به نقل از «ایسنا»

برخوردبدون مماشات باتخلف مراکزمعاینه فنی/ممنوعیت ترددتاکسی‌های کاربراتوری درشهرهای آلوده از۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۴۴۹۲

مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت معاینه فنی خودرویی کشور به نحو شایسته از برخورد جدی و بدون مماشات با تخلف مراکز معاینه فنی خبر داد.

عبداله متولی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند تأثیر معاینه فنی در آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال و همچنین نقش معاینه فنی در ایمنی خودرو و سلامت شهروندان گفت: به رغم سرمایه گذاری گسترده و آماده بودن زیرساخت‌های فنی،  سخت افزاری و نرم افزاری از ظرفیت بزرگ معاینه فنی خودرویی کشور به نحو شایسته ای در راستای کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف سوخت، بهبود عملکرد خودرویی و ایمنی تردد در کشور استفاده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ملاک عمل فرسودگی خودروها بر اساس معاینه فنی است. در گذشته ملاک فرسودگی خودروها تعیین سن خودرو بود،  به عنوان نمونه یک خودرو پس از رسیدن به یک سن مشخص فرسوده محسوب می شد و پس از آن حق تردد  از آن سلب و اسقاط می‌گردید اما به جهت اینکه امکان حق سلب  مالکیت  از افراد بر اساس قانون وجود ندارد دیوان عدالت اداری کشور این مساله را مغایر با قانون تشخیص داد و هم اکنون ملاک فرسودگی خودرو ؛ سن خودرو نیست بلکه ملاک تائید سلامت خودرو از طریق انجام آزمون های دوره ای معاینه فنی بر اساس سن مرز فرسودگی خودرو است.

 وی ادامه داد: جهت راه اندازی هر مرکز معاینه فنی چند میلیارد تومان هزینه می شود و چند ماه تا یکسال هم  به منظور آموزش کارکنان متخصص و کارشناسان مربوطه زمان نیاز است اما به رغم  وجود این بستر ارزشمند از حدود ۳۶ میلیون خودروی کشور (۲۴ میلیون خودرو سبک و سنگین ، ۱۲ میلیون موتور سیکلت) تنها حدود۹ میلیون خودرو سبک و سنگین و ۶۶ دستگاه موتور سیکلت در سال ۱۳۹۹ و در شش ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۴ میلیون و ۵۰۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین و ۱۸۱ دستگاه موتور سیکلت از خدمات معاینه فنی استفاده کرده اند  که این مسئله به دلیل عدم رعایت قانون هوای پاک از جانب برخی ارگان های مسئول  بر الزام شهروندان از خدمات معاینه فنی است.

وی با اشاره به اینکه در جدول ذیل تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک سن مرز فرسودگی انواع خودروهای سبک و سنگین مشخص شده است، افزود: سن مرز  فرسودگی براساس تعریفی که درماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از آن به عمل آمده سنی است که  وسایل نقلیه به علت طول عمر  و  میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری بیشتر می‌باشند و بدیهی است تردد این گونه خودروها مشروط به دفعات بیشتر معاینه فنی براساس جدول ذیل ماده سه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک خواهد بود.

متولی در ادامه با تاکید بر اجرای قانون هوای پاک توسط ارگان‌های ذیربط گفت: اعمال کد جریمه توسط دوربین‌های بین جاده‌ای بر اساس تاکید صریح ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک مبنی بر وظایف نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی برای فراهم آوردن زیر ساخت‌های قانونی تحقق این ماده قانونی از مهمترین مواردی است که می‌تواند در ترغیب شهروندان به اخذ دریافت گواهی معاینه فنی و بهبود عملکرد خودرویی و در نتیجه بهبود کیفیت هوای کلانشهرها بسیار موثر باشد.

مدیرعامل اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور افزود: بر اساس تبصره ۲ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک از سال ۱۴۰۱ تردد موتور سیکلت‌ها و  تاکسی‌های با سامانه سوخت رسانی کاربراتوری در شهرهای دارای اولویت آلایندگی ممنوع می‌باشد و این مساله‌ای است که متاسفانه برنامه‌ریزی و اطلاع رسانی مناسبی در خصوص آن صورت نگرفته و بستر آن فراهم نشده است.

وی تاکید کرد: با توجه به رصد آنلاین و شبانه روزی مراکز معاینه فنی و همچنین ایجاد قابلیت استعلام آنلاین اصالت گواهی معاینه فنی؛ از طریق سامانه ملی سیمفا؛ تخلفات مراکز معاینه فنی به حداقل رسیده است.

متولی در همین راستا با تاکید بر بازدیدهای سرزده و نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی از برخورد جدی و بدون مماشات با هرگونه تخلفی در مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده امکان بروز تخلفات در مراکز معاینه فنی به حداقل رسیده است؛ اما با این همه هر گونه تخلفی به سرعت به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود و در این ارتباط به همکاری مضاعف ارگان‌های مسئول (پلیس راهور و سازمان محیط زیست) نیازمند هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت كشور معاينه فني آلودگی هوا شهرداري تهران مراکز معاینه فنی فرسودگی خودرو موتور سیکلت سبک و سنگین بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۴۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام/