به نقل از «ایسنا»

قانون نظام مهندسی ساختمان نیازمند اصلاح است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۵۵۶۵

ایسنا/زنجان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان نیازمند اصلاح و بازنگری با توجه به مقتضیات روز است.

مهرداد سلطانی ظهر امروز (۱۹ آبان‌ماه) در آیین اعطای اعتبارنامه اعضای نهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، اظهار کرد: هر یک از مهندسان به فراخور مسئولیت و نقشی که در نظام ساخت و ساز و کیفیت مهندسی استان بر عهده دارند و خدمات آن‌ها، جزو سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اعضای حاضر در این جلسه نماینده بیش از ۶۰۰۰ مهندس در حوزه ساختمان هستند، عنوان کرد: استان زنجان در بخش کمیت در رشته‌های مختلف مهندسی ساختمان کمبود ندارد. همچنین به لحاظ کیفیت و مرتبه هم سرآمدان زیادی در حوزه مهندسی ساختمان داریم و باید از این ظرفیت برای توسعه ساخت و ساز استان زنجان استفاده کنیم.

این مسئول با بیان اینکه ساز و کارهای موجود نقص دارد و همه دغدغه‌های ما را برآورده نمی‌کنند، افزود: در این راستا باید قانون نظام مهندسی اصلاح شود و مسائل نظام مهندسی امروز متفاوت از دهه‌های گذشته است. هر اتفاق جدید یک امر کیفی محسوب می‌شود و ما به دنبال پوشش دادن کاستی‌های کمی هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با عنوان این مطلب که مسائل ساخت و ساز در سطح کشور و به تبع آن در استان زنجان از تب و تاب نیفتاده است، گفت: ما در حوزه ساخت و ساز هنوز به ثبات نرسیدیم ولی کشورهای توسعه یافته در حوزه ساخت و ساز به ثبات رسیدند.

وی از ساخت بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت در چهار سال آینده در این استان خبر داد و افزود: به همین تعداد هم واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود که در این میان باید به دنبال اصلاح کیفیت ساخت و سازها باشیم.

سلطانی با اشاره به اینکه ساخت و ساز وسیعی در سطح کشور و به تبع آن در استان زنجان طی هشت سال گذشته رخ داده است، تصریح کرد: ۵۰ درصد اقتصاد کشور در حوزه ساخت و ساز بوده و در حال حاضر هم همین طور است و در این میان تداوم این مسیر به بازنگری و اصلاح کیفی نیاز دارد.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان نیز در این جلسه، جامعه مهندسان را پرچم‌داران نظام مهندسی و از سرمایه‌های بزرگ استان خواند و گفت: هر جامعه‌ای نقطه عطف تاریخی دارد و امروز نقطه عطف تاریخی برای جامعه مهندسی فرا رسیده است.

حسن مجتبی‌زاده بیان کرد: باید اصلاح قانون طوری پیش برود که صلاح جامعه و حقوق بهره‌برداران به عنوان اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از تولیدات صنعت ساختمان لحاظ و همین طور منافع مهندسان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع صدور خدمات مهندسی باید استانداردسازی شود، ادامه داد: کشورهای همسایه به خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند و در این میان صدور خدمات مهندسی بهترین ابزار برای اشتغال مهندسان است.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه توسعه خدمات مهندسی در لایه‌های مختلف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: ارائه آموزش‌های با کیفیت به مهندسان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و این نوع آموزش‌ها باید ارتقا یابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان زنجان مسكن قانون استانی اقتصادی نظام مهندسی ساختمان حوزه ساخت استان زنجان ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۵۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.