سود ۷۰ درصدی پوشاک خارجی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۳۰۹۰
اگر فروش محصولات تولید داخلی ۳۰ درصد سود با دوره انتظار بالا است، فروش پوشاک خارجی ۶۰ تا ۷۰ درصد سود دارد و سریع‌تر هم به فروش می‌رسند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندوقت اخیر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عنوان کرد: «درپی کوچک شدن بازار پوشاک اروپا به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، کشور بنگلادش به بازار پوشاک ایران ورود کرده و به‌علت قیمت پایینی که دارد، هیچ‌تولیدکننده داخلی‌ای نمی‌تواند با آن‌ها رقابت کند؛ چراکه کالاهای استوکی که اروپا به‌دلیل شرایط کرونا سفارش آن‌ها را کنسل کرده، به‌صورت تناژی و با قیمت بسیار نازل به کشور وارد می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واردات پارچه و نخ از بنگلادش با اسم لباس؟
براساس گفته مجید افتخاری پس از اروپایی‌ها، ترک‌ها و چینی‌ها، اخیرا بنگلادشی‌ها هم به بازار پوشاک ایران وارد شده‌اند، اما بررسی‌ها از آمار‌های رسمی نشان می‌دهد ردی از بنگلادش در واردات رسمی پوشاک کشور دیده نمی‌شود و پوشاک وارداتی کشور در ۶ ماهه نخست امسال از کشور‌های ترکیه، آلمان، امارات، چین و فرانسه وارد شده است. اما نکته جالب‌توجه اینکه از حدود ۱۷.۵ میلیون دلار واردات رسمی ایران از بنگلادش، کل آن مربوط به چهار قلم شامل ۱- پارچه تاروپودباف از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات، ۲- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات یک لایه، ۳- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات چندلایه و ۴- پراکسید هیدروژن (آب‌اکسیژنه) حتی جامد شده با اوره است. در اینجا می‌خواهیم بااحتیاط حرف بزنیم، اما اگر حجم پوشاک بنگلادشی در بازار ایران زیاد باشد، این شائبه وجود خواهد داشت که تعرفه‌های مربوط به نخ و پارچه احتمالا باید پوشاک باشد یا اینکه پوشاک در خارج از مبادی رسمی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
پوشاک رتبه اول قاچاق کالا
آخرین آماری که توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام شده است مربوط به سال ۹۶ است که این آمار نشان می‌دهد در میان کالا‌هایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند پوشاک با سهم ۲۰.۶ درصدی در رتبه اول قرار گرفته و بیشترین حجم از این امر را به خود اختصاص داده است. براساس این آمار‌ها در سال ۹۶ حجم واردات قاچاق پوشاک ۲.۵ میلیارد دلار اعلام شده، درحالی‌که کل واردات رسمی پوشاک در کشور در همان سال ۶۴ میلیون دلار بوده است، یعنی در سال ۹۶ معادل ۳۹ درصد قاچاق؛ واردات رسمی داشته‌ایم، درحالی‌که آمار غیررسمی رقمی فراتر از این را نشان می‌دهد؛ چراکه در کشور تنها ۱۰ درصد قاچاق شناسایی و اعلام می‌شود.
کارشناسان بانک جهانی در آخرین گزارش خود که به سهولت کسب‌وکار نهادهای مختلف پرداخته‌اند، عنوان کرده‌اند: «انجام تجارت خارجی (صادرات و واردات) در ایران نسبت به ۱۲۸ کشور دیگر در جهان سخت‌تر، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر است، بنابراین شاید یکی از دلایل افزایش قاچاق در کشور همین امر بوده و سهولت قاچاق از مبادی رسمی و غیررسمی نیز موجب شده حجم قاچاق در کشور روند افزایشی به خود بگیرد.»
در سال‌های گذشته طرح‌هایی درخصوص مبارزه با قاچاق کالا انجام شد که موفق هم بود، اما به دلایل نامشخصی اجرای آن متوقف شد و شاید همین امر موجب شده که این بار بازار پوشاک در اختیار کالاهای بنگلادشی قرار گیرد. گویا قاچاق پوشاک جزء آسان‌ترین قاچاق‌ها در میان سایر کالاها محسوب می‌شود؛ چراکه برای ورود آن به مرزهای کشور روش‌های مختلفی همچون ته‌لنجی، کولبری، چمدانی و مخفی کردن در میان واردات کالاهای مجاز مثل داخل لاستیک و... وجود دارد. با وجود اینکه واردات ته‌لنجی قانونی است، اما به‌دلیل عدم نظارت کافی به یک روش آسان برای قاچاق پوشاک تبدیل شده، به‌طوری‌که حجم واردات تحت عنوان ته‌لنجی با کل ظرفیت یک لنج برابری می‌کند.
بررسی‌های میدانی و گپ‌وگفت با برخی واردکنندگان خبر از آن دارد که اغلب این کالاها به‌محض ورود به ایران نهتنها به تهران و سایر شهر‌ها و انبار‌های تهران و سایر شهر‌ها نمی‌رسد، بلکه حتی یک روز هم در شهر‌های مرزی باقی نمی‌ماند و در همان لحظه انتقال معامله شده و به فروش می‌رسد و به‌محض ورود به ایران به خریداران در سایر شهر‌ها ارسال می‌شود.
فروش پوشاک قاچاق اغلب در فضای مجازی
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک درباره حضور پوشاک بنگلادشی قاچاق که در بازار و مغازه‌ها وجود دارد، تاکید کرد: «باید با متخلفان این امر، ضابطان قضایی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا فعالیت دارند برخورد کنند، زیرا اتحادیه از نظر قانونی اجازه برخورد با آن‌ها را ندارد و صرفا می‌تواند بازرسی کند و در صورت مشاهده کالاهای قاچاق و غیرمجاز به صاحبان مغازه‌ها و فروشگاه‌ها اخطار دهد. علاوه بر این در صورت تکرار نیز آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.»
وی بیان کرد: «اغلب پوشاکی که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، درحال‌حاضر توسط دستفروشان کنار خیابان، فضای مجازی و سایر روش‌های زیرزمینی به فروش می‌رسند که با یک گشت کوچک درکنار خیابان‌ها و فضای مجازی این امر به‌راحتی قابل‌رصد است.»
ابوالقاسم شیرازی درباره افزایش حجم قاچاق پوشاک در کشور عنوان کرد: «با شیوع ویروس کرونا حجم پوشاک غیرمجاز در مغازه‌ها کاهش یافته بود، اما در سه‌ماه اخیر مجددا میزان ورود پوشاک قاچاق (کالاهای بنگلادشی) به کشور روند افزایشی به خود گرفته که باید مسئولان مربوط به حوزه قاچاق آن را بررسی کرده و راه‌های ورود آن‌ها را مسدود کنند، زیرا با این روند تولیدکنندگان پوشاک بیشتر از گذشته متضرر خواهند شد.»
وی درخصوص فعالیت تولیدکنندگان پوشاک افزود: «قبل از برگزاری نمایشگاه مدکس برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند، اما بعد از آن اغلب آن‌ها فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.» گفتنی است اگر کمبود مواد اولیه تولید پوشاک در کشور با همین روند حرکت کند، کارگاه‌های تولید پوشاک در کشور به ورشکستگی و تعطیلی خواهند رسید.
سود ۷۰ درصدی پوشاک خارجی
در بررسی‌های میدانی یکی از فروشندگان پوشاک عنوان کرد: «نهتنها فروش پوشاک خارجی برای ما سود بیشتری دارد، بلکه خرید کالای قاچاق نیز برای ما مقرون به‌صرفه‌تر است؛ چراکه قیمت مناسب‌تری دارد. به‌طوری‌که اگر فروش محصولات تولید داخلی ۳۰ درصد سود با دوره انتظار بالا است؛ فروش پوشاک خارجی ۶۰ تا ۷۰ درصد سود دارد و سریع‌تر هم به فروش می‌رسند، چون مشتریان اغلب به‌دنبال کالاهای خارجی همچون چین، پاکستان، بنگلادش و... هستند و تمایلی به خرید پوشاک ایرانی ندارند.» وی افزود: «معمولا وقتی پوشاک خود را در فروشگاه با محدوده قیمتی مشخصی به فروش می‌رسانیم، مجبور خواهیم بود با همان محدوده قیمتی بین سه تا ۶ ماه فروش را ادامه دهیم، حتی وقتی قیمت آن افزایش می‌یابد تا با این روش مشتریان خود را حفظ کرده و از دست ندهیم. درواقع با چنین روش فروشی حاشیه سود خود را از آن محصول به حداقل می‌رسانیم.»
سندسازی راهی برای فروش راحت پوشاک قاچاق
در تحقیقات میدانی، فروشنده مغازه‌ای درخصوص بازرسی که از اصناف صورت می‌گیرد، بیان کرد: «اغلب برای بازرسی‌ها به عمده‌فروشی‌ها مراجعه می‌شود. اگر هم به مغازه‌ها و فروشگاه‌های کوچک مراجعه کنند از کالاهای قاچاق مطلع نخواهند شد، زیرا برای خرید آن‌ها فاکتورسازی انجام می‌شود، بنابراین خرید پوشاک قاچاق توسط خرده‌فروشی‌ها به‌راحتی از چشم‌ها پنهان می‌شود.»
پوشاک خارجی ارزان‌تر از ایرانی!
یکی از تولیدکنندگان پوشاک افزایش چندباره قیمت مواد اولیه در یک‌سال، افزایش همه‌ساله دستمزد کارگران، قیمت بالای مواد اولیه، افزایش مالیات، عدم‌حمایت از تولید و... را ازجمله دلایل مهم خروج تولیدکنندگان از این حوزه و اقدام به واردات قاچاق دانست و عنوان کرد: «این دلایل موجب شده تولیدکنندگان پوشاک در کشور حجم تولید خود را کاهش دهند که موجب افزایش قیمت‌ها نیز شده است، از سوی دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه و تمایل افراد برای خرید پوشاک خارجی خریداران ترجیح می‌دهند کالای خارجی که ارزان‌تر است را خریداری کنند و همچنین کمبود برندسازی در صنعت پوشاک ایران موجب شده مشتریان تمایلی به استفاده از کالای ایرانی را نداشته باشند.»
یکی دیگر از تولیدکنندگان پوشاک گفت: «با توجه به اینکه مواد اولیه تولید پوشاک (پارچه، نخ، یراق و...) وارداتی است و اغلب نساجی‌های داخلی با نصف ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، بنابراین محصولات وارداتی ظاهرا صرفه بیشتری برای برخی فروشندگان دارد. تحریم‌ها و همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام‌شده آن‌ها شده است، بنابراین با چنین شرایطی اصلا تولید داخلی صرفه اقتصادی برای ما ندارد. از سوی دیگر برای تولید یک محصول باید نقدینگی قابل‌توجهی در دست تولیدکننده باشد، زیرا با شرایطی که در بازار حاکم است تولیدکننده پوشاک باید با سایرین (فروشنده پارچه، یراق و...) به‌صورت نقد معامله کند که همین امر دامنه تولید پوشاک داخلی را کوچک‌تر کرده است.»
نه به خرید پوشاک داخلی!
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک در پاسخ به این سوال که چرا درحال‌حاضر اغلب فروشندگان پوشاک به عرضه محصولات بنگلادشی پرداخته‌اند، گفت: «فروشندگان براساس ذائقه مشتریان در بازار پوشاک گام برمی‌دارند و آن‌ها نمی‌توانند خریداران را مجبور به خرید پوشاک داخلی کنند، از سوی دیگر اگر صرفا پوشاک داخلی در فروشگاه‌های خود عرضه کنند بخش عمده‌ای از مشتریان خود را از دست خواهند داد، بنابراین برای جلوگیری از ورشکستگی و همچنین تامین نیاز مردم مطابق با ذائقه آن‌ها در عرضه پوشاک خارجی اعم از چینی، بنگلادشی و... گام برمی‌دارند. درواقع قبل از اینکه انگشت اتهام خود را به‌سمت فروشندگان پوشاک بگیریم باید فرهنگ مردم را دستخوش تغییرات قابل‌توجهی کنیم؛ چراکه متاسفانه مصرف‌کنندگان پوشاک حاضرند بی‌کیفیت‌ترین پوشاک خارجی را خریداری کنند، اما از خرید باکیفیت‌ترین پوشاک تولید داخلی خودداری می‌کنند.»
وی افزود: «این درحالی است که اغلب کالاهای ایرانی در مقایسه با مشابه ترک، چینی، بنگلادشی و... دارای کیفیتی بالاترند، بنابراین باید با ایجاد شرایطی مناسب برای تولیدکنندگان بازار رقابتی (از نظر قیمتی) با کالاهای وارداتی برای آن‌ها ایجاد کنیم تا بتوانند با پوشاک خارجی مبارزه کنند و همچنین در این راستا باید از ظرفیت رسانه‌ها برای تشویق مردم در جهت خرید پوشاک داخلی استفاده کرد.»
بازار پوشاک ایران نیازمند تولیدات دانش‌بنیان
وی در ادامه گفت: «باید تمام بخش‌های تولید پوشاک دانش‌بنیان شوند، به‌طوری‌که الگو، طرح‌ها و سایر عوامل وابسته به تولید پوشاک براساس دانش روز دنیا گام بردارند تا تولیدات داخلی بتوانند با کالای قاچاق مقابله کنند، زیرا در گذشته تجربه نشان داده تولید پوشاک با کیفیت و دانش‌بنیان جای کالای قاچاق و خارجی را در بازار داخلی پر کرده است.»
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در تولید پوشاک داخلی، نوسانات شدید قیمتی مواد اولیه در بازار است، عنوان کرد: «باید ثبات قیمتی در بازار مواد اولیه رخ دهد تا تولیدکنندگان بتوانند کالا‌هایی با کیفیت بالا و قیمتی مناسب عرضه کرده تا توان رقابت قیمتی با محصولات وارداتی را داشته باشند.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سود پوشاک خارجی تولید داخلی قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان پوشاک فروشندگان پوشاک پوشاک در کشور قاچاق پوشاک واردات رسمی تولید پوشاک میلیون دلار پوشاک ایران بازار پوشاک پوشاک خارجی تولید داخلی پوشاک قاچاق پوشاک داخلی نشان می دهد فروشگاه ها قاچاق کالا مواد اولیه خرید پوشاک فروش پوشاک مغازه ها وارد کشور موجب شده بررسی ها درصد سود کالا ها ۷۰ درصد شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زعفران ۷۰ درصد افت پیدا کرده است/صادرات با نام دیگران
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. علی حسینی گازار، عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران درباره صحت این موضوع به مهر گفت: قاچاق نمی‌تواند آمار داشته باشد چون اگر رسمی است چرا مانع آن نمی‌شوند. اعداد ذکر شده برآوردی اعلام می‌شود. به عنوان مثال صادرات رسمی به‌اضافه مصرف داخل با توجه به حجم کشت، عدد قاچاق برآورد می‌شود. اگر موانع صادراتی برداشته و صادرات شفاف انجام شود قاچاق هم برچیده می‌شود.
قاچاق قانونی
وی افزود: تعهد ارزی صادرکننده را ملزم می‌کند ارز را ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد که این خود گلایه‌هایی را به وجود آورده است. ضمن اینکه برای تحویل و دریافت پول هم به دلیل تحریم مشکلات بسیاری وجود دارد.
وی با اشاره به صادرات زعفران به افغانستان تصریح کرد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ تن زعفران به شکل قانونی به افغانستان صادر می‌شود که باید پرسید آیا این کشور مصرف کننده این حجم زعفران است؟ علاوه بر اینکه کشاورزان این کشور به کمک پیاز زعفران ایرانی خود نیز تولید دارند.
حسینی گازار در توضیح بیشتر عنوان کرد: افغانستان با اجازه رسمی وزارت فلاحت خود زعفران ایرانی را به نام تولید افغانستان بسته بندی و دوباره به کشوری مانند هندوستان صادر می‌کند. این می‌شود که بخشی زیادی از این محصول گران بها رسمی و غیررسمی قاچاق می‌گردد.
وی گفت: مدیریت داخل به راحتی اعتبار ایران را تقدیم کشور دیگر می‌کند تا برای خود بازار سازی کند. به این ترتیب با محصول ایرانی برای خود ارزآوری دارد.
افت ۷۰ درصدی تولید زعفران
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه تاریخ زعفران ایران قدمت ۳ هزار ساله دارد، گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی و آمار مراکز دولتی، حدود ۱۲۳ هزار هکتار از سطح کشور زیر کشت زعفران است که باید بیش از ۱۰۰۰ تن زعفران برداشت شود در حالی که تولید فعلی یک چهارم این عدد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن است.
حسینی گازار افزود: بر اساس یک فرمول هر سال بین ۵ تا ۱۰ درصد سطح زیر کشت این محصول اضافه می‌شود چون مزارع هر چند سال یک بار باید جایگزین شوند و به نسبت این جایگزینی باید ۲ تا ۳ برابر سطح زیر کشت افزوده شود. بنابراین اگر تا چند سال قبل ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم قطعاً امروز این عدد به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار رسیده است که باید ۱۰۰۰ تن محصول داشته باشد اما چرا فقط ۳۰۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود.
کشت سلیقه‌ای زعفران
این فعال در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: زعفران محصولی مناسب برای سرزمین‌های کم آب بوده زیرا در تابستان نیاز به آبیاری نداشته و در زمستان هم با بارش رشد می‌کند. همچنین کشت آن ویژه بوده و تا ۷ سال نیاز به کشت مجدد ندارد؛ تنها باید درست مدیریت شود.
وی گفت: در دهه ۵۰ تا ۶۰ عملکرد زعفران در هر هکتار بین ۶ تا ۷ کیلو گرم بود در حال حاضر با وجود افزایش سطح زیر کشت عملکرد به زیر ۳ کیلو گرم رسیده است. بر اساس آمار اعلامی مراکز دولتی از میزان کشت اینکه تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ تن زعفران در سال است یعنی عملکرد در هکتار حدود ۲ کیلو گرم بوده که با توجه به هزینه کرد در نیروی انسانی، انرژی، برق و… برای تولید ۱۰۰۰ تن برداشت، این عدد رضایت بخش نیست.
عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه درآمد کشاورز کاهش پیدا کرده که افزایش پیدا نکرده است، اعلام کرد: فعال این حوزه نیاز به آموزش دارد تا عملکرد در هکتار کشت خود را افزایش دهد وگرنه افزایش قیمت‌ها منجر به تورم می‌شود.
وی درباره وضعیت قیمت این محصول لوکس در بازار جهانی گفت: هر کیلو گرم زعفران حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان بوده که تا ۵ ماه قبل این مبلغ، ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. در واقع واسطه‌ها قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کنند.
حسینی گازار با اشاره به فراگیری کشت زعفران در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت، کشت زعفران را در کشور فراگیر کرده اما تولید سیستمی و اصولی نیست و هر کشاورز با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود که همگی سلیقه‌ای است در بسیاری از استان‌ها تولید زعفران با عملکرد پایین در حال انجام است. این امر ناشی از عملکرد و سیاست گذاری نادرست نهادهای متولی است.
کد خبر 6091656
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت