به نقل از «امتداد نیوز»

مهار تورم با بودجه بدون کسری

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۱۷۸۶

امتداد - عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: در صورتی که دولت بتواند با همکاری مجلس بودجه‌ای را تنظیم کند که کسری نداشته باشد، عامل مهم تورم از اقتصاد ایران رخت برمی‌بندد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو سابق شورای پول و اعتبار در رابطه با مدیریت تورم در کشور به خبرنگار ایبنا گفت: کلید حل مشکل تورم در اقتصاد ایران در اصلاح ساختار بودجه است، به این شکل که بودجه کشور طی دهه‌های اخیر سال به سال با مشکل کسری بیشتر و بیشتر روبه‌رو بوده است، بنابراین در صورتی که دولت بتواند با همکاری مجلس بودجه‌ای را به تنظیم درآورد که کسری نداشته باشد، عامل مهم تورم از اقتصاد ایران رخت برمی‌بندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه اضافه کرد: کاری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که منافع مالی دولت به درآمد مالیات اتکا پیدا کند و تا حد توان از نفت فاصله گیرد، البته این درآمد مالیاتی به وضع مالیات جدید هم نیازمند است. مانند مالیات برعایدی سرمایه یا مالیات برمجموع درآمد و حتی امکان افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از جمله مواردی محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که مالیات برارزش افزوده برسایر کشورها غالبا براساس ۱۸ درصد، ۲۴ یا ۲۵ درصد است، اما مالیات برارزش افزوده در کشور ایران ۹ درصد در نظر گرفته شده که یک درصد آن هم مخصوص تامین منابع لازم برای بهداشت روستائیان محاسبه شده است.

عضو سابق شورای پول و اعتبار در این رابطه یادآور شد: اعتقاد دارم، می‌توان بر این ۹ درصد افزود و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات ۱۸ ، ۲۵ یا ۲۰ درصد نیست، ولی حداقل می‌توان آن را به ۱۲ درصد رساند که در این صورت درآمد خوبی یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه به دست می‌آید و بدینوسیله هزینه‌های دولت از مالیات پوشش داده خواهد شد که دیگر نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره مسئله استقراض از بانک مرکزی نیز بیان کرد: مسئله استقراض از بانک مرکزی که تحت عنوان بی‌انضباطی بانک‌ها معروف است که منشاء رشد نقدینگی و پایه پولی نیز به شمار می‌رود، باید مهار شود و این در اختیار بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید بانک‌ها را به کنترل درآورد و اجازه برداشت‌های اضافی را ندهد تا اینکه تورم را به مهار درآید.

مصباحی‌مقدم در ادامه اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود دولت در برخی مواقع چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد را قبول ندارم. دولت باید و باید جلوی استقراض از بانک مرکزی را بگیرد. خوشبختانه طی شهریور و مهر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، چنانچه این روند استمرار پیدا کند، بودجه کشور را بدون استفاده از بانک مرکزی نجات داده و در این زمینه موفقیت مهمی به دست آورده است، البته مسئله حائز اهمیت بودجه سال آینده است که باید آن را بدون کسری بست زیرا دولت هزینه‌های اضافی برای حذف زیاد دارد که می‌تواند در رابطه با آن‌ها دست به صرفه‌جویی زند و از این طریق هزینه به اندازه درآمد شود و کسری نیاورد تا ناچارا دست به استقراض هم نزند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: استقراض از بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۱۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081