مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اولویت پلیس امنیت اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۰۶۴۴
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی آذربایجانشرقی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تعامل در زمینه برخورد با فرار مالیاتی با اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: جرایم زیادی در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پیگیری میگردد که فرار مالیاتی یکی از مهمترین این جرایم محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اقدامات خوبی که در زمینه برخورد با سو استفاده کنندگان کارتهای بازرگانی انجام پذیرفته، اظهار داشت: مهمترین هدف ما در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی وصول مطالبات و حقوق حقه دولت، عامه مردم و بیت المال است که تعامل دو سویه میان پلیس و اداره کل امور مالیاتی در تحقق این هدف نقش بسزایی خواهد داشت.
غلامرضا شریفی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی نیز با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور، عنوان کرد: رصد تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی از مهمترین برنامههای نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی محسوب میشود علاوه بر این، شناسایی افرادی که از کارت بازرگانی سایرین و یا حساب بانکی دیگران سوءاستفاده مینمایند از دیگر زمینههای مهم مبارزه با فرار مالیاتی به شمار میروند که در دستور کار جدی این اداره کل قرار دارد.
شریفی، با بیان اینکه درآمدهای نفتی بنا به تحریمهای ظالمانه کاهش چشمگیر داشته و نقش درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی نیاز مبرم دولت به حساب میآید، افزود: مالیات براساس قانون محاسبه گردیده و به عنوان حقوق حقه دولت جز از مسیر قانونی خود مطالبه نمیگردد و افزایش این همکاریها قطعاً در راستای تحقق عدالت مالیاتی و امنیت اقتصادی شکل میگیرد.
وی با تاکید بر نقش تأثیرگذار پلیس امنیت اقتصادی در مبارزه با فرار مالیاتی و احقاق حقوق دولت اظهار داشت: برخورد با فرار مالیاتی همکاریهای بخشهای گوناگون جامعه را میطلبد یقیناً با تعامل و همکاری مطلوب امور مالیاتی و پلیس اقتصادی، روند مبارزه با فرار مالیاتی تقویت و بخش قابل توجهی از حقوق بیت المال در موضوع فرار مالیاتی محقق خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی، به مشکلات عدیده ای که در خلال سالهای قبل در زمینه صدور بی رویه کارتهای بازرگانی و افزایش فرار مالیاتی صاحبان این کارتها ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: دسترسی به سامانههای اطلاعاتی و ارائه مدارک و مستندات در خصوص جرایم مالیاتی، بسیار حیاتی است و موجب مبارزه با مفسدین اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال میگردد.
کد خبر 5347739منبع: مهر
کلیدواژه: فرار مالیاتی پولشویی پلیس امنیت اقتصادی ویروس کرونا بوشهر گرگان آمار کرونا خطبه های نماز جمعه واکسن کرونا لیگ برتر فوتبال ایران بارش باران کرمانشاه عکس استانها اردبیل ایلام بارندگی شیوع کرونا مبارزه با فرار مالیاتی امنیت اقتصادی امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت میکنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارتهای مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگهای «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه میدهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره میکند و میافزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگهای غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاههای وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمیشد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گلهمند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطعتری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید میکند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکلگیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بیرویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد میشوند.
وی با بیان این که عامل شکلگیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو میشود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید میکند: چون این کالاها بهطور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شدهاند، پس بهطور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه میدهد: ما برخورد همهجانبهای را طی سالهای گذشته و بهویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید میکند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق بهوسیله این خودروها به عمق کشور منتقل میشود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین میگوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارتها و آسیبهایی که کشور و اقتصادمان متحمل میشود، برخی افرادی که مسئولیتهای دولتی هم دارند، بهطور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد میکند و میافزاید: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر میدهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگرانکننده است.
استانهای با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استانهای با بیشترین قاچاق کالا میگوید: باید استانها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استانهایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استانهای جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استانهای کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استانهای مهم شکلگیری شبکهها و کاروانهای قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استانهای اصفهان و البرز انبار میشود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال مییابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازههایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه میشود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام