مشکلات بانکی کشاورزان در زمان تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۵۱۵۲
به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: طبق قانون بانک‌های خصوصی و دولتی در سال‌های خشکسالی موظف هستند که وام کشاورزان و دامداران را استمهال کنند و از طرفی بخشودگی جرایم نیز داشته باشند، اما عملکرد فعلی بانک‌ها در این زمینه ربا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: مجلس باید به دولت تذکر دهد که تمام شعبات بانک‌ها به این قانون عمل کنند. مردم در شرایط فعلی با مشکلات زیادی مواجه هستند و امکان پرداخت وام‌های خود را ندارند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرف دیگر، قانون اجازه داده است که وام کشاورزان استمهال شود. بانک مرکزی باید دستورالعمل‌هایی را که صادر می‌کند، پیگیری کند تا به درستی اجرا شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: مشکلات بانکی کشاورزان موضوع درستی است که سازمان مدیریت بحران باید هنگام بررسی لایحه بودجه به این موضوع توجه کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی مدیریت بحران مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۵۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت