مهاجرنیا: همه قبض و بسطهای جامعه بر اساس قانون و نظم ناشی از آن است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۸۶۷۰
تا زمانی که جامعه اسلامی بر قائمه عناصری چون قانون، عدالت، امنیت و معنویت استوار نشود، عناصر فرآیندی انقلاب اسلامی نمیتوانند پایهگذار تمدن نوین اسلامی باشند. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محسن مهاجرنیا، استادیار گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی، در سیزدهمین نشست از هفتمین دورهی سلسله نشستهای دورهای کرسیهای آزاداندیشی- که با موضوع "فرایند تحقق انقلاب اسلامی" به همت دانشگاه طلوع مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم- با حفظ پروتکلهای بهداشتی به صورت مجازی و حضوری برگزار میشود، گفت: در جامعهسازی اسلامی وجود یک سری خصائص و عناصرضروری است زیرا قوام و بقای جامعه نقش دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهاجرنیا افزود: چهار عنصر سیاست، امنیت، قانون وعدالت ارکان و پایههای تشکیل جامعه هستند و وجود همه آنها برای بقای جامعه ضروری است و با فقدان یکی از آنها ممکن است سامانه جامعه دچار زوال شود. برخی از آن عناصر هم وزن وصف اسلامیت جامعه تلقی میشوند و جامعه اسلامی به معنای "جامعه عادله" است به گونهای که اگر عنصر عدالت از جامعه گرفته شود، دیگر آن جامعه اسلامی نیست.
وی سپس افزود: در آموزههای اسلامی "جامعه امن" هم وزن اصل جامعه تلقی شده است. بدون امنیت نه تنها وصف اسلامیت بلکه اصل جامعه به هرج و مرج و زوال میرسد و بدون عنصر سیاست هم سرنوشت جامعه اسلامی به انحطاط میرسد. همانطوری که در دوره امیرالمؤمنین (ع) وقتی شعار انحرافی "لاحکم الاّلله" خوارج مطرح شد، اولین خواسته آنها جامعه اسلامی بدون استقرار حکومت و سیاست بود.
تلقی آنها این بود که بدون این عنصر میتوان جامعه امن و عادله و قانونمند هم ایجاد کرد. حضرت (ع) با استدلال عقلی "لابد للناس من امیرٍ بر او فاجر" اهمیت عنصر قوام بخش "حکومت" و حاکم را در جامعه به آنها یادآورشد و این که نبود حاکم و حاکمیت و سیاست بنیاد جامعه را به هرج و مرج و فروپاشی میکشاند.
به همین دلیل برای بقای جامعه، سیاست و حکومت ظالمانه را هم بر فقدان حکومت ترجیح میداد و میفرمود: "وال ظلوم غشوم، خیر من فتنة تدوم" همانطوری که "قانون بد از بیقانونى بهتر است" زیرا بیقانونى به هرج و مرج وزوال جامعه منجر میشود. این عناصر هم در نظریات قبل از انقلاب و هم در مرحله نظامسازی، مدّنظر بزرگان نظام و انقلاب قرار گرفت.
این مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: مقصود ما از عنصر سیاست، مجموعه کوششهای انسانی برای مدیریت، ساماندهی و اصلاح و توسعه زندگی اجتماعی است. این تلاشها با اتکاء به عقل وتجربه و با تمسک به دین و ارزشهای مکتبی، میتواند جامعه تراز انقلاب اسلامی را بسازد.
به تعبیرامام خمینی (ره) "سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاح جامعه است" بنابراین چنین سیاستی عین دیانت است و رکن اساسی جامعهسازی است.
مهاجرنیا بعد از عنصر سیاست به نقش و فلسفه قانون در قوامبخشی جامعهسازی اسلامی پرداخت و یادآور شد: قانون نقشه سرنوشت انسانها در یک جامعه است. بهترین شاخص، مقوّم، معیار، ملاک، منطق و نرمافزاری که قالب و شالوده زندگی اجتماعی را تنظیم و سامان میبخشد و سرنوشت بشر را به سمت اهداف خود هدایت میکند.
همه قبض و بسطهای جامعه بر اساس قانون و نظم ناشی از آن است. همه برنامههای تعالی بخش که رابطه انسان را از لحاظ معنوى و روحى و قلبى با خداى متعال برقرار مىدارد، همه برنامههای تهذیبی که جامعه انسانی را تطهیر و تهذیب میکند و همه برنامههای تنظیمی که روابط فردى، روابط اجتماعى؛ رابطه با طبیعت، را تنظیم میکند و همه برنامههای تدبیری که فضاى زندگى را قابل زیست میسازد، از طریق قانون و قانونمندی روابط اجتماعی به سامان میرسد، همه وهمه از راه اعمال قانون به سامان میرسد.
استاد و پژوهشگر حوزه سیاسی در ادامه به تبیین نقش و فلسفه عنصر قوامبخش امنیت پرداخت و گفت: نقش امنیت در جامعهسازی بسیار برجستهتر است. جامعه اگر امن باشد سه رکن سیاست، عدالت و قانون هم در بستر آن استوار میمانند اما اگر رکن امنیت متلاشی شود و جامعه به ناآرامی و ناآسایشی و هرج و مرج برسد، زمینه کارآمدی عدالت و قانون و سیاست را هم از بین میبرد و بلکه نشانه آن است که همزمان سایر ارکان هم از درون دچار اختلال شدهاند.
هرج ومرج؛ نمود ناکارآمدی سیاست و عدالت و قانونمندی است. مقام معظم رهبری نقش امنیت در جامعه را به "استنشاق هوا" برای نفس کشیدن تشبیه میکنند. همانطوری که انسان بدون نفس کشیدن زنده نمیماند، جامعه بدون امنیت هم متلاشی میشود. نمونه جامعه امن در قرآن که با ضرب المثل بیان شده است: "ضرب الله مثلاً قریه کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان" چنین جامعهای بر پایه توحید، مصداق برکت و نعمت الهی و اساس همه نیازهای مادی و معنوی و هدف آرمانی انسانها تلقی شده است و وجه تمایز میان حق و باطل و بشارت ویژه به مؤمنان است.
مهاجرنیا در تبیین نقش عنصر قوام بخش عدالت، گفت: در منابع دینی، اهمیت عدالت در جامعهسازی، با پنج نقش اساسی معرفی شده است: اول اینکه قوامبخش جامعه است؛ "جعل الله سبحانه العدل قواماً للأنام و تنزیها من المظالم و الاثام" خداوند، عدالت را برای قوام و استواری حیات جمعی و مصونیت از ظلمها و گناهان قرار داده است.
دوم اینکه عدالت عامل پیوند دهنده افراد در جامعه است؛ "العدل مألوف" سوم اینکه عامل نظم و سامانیابی جامعه است؛ "وضعُ کلّ شَىءٍ فى مَوضِعه" هر چیزی در جاى مناسب خویش باشد و چهارمین نقش عدالت به توزیع متوازن حقوق و جایگاه هاست؛ "اعطاء کلّ ذى حقّ حقّه" که معناى عدالت است. پنجمین نقش عدالت به عنوان عامل وحدت و جهت دهنده در قیام عمومی است؛ "لیقوم النّاس بالقسط".
وی در پایان این نشست کرسی آزاداندیشی گفت: جامعهسازی تراز انقلاب اسلامی مفهومی انضمامی و مضاف است که نباید آن را از زوایه حاصل جمع جبری افراد نگریست. شالوده چنین جامعهای که گرانیگاه شهر و شهروندی و شهریاری است، بر تدبیر و سیاست درست و قانون و عدالت و امنیت و اخلاق و معنویت استوار است. تا زمانی که جامعه اسلامی بر قائمه این عناصر قرار نگیرد، عناصر فرآیندی انقلاب اسلامی نمیتوانند پایهگذار تمدن نوین اسلامی باشند.
"فلسفه" استادِ علوم یا پادو؟! / درنگی در مدعیات کارشناس برنامه "زاویه" در خصوص نسبت فلسفه با علوم انسانی"معاد جسمانی" در سرودههای صائب تبریزی / شاعری که نظریات انقلابی ملاصدرا را در لباس شعر طرح میکردانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پژوهشگاه قانون پژوهشگاه قانون همه برنامه انقلاب اسلامی جامعه اسلامی جامعه سازی عنصر سیاست هرج و مرج قوام بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۸۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان بهدنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم میشوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام