به نقل از «ایسنا»

نگاهی به رای دیوان عدالت اداری درباره «شیشه دودی‌ها»

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۸۰۶

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود اعلام کرد که تنها معیار تشخیص دودی بودن شیشه‌های یک خودرو، نظر افسر راهنمایی و رانندگی است و خودروهایی که شیشه‌های دودی دارند می‌توانند به دفعات توسط افسران راهنمایی و رانندگی جریمه می‌شوند؛ رایی که واکنش‌هاییبه همراه داشت.

به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس شده است به دنبال شکایت از نیروی انتظامی، با رای خود یکی از بخشنامه‌های این نهاد در ارتباط با «دودی کردن شیشه‌های خودرو» را باطل کرد که از این رای تفسیرهای گوناگونی صورت گرفت اما اصل ماجرا چیست؟

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای مقرر کرده بود که معیار دودی بودن یا نبودن شیشه‌های خودرو تشخیص راننده و سرنشینان آن از فاصله سه متری است، یعنی برای تشخیص دودی بودن شیشه‌های خودرو معیار رویت‌پذیر نبودن راننده و سرنشینان از فاصله سه متری در نظر گرفته شده است و در صورتی که طبق نظر افسر کارشناس،‌ راننده و سرنشینان از فاصله سه متری قابل تشخیص نباشند وی می‌تواند علاوه بر صدور قبض جریمه، راننده را ملزم به رفع اثر شیشه دودی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عدالت اداری با رای هیئت عمومی خود، تعیین معیار «فاصله سه متری» برای تشخیص دودی بودن شیشه‌های خودرو را با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه روز خارج از حدود صلاحیت نیروی انتظامی تشخیص داده است و به این ترتیب دیگر معیار تشخیص سرنشینان و راننده اتومبیل از فاصله سه متری برای دودی تلقی شدن شیشه‌های خودرو درست نیست بلکه معیار تشخیص دودی بودن یا نبودن برعهده ماموران راهنمایی و رانندگی است و تعیین ضابطه ۳ متری مجاز نیست.

هم‌چنین با رای دیوان عدالت اداری دیگر نیروی انتظامی نمی‌تواند بعد از صدور جریمه، خودرو را ملزم به رفع اثر شیشه دودی کند و در واقع الزام به رفع اثر شیشه دودی از صلاحیت ماموران نیروی انتظامی خارج شده است و پلیس تنها می‌تواند قبض جریمه صادر کند.

رئیس پلیس راهور ناجا نیز در ارتباط با نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت که آنچه که دیوان باطل کرده است، مربوط به رفع اثر شیشه دودی است، یعنی دیگر در همان محل نباید برچسب برداشته شود که ما هم موافق هستیم. البته اگر خودرو به دلیل جریمه بیش از سه میلیون تومان توقیف شود، باید هنگام ترخیص شیشه را نیز اصلاح کند.

سردار هادیانفر مبلغ جریمه شیشه دودی را در کلانشهرها ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در دیگر شهرها ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد و به این نکته نیز تاکید کرد که افسران در برخورد با شیشه‌های دودی می‌توانند به دفعات خودرو را جریمه کنند یعنی ممکن است یک‌خودرویی در یک چهارراه جریمه شود و در چهارراهی دیگر نیز اگر مامور پلیس آن را مشاهده کند می‌تواند آن را جریمه کند و محدودیتی در دفعات جریمه وجود ندارد.

یکی از مخاطبین ایسنا در واکنش به ابطال بخشنامه نیروی انتظامی از سوی دیوان عدالت اداری گفته است که اکثر شهروندان خوزستانی به دلیل بیماری پوستی و تشدید آن با گرمای هوا مجبور به دودی کردن شیشه‌های ماشین خود هستند اما نیروی انتظامی آن‌ها را به کرات جریمه می‌کند.

در این رابطه رئیس پلیس راهور ناجا توضیح داده است که افراد دارای بیماری به تشخیص کمیسیون پزشکی نیز در صورتی که راننده خودرو بوده و خودرو به نام خودشان باشد می‌توانند با مراجعه به مراکز راهور در شهرها مجوز شیشه دودی خود را دریافت کنند.

رای دیوان عدالت اداری منطبق با اصول حقوقی است

کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی گفت: موضوع در عین حال که ساده و کوچک است اما از نظر حقوقی پیچیده است. اتومبیل به هرحال به عنوان وسیله‌ای ذاتا پرمخاطره باید از ایمنی برخوردار باشد تا موجب ایراد آسیب به سرنشینان و دیگران نشود. کارشناسان حمل و نقل باید پاسخ دهند که آیا دودی شدن شیشه اتومبیل منجر به ایجاد خطر برای اتومبیل و دیگران می‌شود یا خیر. اگر دودی کردن شیشه‌ها موجب خطر شود حتما باید از آن جلوگیری شود.

این حقوقدان با تاکید بر اصل قرار دادن «ایمن بودن یا نبودن خودرو در صورت داشتن شیشه دودی» گفت: اگر پلیس دودی بودن شیشه خودروها را تخلف هم بداند فقط می‌تواند خودرو را جریمه کند و الزام به رفع اثر شیشه دودی مستلزم اجازه قانون یا رای دادگاه است و از این نظر رای دیوان عدالت اداری منطبق بر اصول حقوقی صادر شده است.

یکی دیگر از مخاطبان این خبر معتقد است که «اگر کسی با شیشه دودی جرمی انجام بده و کار تروریستی یا آدم ربایی یا بمب گذاری یا هر جرمی علیه امنیت کشور انجام بده و بعد از شیشه دودی برای پوشش جرمش استفاده بکنه اونوقت تکلیف چیه ، دیوان عدالت اداری بهتره یک مقدار مطالعه کنه بعد نظر بده»

نوروزی اینگونه به ابهام این مخاطب پاسخ می‌دهد: از لحاظ انتخاب شخصی شیشه دودی جزو حقوق دارنده خودرو محسوب می‌شود یعنی داشتن شیشه دودی اگر به لحاظ ایمنی موجب خطر برای خودرو و دیگران نباشد یکی از حقوق دارنده خودرو به حساب می‌آید. داخل خودرو حریم شخصی و خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و نمی‌توان گفت به دلیل آن که در داخل یک فضا ممکن است جرمی رخ دهد پس در معرض نگاه پلیس باشد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ديوان عدالت اداري آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري پليس راهور رييس پليس راهور ناجا سردار هادیانفر خودروهای شیشه دودی رای دیوان عدالت اداری رفع اثر شیشه دودی شیشه های خودرو دودی بودن شیشه نیروی انتظامی بودن شیشه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام