به نقل از «ایرنا»

مسئولیت مدنی آلودگی‌های زیست محیطی در یک کتاب

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۷۶۶۰

به گزارش ایرنا کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی در دو حوزه فردی و عمومی مسئولیت های همگان در مورد حفاظت از محیط زیست را تفکیک نموده و محیط زیست را در حوزه حقوق عمومی دانسته و بر این اساس برای آن مبنایی را مورد کاوش نظری تطبیقی قرار می دهد و با توجه به ادله و قواعد فقهی و حقوقی از مسئولیت محض و مطلق دفاع و به تبیین آن می پردازد و از دیگر سو نیز در حوزه خصوصی و شخصی مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مورد توجه و مطالعه قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید کرمی استادیار دانشگاه پیام نور نویسنده در طرح مساله این کتاب در بخش مقدمه می نویسد: «در گستره بین الملل محیط زیست اکنون به یک مسئله جهانی تبدیل شده و در زمره حقوق بنیادین بشر بشمار رفته است. حفاظت و نگه‌داری محیط زیست هرچند در طول چند قرن گذشته بویژه از قرن هفدهم میلادی مورد توجه جوامع بشری و عمدتا جامعه غربی که خود را با رشد فزاینده تکنولوژی و آثار و پیامدهای آن روبرو می دید قرار گرفت و برای رسیدن به جامعه ای سالم و بدور از آلودگی تلاش های بین المللی فراوانی سازماندهی شد که هر یک سهم شایسته ای در حرکت رو به شتاب تدوین اصول و معیارهای حقوق محیط زیست داشته اند.

حقوق محیط زیست از موضوعات نوپدیدی است که انسان معاصر به تدوین، تبویب و قاعده مندی و چگونگی پیدایش مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت آن پرداخته است. اهتمام این پژوهش مبتنی بر آن است که مبنای نظریه مسئولیت مدنی را که عمدتا توسط صاحب‌نظران حقوق داخلی مبتنی بر نظریه‌ تقصیر است را نقد و آن را فاقد جامعیت وکارایی در جهت پیشگیری مطلوب و لازم در حوزه حقوق عمومی و  آلودگی محیط زیست دانسته و به دنبال جایگزین نظریه ای در عرصه محیط زیست است که از آن به‌عنوان مسئولیت مطلق و یا محض یاد می کند...»

 این پژوهش در دوگام به مطالعه پرداخته است: نخست به تبیین مفهومی موضوع پرداخته و در حد توان ابعاد مجهول موضوع  واکاوی می شود. ثانیا پیشنهاد اینکه نحوه قانونگذاری جامع در حوزه حقوق محیط زیست چگونه باید باشد تا بتواند مانع تخریب و آلودگی محیط زیست شود و در نهایت در صورت آلودگی چگونه و توسط چه اشخاصی بایستی جبران خسارت صورت پذیرد.

در بخشی از کتاب آمده است: اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، انفال وثروت های عمومی از قبیل زمین های موات، معادن، دریا ها و دریاچه ها، آبهای عمومی، جنگل ها و مراتع و بیشه های عمومی و... در اختیار حکومت قرا داده تا بر طبق مصالح عامه عمل کند. همچنین در اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است و هر گونه فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی که با آلودگی یا تخریب محیط زیست ملازمه داشته باشد به طور صریح ممنوع شده است. حال سوال این است که هرگاه حکومت اسلامی که مجاری امور را بدست قوای سه گانه سپرده است، به وظایف خود مبنی بر حفاظت از محیط زیست و یا به رعایت مصالح عامه در انفال و ثروت های عمومی اقدام نکرد و یا اقدامش موجب تخریب و آلودگی محیط زیست و انفال گردید، آیا شخص حقیقی یا حقوقی از باب وظیفه عمومی می تواند دولت را به جبران خسارت ملزم نمایند؟

اساس اندیشه مسئولیت مدنی دولت از اطلاق ماده ۳۳۲ قانون مدنی قابل استفاده و فهم است. مسئولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند زیاد هم با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست و اساس این فکر یعنی مسئول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی گردیده است اما عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دایره تفسیر قضات دادگستری صرفا محدود به روابط افراد بوده و در روابط افراد و دولت- در روابط غیر قراردادی دولت- کمتر حکم به محکومیت دولت صادر گردد.

به دلیل همین عدم صراحت در قانون مدنی و برای رفع نقص آن، در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به صراحت مسئولیت مدنی دولت را شناسایی نمود و با تصویب آن راه های جبران خسارت توسط دولت در موارد مصادیق و موضوعات خارج از قرارداد پیش بینی گردید و از مسئولیت مدنی برخی نهادهای دولت سخن به میان آمد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل مسئولیت مدنی دولت به صراحت در قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفت...

کتاب مسئولیت مدنی آلودگی های زیست محیطی مذکور در ۱۷۶ صفحه از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.

برچسب‌ها قانون مدنی انقلاب اسلامی ایران دولت قانون اساسی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون مدنی انقلاب اسلامی ایران دولت قانون مدنی انقلاب اسلامی ایران دولت قانون اساسی مسئولیت مدنی قانون اساسی جبران خسارت قانون مدنی محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۷۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/