تاکید رئیسی بر اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق | همه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۴۵۸
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، آیتالله سید ابراهیم رییسی در جلسه هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوقبگیران و کارکنان دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییسجمهوری با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداختها در سامانه مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاههای مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
رییسی تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفا مشمول حقوقبگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت میشَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارتهای افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورتهای تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.
رییس دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند، خاطر نشان کرد: پس از مدیریت شیوع کرونا که به شکل مطلوبی پیگیری شده است، مهمترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمتهاست. بنده مهمترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم میدانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند.
رییسی با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی بیان و آزادی رسانهها، گفت: همه باید حریم این آزادی را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم که مهمترین اقدام در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانهها استفاده از این حق در چارچوب قانون است.
رییسجمهوری با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای عالی فضایی بیش از ۱۰ سال است که تشکیل نشده، اظهار داشت: بنده آمادگی دارم جلسات تمام شوراهای عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم برگزار کنم منوط به اینکه این جلسات دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به خروجی مفیدی از جلسات بشود.
وی همچنین با تشکر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خرما و محصول سیب صنعتی از تولیدکنندگان این محصولات در کشور، گفت: همه دستگاهها درباره آن بخش از اقداماتشان که امیدآفرین است، به شکل شایسته و مؤثر اطلاعرسانی کنند.
کد خبر 636879 برچسبها سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی
به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاهها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
طرح طبقهبندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیشبینی شده و در کارگاههای بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاههایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن میرسند به اجرا در میآید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقهبندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود که از نیروهای کار در کارگاهها و مجموعهها بر اساس شایستگی استفاده شود.
رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران
محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقهبندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.
وی با بیان این که این طرح در کارگاههای بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران میشود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.
آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند میشوند. اجرای طرح طبقهبندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران میشود.
وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.
آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.
به گفته وی، در بعضی از بنگاهها عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهرهوری و لطمه به بنگاه شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم