به نقل از «تسنیم»

تصویب کلیات طرحی در مجلس درباره انتخابات شوراها

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۵۰۰۴

نمایندگان مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 19 آبان) قوه مقننه و  در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 138 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه، کلیات این طرح را مصوب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد نادری در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این دوره از هیات نظارت بر انتخابات شوراها یکی از سالم ترین هیات ها در طول ادوار مجلس علی رغم تمام ضعف های خود بوده است. تایید صلاحیت ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می شود.

نماینده  تهران در مجلس  افزود: هیات نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها، تایید صلاحیت ها را در 4 مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم گیری می کند و این 4 بخش کلیه اطلاعات درخصوص نامزدها را از مراکز چهارگانه که بعد از آن اطلاعات سپاه نیز به آن اضافه شد، دریافت می کند.

وی عنوان کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیات نظارت بررسی ها صورت می گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم ، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شوراها دارای ضعف هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شوراها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تایید صلاحیت ها در این قوه تاکید کنند.

محمدتقی نقدعلی دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اصل 90 قانون اساسی تاکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل 34 قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می شناسد، نیز حاکم است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر هیات های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در 4 مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیات های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.

رحمت الله نوروزی نیز در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اظهار کرد: 1300 شهر و 40 هزار روستا در کشور وجود دارد و شوراها به عنوان پارلمان های محلی، مسئولیت خدمات رسانی در شهرها و روستاها را برعهده دارند و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شوراها به صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق و حقوق ها دچار مشکل شده اند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: وزارت کشور در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار ضعیف عمل کرده و باعث نارضایتی کاندیداها شد. به دلیل ابهام قانون 63 باید بلاتکلیفی در تایید صلاحیت ها اصلاح شود. هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و باید نظر این هیات فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه ای عمل کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاق یک تبصره به ماده تایید صلاحیت ها قانون تشکیلات کلیات طرح هیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۵۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.