به نقل از «پول نیوز»

کنترل نرخ تورم برای کاهش قیمت‌ها در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۶۱۶

مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است. مساله تنظیم قیمت‌ها و یا کنترل تورم در ایران چندان مساله عجیبی نیست و می‌توان گفت که به نوعی با زندگی مردم کاملا عجین شده و لذا افزایش مداوم قیمت‌ها آن هم در فواصل زمانی بسیار اندک، یکی از مواردی است که در زندگی جمعی ایرانیان بدیهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالیست که افزایش قیمت و به نوعی افزایش تورم از دیدگاه علم اقتصاد پذیرفته شده نیست و نشان دهنده اخلال در نظم اقتصادی و ایجاد گلوگاه‌هایی دارد که با هدف ایجاد رانت توسط عده‌ای سوداگر، به وجود می‌آید. اهمیت نظم دهی این وضعیت به اندازه‌ای است که حتی «ابراهیم رییسی» رییس جمهوری کشورمان دستور رسیدگی فوری به این مساله را صادر کرده، مسوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار را بر عهده معاون اول خود گذاشته و بر فعال‌تر شدن مجموعه‌های مرتبط، تاکید ویژه داشته است. اما این‌که تورم در چه شرایطی ایجاد شده و چه کسانی مسوول تنظیم و بازگشت به شرایط عادی آن هستند، نکته‌ای است که نیازمند بررسی و مداقه بیشتری است.

کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همگی را می‌توان به تورم نسبت داد که در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود. درواقع تورم و نرخ تغییر آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصادی و بازار‌های مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ چرا که این نرخ، بیانگر ارزش پول یک کشور است.

از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی می‌توان تورم را افزایش بی‌رویه قیمت کالا‌ها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم می‌زند.

از این‌رو می‌توان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالا‌ها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالا‌ها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین می‌کند. زمانی که تقاضا برای خرید کالا‌ها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالا‌ها و خدمات در سطح جامعه کم باشد، تورم ایجاد می‌شود. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالا‌ها زیاد شود، در اصطلاح قیمت‌ها متورم شده و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد. از دیدگاه اقتصاد، تورم سه حالت مشخص «خزنده» (افزایش قیمت بین ۴ تا۸ درصد در سال)، «شدید» (۱۵ تا ۲۵ درصد در سال) و «بسیار شدید» (۵۰درصد در ماه و یا دوبرابر شدن قیمت‌ها در شش ماه) دارد.

چگونگی ایجاد تورم هم دلایل متعددی دارد. اما یکی از دلایل ایجاد آن، کسری بودجه دولت است؛ زیرا در این زمان، مخارج دولت افزایش یافته و موجب افزایش تقاضا نیز می‌شود. چنانچه کسری بودجه دولت دوازدهم در پایان کار، رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بود. اما نحوه تأمین این کسری دولت هم یکی دیگر از عوامل تشدید تورم است. به عبارتی استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث می‌شود تا پایه پولی و به اصطلاح نقدینگی افزایش یافته و آثار تورمی هم داشته باشد. افزایش میزان واردات نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. در چنین شرایطی اقتصاد کشور به شدت به قیمت کالا‌های سایر کشور‌ها وابسته خواهد بود و به همین ترتیب تورم آن‌ها می‌تواند بر تورم داخل کشور نیز تأثیرگذار باشد. انتشار اوراق بدهی هم یکی دیگر از ابزار‌های دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف است. در صورتی که دولت سیاست پولی انبساطی را در برنامه خود داشته باشد، با افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت، تورم را هم افزایش خواهد داد. البته سوای از موارد یاد شده برخی از اتفاقات غیراقتصادی یا سیاسی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم تأثیرگذار باشد. اتفاقاتی مانند زلزله، سیل، جنگ، اعتصاب و اعتراضات داخلی، همگی بر افزایش تورم اثر گذارند.   بیشتر بخوانید:‌ چگونه می‌توان درآمد‌های نفتی را در بودجه حذف یا کاهش داد   محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با مدیریت تورم در گفتگو با پول نیوز گفت: تورم با دو مسئله مرتبط است که مباحث کوتاه مدت و بلند مدت از جمله این موارد به حساب می‌آید.

وی درباره مباحث کوتاه مدت ابراز کرد: کار‌هایی که به طور معمول در کوتاه مدت صورت می‌گیرد مانند قیمت‌گذاری‌های دستوری و ... همانطورکه از نامش هم مشخص است، اثر بلند مدت ندارد و به صورت مقطعی قیمت‌ها را به کنترل درمی‌آورد که به شکل دیگری مجدد افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی درادامه یادآور شد: مسئله اساسی درباره تورم، بحث کنترل نقدینگی است که لازمه آن توصیه سرمایه‌گذاری و تقویت بخش‌های مولد اقتصاد است که برای نمونه می‌توان به همان حوزه مسکن اشاره کرد، البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سوداگری دربخش مسکن یکی از عوامل دامن زننده به افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود وگرنه اغلب اقتصاددانان براین باورند که افزایش قیمت در حوزه مسکن تنها جایی است که به تورم نگاه منفی ندارد، زیرا با نگاه در سیر مسائل اقتصادی طی ۱۰۰ سال اخیر متوجه خواهیم شد، کاهش قیمت در حوزه مسکن نتیجه منفی در اقتصاد داشته و نمونه آن هم بحران سال ۲۰۰۸ است که ریشه‌اش در سقوط قیمت مسکن دانسته می‌شود.

جلیلی در این رابطه تصریح کرد: نبود نگاه منفی به مسکن آن را جزء کالا‌هایی به حساب می‌آورد که وجودش در سبد خانوار، خانواده‌های ضعیف را در مقابل تورم و دیگر حوزه‌ها که خیلی از اوقات گریزناپذیر است را پوشش می‌دهد. به این معنا؛ بسیاری از خانواده‌های ضعیف که در اقتصاد کارگری و با قانون کار سال‌ها زندگی کردند و در طی این مدت موفق به جمع‌آوری اندوخته‌ای نشدند، ولی این امکان برایشان مهیا شده که مثلا با دریافت ارثیه یا همین مسکن مهر موفق به تهیه مسکنی شوند برای آنان به عاملی برای پوشش تورم در سایر حوزه‌ها تبدیل شده است.

وی در ادامه افزود: مسکن یک قسمت مغفول است و در سیاستگذاری‌های اقتصادی برای مواجهه با تورم به آن توجهی صورت نگرفته است. همواره هم چنین فکر شده که تورم باید کاهش یابد و جلوی آن گرفته شود که عموما هم در این راه از آنجا که مسیر کلی تورم متاثر از عوامل زیادی است، ناموفق عمل کردیم.

این کارشناس اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: کاری که برای اقشار زیر خط فقر می‌توان انجام داد، فعال کردن مکانیزم‌هایی در کسب‌وکار‌های خرد است، زیرا مردم را در مقابل تورم پوشش خواهد داد. منظور از این پوشش ارائه سبلد کالا و کمک هزینه معیشتی نیست، زیرا اثر جدی ندارد و کاری کوچک به حساب می‌آید که در مقابل موج تورم و اثرات مخربش در اقتصاد خانوار" هیچ " تلقی می‌شود، بلکه باید اساسی‌تر اندیشید.

جلیلی در این رابطه اظهار داشت: یک نمونه چنین کار‌هایی مکانیزمی است که در دنیا به آن می‌گویند شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین ساختمانی، البته نه به این معنایی که در ایران وجود دارد، با یک منطق درست و حرکت‌هایی مثل خرید متری مسکن درست به ضعیف‌ترین آدم‌ها کمک می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تورم به هر حال گریزناپذیر است و هراندازه هم برای مدیریت آن تلاش کنیم که خیلی هم خوب است، اما تا زمانی به یک کار اصولی دست نزنیم کمترین تاثیرات را در نتیجه این زحمات به دست خواهیم آورد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران بانک مرکزی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 کالا ها و خدمات افزایش قیمت نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.