تورم قیمت درب کارخانه در چین به بالاترین رقم طی ۲۶ سال اخیر رسید
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۶۸۹۷
گزارش ها حاکی است که تورم قیمت درب کارخانه محصولات در چین طی ماه اکتبر به بالاترین حد خود در ۲۶ سال گذشته رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تورم قیمت درب کارخانه محصولات در چین طی ماه اکتبر در حالی به بالاترین حد خود در 26 سال گذشته رسید که قیمت زغال سنگ در بحبوحه معضل برق در مراکز صنعتی این کشور افزایش یافت و حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داد و نگرانی های رکود تورمی را تشدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اداره ملی آمار چین (NBS) در بیانیه ای اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نسبت به سال گذشته 13.5 درصد افزایش یافته است که سریعتر از رشد 10.7 درصدی در ماه سپتامبر است.
این سرعت با سرعتی مطابقت داشت که از ژوئیه 1995 مشاهده نشده بود و سریعتر از 12.4 درصدی است که توسط تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی شده بود.
رشد 8 درصدی اقتصاد چین در سه ماهه دوم 2021تضعیف اقتصاد چین با کمبود برق و محدودیت‌های کروناییافزایش قیمت مصرف کننده نیز سریع تر از انتظارات بود، هرچند با سرعت کمتری نسبت به قیمت های درب کارخانه. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش یافت، در حالی که در ماه سپتامبر 0.7 درصد افزایش یافته بود.
فشارهای فزاینده قیمت، مذاکرات را برای بانک مرکزی چین پیچیده می کند، که ممکن است در بحبوحه نگرانی ها در مورد تشدید تورم، حتی با کاهش رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان، تزریق سریع محرک های پولی را با احتیاط انجام دهد.
اقتصاددان ارشد موسسه مدیریت دارایی پینپوینت Pinpoint Asset Management در یادداشتی گفت: ما نگران انتقال قیمت‌های تولیدکننده به قیمت‌های مصرف‌کننده هستیم.
وی افزود که در حالی که شرکت ها با کمبود موجودی مواجه شده و مجبور هستند هزینه های بالاتری را به مشتریان منتقل کنند، قیمت های مصرف کننده احتمالاً در ماه های آینده افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم اقتصاد اخبار چین تورم اقتصاد اخبار چین درب کارخانه مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۶۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است