به نقل از «ایمنا»

آیین‌ نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۷۵۱۴

هیئت وزیران «آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را با هدف تسهیل شرایط واگذاری زمین در طرح‌های تامین مسکن و به منظور تأمین مسکن خسارت دیدگان از سوانح طبیعی اصلاح کردند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی «آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را با هدف تسهیل شرایط واگذاری زمین در طرح‌های تأمین مسکن و به منظور تأمین مسکن خسارت دیدگان از سوانح طبیعی و اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس شاخص‌های درآمدی، شهرهای محل سکونت و تعداد افراد تحت تکفل، اصلاح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب اصلاح «آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، اولویت‌بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و بر اساس شاخص‌هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می‌شود.

همچنین بهره‌مندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند بر اساس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای مختلف تعیین می‌شود.

زنان مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، مردان مشروط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن و بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول متقاضیان واجد شرایط این آئین‌نامه می‌شوند.

سابقه سکونت برای مهاجران از کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی‌ربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به استثنا استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

همچنین واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ می‌شود.

واگذاری زمین به خسارت دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می‌شود.

همچنین واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط بر اساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر ۳۰ درصد تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدین شرایط بدون اعمال تخفیف انجام می‌شود.

موافقت با افزایش سرمایه بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران در ادامه، با توجه به اتمام مهلت مقرر در تصویب نامه مربوط به بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی دستگاه‌های اجرایی، ضمن موافقت با تمدید این مصوبه به مدت پنچ سال از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۰، با افزایش مبلغ سرمایه بیمه مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) در اثر حوادث در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و حق بیمه ماهانه (مجموع سهم‌الشراکه دولت و ذی‌نفع) مبلغ ۹۰ هزار ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می‌شود و برای سال‌های بعد، سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم‌الشراکه دولت و ذی‌نفعان بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می‌یابد. حق بیمه سهم دستگاه‌های اجرایی نیز در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین و پرداخت می‌شود.

راهکارهای اجرایی دولت برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها

در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، هیئت وزیران «راهکارهای اجرایی دولت برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها» را به تصویب رساند.

ارتقای کیفیت ساخت و سازها از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازب‌ها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام کنند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام نماید. شرکت‌های یاد شده نیز موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ارائه کنند.

ارائه پایان کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان می‌باشد و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام کند.

هیئت دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.

از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی / برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه‌جویی) معادل ۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی / برچسب انرژی مشمول ۲,۵ درصد تخفیف بیشتر می‌شوند و در صورت عدم کسب رده انرژی / برچسب انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ساختمان‌های جدیدالاحداث دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گاز بها و تعرفه برق ۳۰ درصدی و برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی افزایش گاز بها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد.

گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از وضعیت منابع آب ژرفی ایران

در ادامه جلسه هیئت دولت، گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص وضعیت منابع آب ژرفی (ابرحوضه‌ای) ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در گزارش خود با اشاره به آبخوان‌های بزرگ جهان و تجربه کشورهای مختلف در این خصوص، به بررسی و مطالعه شواهد وجود آب‌های ابرحوضه‌ای در ایران و پتانسیل‌های موجود در کشور پرداخته است.

در این گزارش همچنین راهکارهای کاهش هزینه در اجرای طرح اکتشاف آب‌های ابرحوضه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت هواپیمایی ماهان با شرکت هما

هیئت دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تهاتر مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۸۱ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۵۲ ریال موافقت کرد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، عشایر و روستاییان و سازمان تأمین اجتماعی

هیئت وزیران با هدف ممانعت از ایجاد اخلال در انجام پروژه‌های در دست شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) به عنوان مجری پروژه‌های مهم و استراتژیک توسعه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی و ساخت، احداث، بهسازی، نوسازی و توسعه پالایشگاه‌های کشور، مصوبه مربوط به واگذاری سهام متعلق به دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، عشایر و روستاییان و سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، اساسنامه شرکت طراحی و ساخت نفت باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که سهام ممتاز آن (متعلق به شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران به میزان ۴۹ درصد) به سهام عادی تبدیل شود.

تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت سال (۱۴۰۱)

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال (۱۴۰۱) را تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه یاد شده قرار می‌گیرد.

اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار

هیئت وزیران با هدف پیش بینی ساز و کار حمایتی لازم برای پیمانکارانی که در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات ناشی از تحریم با کاهش فعالیت روبرو بوده اند، موادی از آئین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.

جلوگیری از سو استفاده احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی «آئین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار» و نیز لزوم توجه بیشتر به تشخیص‌های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه گذار، از دیگر دلایل اصلاح آئین‌نامه یاد شده است.

بر این اساس، ارزیابی تجربه پیمانکاران (سابقه اجرایی) مطابق اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در ۱۰ سال گذشته تعیین می‌شود، بنابراین حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد. همچنین ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، مطابق امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در ۱۰ سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.

ارزیابی توان مالی پیمانکاران نیز بر اساس اطلاعات حداکثر ۱۰ سال گذشته تعیین می‌شود. علاوه بر این، ارزیابی توان فنی و برنامه‌ریزی به استناد حداکثر امتیاز مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق ۱۰ ساله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.

آئین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) اصلاح شد

هیئت وزیران با توجه به گذشت ۱۰ سال از ابلاغ آئین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) و لزوم بروز رسانی آن و رفع خلأهای نحوه رسیدگی به این سوانح و نیز ضرورت پاسخگویی به یافته‌های جدید ممیزی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) منطبق با الزامات و استانداردهای بین‌المللی و قوانین و مقررات ملی، با اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه یاد شده موافقت کرد.

یکی از اهداف اصلی ایکائو جدایی بخش بررسی سانحه از نهادهای نظارتی و رگولاتوری سازمان هواپیمایی کشوری است. همچنین حصول دستیابی به سایر موارد از قبیل رفع یافته‌های قبلی ایکائو در آئین‌نامه‌های بالادستی (CE۱)، اجابت استانداردهای جدید ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو که پس از سال ۱۳۹۱ به تصویب ایکائو رسیده‌اند، همسویی و هماهنگی بین نهادهای داخلی در اجرای مفاد آئین‌نامه، کنترل مستقیم صحنه سانحه و فرایند انتشار گزارش‌های سوانح در متن آئین‌نامه مذکور پیش بینی شده است.

تلقی یارانه سود تسهیلات پرداختی توسط صندوق‌های مندرج در قانون رفع موانع تولید به اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

هیئت دولت با هدف توسعه رشته‌های صنعتی استراتژیک و خاص و در راستای افزایش سرمایه صندوق‌های موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کرد کارمزد دریافتی صندوق‌های مذکور که تحت عنوان یارانه به اشخاص پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری

هیئت وزیران در اجرای تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، آئین‌نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.

با توجه به اینکه در گذشته پارک‌های علم و فناوری، بویژه آن دسته‌ای که اقدام به واگذاری ارضی به شرکت‌ها و مؤسسات فناور می‌کردند، نسبت به دریافت خدمات شهری و تأمین زیرساخت‌های لازم برای فعالیت شرکت‌ها با مشکل تأمین اعتبار مواجه بودند، لذا در این آئین‌نامه تلاش شده بر اساس یک چارچوب مشخص و شفاف، منابع پایداری برای پارک‌ها تعریف شود.

به موجب آئین‌نامه فوق، عوارض ارزش افزوده شرکت‌های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می‌شود و سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از هریک شرکت‌های مذکور پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، به صورت صد درصد به ترتیب فهرست‌های ارسالی از سوی شرکت‌های یاد شده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد.

همچنین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف‌اند فهرست پارک‌های علم و فناوری را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌های مستقر در پارک‌ها اقدام نماید و هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در همان پارک حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه می‌باشند که اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیئت وزیران و در اجرای حکم مندرج در اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

در جلسه یکشنبه هیئت دولت گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط با مطالعات انجام شده برای استخراج منابع آب ژرف مطرح شد. بر اساس این گزارش تاکنون مطالعاتی در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از استان‌های یزد و اصفهان انجام شده و نتایج اجرای سه چاه اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان بسیار مثبت بوده است.

بر اساس این گزارش پالایش آب‌های استخراج شده از چاه‌های ژرف بسیار کم‌هزینه‌تر از شیرین‌سازی آب دریا بوده و از سوی دیگر فاقد هر نوع آلاینده فلزات سنگین و رادیواکتیو هستند.

تکمیل مطالعات مربوط به حفر چاه‌های عمیق با محوریت کاهش قابل توجه هزینه‌های حفاری و بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی استحصال آب از این منابع ادامه دارد.

کد خبر 534543

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزارت کشور سازمان ملی استاندارد ایران آئین نامه هیئت دولت مصوبه هیئت دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن معاونت علمی و فناوری رئیس ساختمان های جدیدالاحداث شرکت های فناور مستقر پارک های علم و فناوری سازمان امور مالیاتی انرژی در ساختمان ها وزارت راه و شهرسازی درمان و آموزش پزشکی دستگاه های اجرایی عوارض ارزش افزوده برای ساختمان آئین نامه اجرایی ارزش افزوده تعرفه برق ابتدای سال وزارت بهداشت تعیین می شود برچسب انرژی سرمایه بیمه هیئت وزیران مقررات ملی سنجش آموزش رده انرژی هیئت دولت پارک ها بر اساس شرکت ها یاد شده ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۷۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که  توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.

ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه  اقشار کم درآمدی هم  هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم  است .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع  خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم  به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.

زهرا طوسی