزان جرائم اختصاص یافته مطلع نمیشوند. به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک سومی خود (مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی) آگاه نیستند. این در حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید دو طرفه باشد. ما انتظار داریم در مقابل همکاری با دستگاههای نظارتی که البته بر اساس تکلیف قانونی انجام میدهیم، به همان نسبت، دولت نیز با تشکلهای صنفی همکاری کند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: آموزش و تقویت هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود. در واقع نمایندگان اصناف در این هیاتها باید از قوانین حوزه قضا آگاهی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از موضوعات صنفی بیش از پیش مطلع شوند تا پروندهها با کیفیت و دقت بالاتری بررسی شود. با توجه به ماده 12 قانون نظام صنفی، اگرچه استعلام از شهرداریها برای صدور پروانه کسب الزام ندارد، اما همچنان شهرداری موانعی در این باره ایجاد میکند.
ممبینی در ادامه به برخی از مباحث مطرح شده از سوی وزیر دادگستری نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به استقبال وزیر دادگستری از تشکیل چنین جلساتی، مقرر شد کمیته مشترک اتاق اصناف و وازرت دادگستری تشکیل و جلسات منظمی تا دستیابی به مطالبات اصناف و انتظارات دولت در نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی برگزار شود.
وی افزود: همچنین وزیر دادگستری از اتاق اصناف ایران دعوت کرد تا نمایندگانی در کمیته اقدام مشترک تعزیرات حکومتی داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تفاهمنامه مشترک برای آموزش اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی از دیگر موضوعات این نشست بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رئیس اتاق اصناف ایران وزیر دادگستری تخلفات صنفی هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۹۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی به افزایش همکاری کشورهای آسیا کمک میکند
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن ظهر دوشنبه در آئین گشایش دومین اجلاس اتاقهای بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD در اصفهان، ضمن خوشامدگویی به میهمانان داخلی و خارجی، اظهار داشت: خوشحال هستیم که شما عزیزان دعوت اتاق را پذیرفتید و از فاصلههای دور برای شرکت در این اجلاس در ایران حضور یافتید.
وی ضمن تقدیر از دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا(ACD)، رؤسا و نمایندگان اتاقهای بازرگانی، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی حاضر در اجلاس، افزود: احساس قوی داریم و بر این باور هستیم که همکاری و هماهنگی بخشهای خصوصی در کنار دولتها در چارچوب اجلاس(ACD)کمک بزرگی به تحقق آرمانهای ما از جمله همبستگی و همکاری و در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی خواهد کرد و بیتردید این مسیر در کاهش تنش بین دولتها و افزایش همکاری آنان کمککننده خواهد بود.
نایبرئیس اول اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ازاینرو نیاز است از تجربیات شما در تمامی برنامههای جانبی این اجلاس به نحو مطلوب بهرهمند شویم.
بهرامن خاطرنشان کرد: جا دارد از اتاق بازرگانی اصفهان برای میزبانی و فراهمکردن فضای برگزاری این اجلاس دوروزه، به طور ویژه تشکر کنیم.
وی اضافه کرد: در این اجلاس برای شما آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم اسنادی که در پایان این اجلاس اسنادی تهیه میشود راهنمایی برای اجلاس آتی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان دهم تا دوازدهم اردیبهشت میزبان دومین اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD است.
از اعضای مجمع گفتگوی همکاری آسیا، نمایندگان کشورهای چین، عربستان، ترکیه، امارات، برونئی، پاکستان، قطر، تایلند، قرقیزستان، بنگلادش، فیلیپین، مالزی، تاجیکستان، افغانستان و فلسطین در این اجلاس دو روزه در اصفهان حضور یافتند.
مجمع گفتگوی همکاری آسیاAsia Cooperation Dialogueبا هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقهای بین دولتها و سازمانهای منطقهای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است.
کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.