مجلس تنها مرجع تصمیم گیر در مورد انتخابات شوراها می شود | نمایندگان قانون انتخابات شوراها را تغییر می‌دهند
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۵۴۸۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با ۱۳۸ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت:مطابق مصوبه مجلس مقرر شد تصمیم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات لازم الاجرا باشد و امکان مراجعه به مراجع دیگر نباشد و منطق این مصوبه این است است که اصل تفکیک قوا رعایت شود و اختیارات مجلس و هیئت نظارت در همین مرجع بماند.
روح الله نجابت افزود:اگر قرار باشد بعد از گذشت چند ماه از انتخابات و تعیین تکلیف آن یک مرجع دیگر بخواهد به چندهزار پرونده ورود کند مسائل دیگری ایجاد می کند و نظر نمایندگان امروز این بود که این صلاحیت وجود ندارد و رای نمایندگان بر این بود که این صلاحیت وجود ندارد و تصمیم هیئت مرکزی نظارت در ششمین دوره انتخابات شوراها و سایر انتخابات قطعی و ملاک عمل است.
نجابت تصریح کرد:هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رأی نهائی و قطعی را صادر نموده و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه قضائی نمی‌باشد و هرگونه رأی صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است
احمد نادری در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: این دوره از هیات نظارت بر انتخابات شوراها یکی از سالم‌ترین هیات‌ها در طول ادوار مجلس علی رغم تمام ضعف‌های خود بوده است. تایید صلاحیت‌ها و نظارت بر برگزاری انتخابات طبق قانون به هیات مرکزی مربوط می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: هیات نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها، تایید صلاحیت‌ها را در ۴ مرحله بخش، شهرستان، استان و مرکزی پیگیری و تصمیم گیری می‌کند و این ۴ بخش کلیه اطلاعات درخصوص نامزدها را از مراکز چهارگانه که بعد از آن اطلاعات سپاه نیز به آن اضافه شد، دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: قانون در حال حاضر جامع و کامل است و در هیات نظارت بررسی‌ها صورت می‌گیرد و دلیلی ندارد ما استقلال مجلس را زیر سوال ببریم، نباید به دست خود استقلال مجلس را خدشه دار کنیم. قانون فعلی انتخابات شوراها دارای ضعف‌هایی است که باید اصلاح شود و حتی کمیسیون شوراها در این امر پیشقدم شده است، اما نباید نمایندگان با دست خود استقلالشان را از بین برده و باید بر فصل الخطاب بودن مجلس و بررسی تایید صلاحیت‌ها در این قوه تاکید کنند.
محمدتقی نقدعلی دیگر موافق کلیات طرح مذکور گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی تاکید دارد؛ افراد شاکی از مقامات می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند، حتی این اصل بر اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلم خواهی را به رسمیت می‌شناسد، نیز حاکم است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر هیات‌های نظارت از مرحله شهرستانی با حضور دادستان و اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، مراجع قضایی و انتظامی نظرخواهی خود را انجام داده و در ۴ مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند و ما در کدام قسمت قوه قضائیه چنین بررسی دقیقی داریم؟ اگر اجازه دهیم نظر هیات‌های نظارت در قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری بررسی شود، استقلال مجلس زیر سوال می‌رود. ما اجازه شکسته شدن متن قانون را نمی‌دهیم، بنابراین برای صیانت از حریم مجلس به این طرح رأی دهید.
رحمت الله نوروزی نیز در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اظهار کرد: ۱۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا در کشور وجود دارد و شوراها به عنوان پارلمان‌های محلی، مسئولیت خدمات رسانی در شهرها و روستاها را برعهده دارند و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت این شوراها به صورت خودگردان اداره شده و اکنون در پرداخت حق و حقوق‌ها دچار مشکل شده اند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس تصریح کرد: وزارت کشور در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار ضعیف عمل کرده و باعث نارضایتی کاندیداها شد. به دلیل ابهام قانون ۶۳ باید بلاتکلیفی در تایید صلاحیت‌ها اصلاح شود. هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با استفاده از نظرات مراجع چهارگانه صلاحیت نامزدها را بررسی می‌کنند و باید نظر این هیات فصل الخطاب باشد و وزارت کشور نباید سلیقه‌ای عمل کند.
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان نماینده مخالف کلیات طرح مذکور، گفت: با توجه به اینکه در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد اینکه ما فقط برای تعداد محدودی از افراد قانون تصویب کنیم درست نیست آن هم در شرایطی که در یک مقطع زمانی از دیوان عدالت اداری تظلم خواهی کردند و رأی به نفع آنها صادر شد و در شرایط کنونی در شوراها مشغول به کار شده اند.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: ما باید به این نکته توجه کنیم که قانون عطف به ما سبق نمی‌شود و این خلاف اصل ۳۴ است از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد قطعا شورای نگهبان این مصوبه را تائید نمی‌کند.
وی تصریح کرد: براساس مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ قانون انتخابات شوراها وقتی هیات شهرستان فردی را تائید صلاحیت می‌کند هیات استان حق رد صلاحیت ندارد و اگر رد کند هیات مرکزی نباید مجدد آن را بررسی کند.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: براساس بند ج ماده ۶۳ این قانون که برخی به آن استناد کرده اند مربوط به اعتراضات روز انتخابات است بنابراین متاسفانه در هیات مرکزی تفسیر اشتباه از قانون داشتند و وزارت کشور نیز این تفسیر را نپذیرفت و برای کاندیداها اعلام کد کرد و آنها را در معرض رأی مردم قرار داد و در نهایت مردم به آنها رأی دادند و عضو شورای شهر شدند و شهردار انتخاب کردند بنابراین ما نمی‌توانیم برای ۵۰ نفر که رأی دیوان عدالت اداری را دارند قانونگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دوستان با استناد به این قانون به گونه‌ای اقدام می‌کنند که اعضای هیات مرکزی این رویه اشتباه را ادامه دهند، افزود: هیات مرکزی انتخابات زمان محدودی در اختیار داشت و به رغم زحمات زیادی که کشیدند نمی‌توانستند به چند هزار پرونده رسیدگی کنند بنابراین بهتر بود ما به جای اینکه برای بررسی این بند وقت بگذاریم و دیوان عدالت اداری را حذف کنیم بهتر بود قانون جامع انتخابات شوراها را می‌آوردیم یا در خصوص مواردی که دیوان عدالت اداری روی آنها رأی می‌دهد دولت لایحه بدهد.
علیرضا سلیمی به عنوان دیگر نماینده مخالف با کلیات این طرح، افزود: بحث استقلال مجلس بسیار مهم است، اما در شرایطی که ما یک هیات مرکزی نظارت متشکل از ۵ نفر در تهران داریم همچنین یک هیات عالی در هر استان متشکل از ۳ نفر از نمایندگان داریم این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که براساس قانون رأی هیات عالی نظارت قطعی است چرا در هیات مرکزی بخشی از مجلس را رها می‌کنیم.
وی افزود: مشکل این دوره این بود که هیات‌های عالی براساس مستندات رأی دادند و بسیاری از رأی‌ها در استان‌ها توسط هیات نظارت مورد بازبینی قرار گرفت بنابراین اگر رأی هیات عالی قطعی بود و استقلال مجلس مورد توجه بود چرا این آراء مورد بازبینی قرار گرفت اگر ما روی قانون پافشاری می‌کردیم کار به دیوان عدالت اداری و نقض آراء نمی‌کشید.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس یادآور شد: حکم هیات‌های عالی باید جدی گرفته شود ضمن اینکه چرا باید آرای نماینده شهرستان و استان‌ها به ۱۰۰ نفر که در ۳۱ استان هستند نادیده گرفته شود و این موضوعی بود که تعدادی از نمایندگان از آن گلایه داشتند.
سلیمی تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات مربوط به این بخش به این برمی گردد که هیات مرکزی با هزاران پرونده روبه رو می‌شود ضمن اینکه هیچ رده بندی در این خصوص وجود ندارد و برای همه شهرها با هر میزان جمعیت به یک اندازه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیدشمس الدین حسینی از دیگر نمایندگان مخالف کلیات این طرح، افزود: این یکی از مصوبات بسیار مهم است چرا که به طور مستقیم حقوق مردم را در آن تضییع و محدود می‌کنیم هر چند این که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراد بوده مورد اتفاق نظر همه نمایندگان است، اما عجیب می‌دانم به رغم اطلاع از این ایراد می‌خواهیم در یک مرحله محصول بیرون آمده از این قانون را اصلاح کنیم که قطعا در آن حق و ناحق می‌شود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون ۴۷ نفر ملاک تصمیم این قانون قرار گرفته اند که حتی یک نفر از آنها هم در حوزه انتخابیه من نیست، اما مسئله نمایندگی کل ایران مطرح است.
وی افزود: برخی از این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و براساس قانون اساسی برای آنها رأی صادر شده است آیا ما می‌خواهیم رأی قاضی را بشکنیم؟ از سوی دیگر قانون عطف به ما سبق نمی‌شود بنابراین اگر برای آینده تصویب می‌شود که دو فوریت در آن مطرح نیست، اما اگر برای گذشته است مگر ما می‌توانیم بگوییم تاکنون این جاده دو طرفه بوده، اما الان افراد نمی‌توانند از آن عبور کنند و برای آنها مجازات تعیین کنیم.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد ما روزی بین استقلال مجلس و حق اساسی مردم یکی را انتخاب کنیم قطعا باید حقوق مردم را در نظر بگیریم، یادآور شد: براساس اصل ۳۴ قانون نمی‌توان هیچ کس را از تظلم خواهی منع کرد همچنین براساس اصل ۱۷۳ افراد از این حق برخوردار هستند که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند بنابراین استقلال مجلس با استقلال قوا و حقوق اساسی مردم در تعارض است.
وی بیان کرد: سال گذشته هنگام اجرای این قانون فعلی رئیس مجلس ناگزیر شد جلسه فوری بگذارد و معاونت حقوقی نیز متنی را تهیه کرد که به شفافیت این قانون کمک کند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و قضاوت‌های گاه غیر مستند جلوگیری شود، ولی چون دیر شده بود به نتیجه نرسید.
حسینی خاطرنشان کرد: ما الان کاری می‌کنیم که مبتنی بر فرآیند ناقص است و حق مردم را تضییع می‌کنیم ضمن اینکه این موضوع نیاز به دوفوریت نداشت و اگر با این ویژگی‌ها تصویب کنیم عده‌ای به شوراها رفته و شهردار انتخاب کرده اند به مشکل می‌خورند بنابراین باید در این زمینه قانون اساسی ملاک باشد تا حقوق مردم تضییع نشود.
کد خبر 636854 برچسب‌ها انتخابات شوراهای شهر مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات شوراهای شهر مجلس شورای اسلامی وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تایید صلاحیت ها قانون تشکیلات استقلال مجلس نماینده مردم مرکزی نظارت قانون اساسی هیات مرکزی هیات نظارت کلیات طرح هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۵۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
عبدالله مرادی با اعلام برگزاری نخستین نشست کمیسیون احزاب در ۱۴۰۳ گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات از ۳ عضو کمیسیون امیری اصفهانی به عنوان نماینده قوه قضائیه و شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مجریه به همراه دبیر کمیسیون شکل گرفته است.
مردای ادامه داد: زمان برگزاری انتخابات ۱۰خرداد ۱۴۰۳ تعیین شد که طبق قانون، آگهی رسمی آن یک ماه زودتر برای ثبت نام داوطلبان منتشر می‌شود.
وی با اشاره به دیگر مصوبه این نشست اظهار کرد: مقرر شد مبلغ یارانه اختصاص یافته به احزاب سراسر کشور به حساب خانه احزاب ایران واریز و نحوه توزیع آن توسط کمیسیون احزاب تعیین شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص حزب جامعه زینب (س) اعلام کرد که اعضای کمیسیون ضمن توجه به رای صادره تصمیم گرفتند: متقاضیان برگزاری مجمع عمومی این حزب، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی درخواست و پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.
مرادی اضافه کرد: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «سازمان مردم تمدن ساز استان تهران» مشروط به اصلاح اساسنامه و مرامنامه موافقت و نیز با تمدید پروانه فعالیت سه حزب؛ «جوانان ایران اسلامی»، «کانون تربیت اسلامی»، «خانه پرستار» موافقت شد.
به گفته وی، ایجاد چهار شعبه استانی احزاب شامل: ۱-شعبه استانی حزب جمهوریت در استان همدان، ۲- شعبه استانی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان ایلام، ۳- شعبه استانی جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی در استان ایلام، ۴-شعبه استانی حزب نسل نو در استان ایلام مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرد: همچنین با تمدید پروانه فعالیت ۴ انجمن اقلیت دینی ۱-سازمان زنان زرتشتی، ۲-انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد۳، انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد، ۴-انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر موافقت شد.
مرادی خاطرنشان کرد که طبق قانون، تعداد ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی در کشور در فعالیت هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲