به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۸ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شد ولی نتیجه ای نداشت

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۲۸۲

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: تذکر بنده به دولتمردان به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فصل برنامه‌ریزی برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، قریب ۸ ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد که بخشی از آن با دولت سیزدهم سپری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه زود است و باید از ارزیابی عجولانه پرهیز شود، اما توصیه و تذکر برای امور ضروری و اصلاح ساختاری اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰ در مجلس با تخصیص ۸ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی موافقت شد، حتی با ثبات تعرفه وارداتی نیز موافقت کرد اما به رغم تمهیدات فوق بیش از ۸ میلیارد دلار ارز به منظور مسائل فوق تخصیص داده شده، اما شاهد افزایش روزانه قیمت کالا‌های اساسی هستیم. به رغم اینکه در بودجه پیش‌بینی کردیم که با تخصیص ارز ترجیحی کالا‌های اساسی باید به موقع، در زمان و قیمت مناسب به دست مردم برسد. در قانون بودجه احکامی را تصویب کردیم که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی تسهیل گردد، اما متأسفانه دولت وقتی برای این احکام نگذاشت، حال انتظار داریم دولت سیزدهم به این نکات بپردازد.

وی تصریح کرد: افزایش رشد اقتصادی و تولید و کنترل تورم که خواست مقام معظم رهبری و همچنین ضرورت پیش روی جامعه است از مسیر اجرای قانون بودجه هموار می‌شد، اگر به آن عمل می‌شد. حال انتظار داریم در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دغدغه‌های فوق در قالب اصلاح ساختاری بودجه دیده شود، از نکات مورد اهمیت در بودجه عدالت منطقه‌ای است، توزیع بین استانی بودجه باید عادلانه باشد. چرا باید استان‌های شمالی از جمله مازندران به رغم بارش فراوان در زمستان، تابستان و پاییز و بهار در خشکی به سر ببرند و شهر‌های آن با تانکر آبرسانی شوند؟ منابع آب خدادادی است، اما سازه‌های آبی ساخت دولت‌ها است.

باقرزاده گفت: منابع آبی را خدا به شما اهدا کرده است، لکن فقدان سازه‌های آبی حاصل مدیریت‌های تمرکزگرایانه و عدم عدالت در توزیع بودجه‌های استانی و درون استانی است؛ به عنوان مثال مهار آب‌های سطحی در استان مازندران ۱۰ درصد است در حالی که متوسط کشوری آن ۴۴ درصد است لذا خواهشمندیم در فصل برنامه‌ریزی برای بودجه ۱۴۰۱ شاخص‌ها بر مبنای بودجه‌ریزی صحیح اجرا شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان هفته مازندران را گرامی داشته و به همه هم استانی‌های عزیز تبریک می‌گویم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.