قیمت خانه در یک دهه ۱۱ برابر شده است | بازار در انتظار نهضت ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۲۹۴۱
همشهری- احمد میرخدائی: براساس آمارهای رسمی با احتساب خانههای خالی و اقامتگاههای دولت، تعداد خانههای موجود در ایران با تعداد خانوارها برابر است؛ اما در بازار سرمایهای مسکن، عملا ۳۶ درصد خانوارها مستأجرند که بخش بزرگی از آنها را خانهاولیها تشکیل میدهند.
حالا در قالب نهضت ملی مسکن، دستکم در اهداف اولیه، قرار است خانههایی بهصورت اختصاصی برای تأمین نیاز این خانوارها ساخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش همشهری، سالهاست که مسئولان و کارشناسان با استناد به طرح جامع مسکن از نیاز سالانه به ۹۰۰ هزار تا ۱.۱ میلیون واحد مسکونی دم میزنند. تامین ارقامی که برای کسری مسکن محاسبه میشود جز با یک تعهد جدی در حاکمیت و عزم جدی در دولت بعید بهنظر میرسد. نهضت ملی مسکن که پیرو تکلیف دولت در قانون جهش تولید مسکن، برای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال، مطرح شده، همان اقدام ضربتی است که میخواهد در ۴ سال، حداقل ۴ میلیون از کسری انباشته مسکن را برطرف کند.
براساس آمارها در صورت اجرای کارشناسی و متناسب با نیاز بازار، نهضت ملی مسکن قادر است با حذف بخش قابلتوجهی از تقاضای بالقوه مسکن مصرفی، راه را برای اصلاح سازوکار بازار املاک و تغییر ماهیت بازار مسکن از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی هموار کند؛ اما بررسی آمارهای مربوط به تولید مسکن در کشور و تهران در یکدهه گذشته حاکی است در هر دورهای و به هر دلیلی، میزان تولید مسکن کاهش پیدا کرده، این کالا به پناهگاه سرمایههای فراری از تورم تبدیل شده، در نتیجه قیمت آن افزایش یافته است.
البته خوانش معکوس این رویداد نیز با توجه به تحولات اقتصاد کلان ایران از سال ۹۰ تا ۹۹ و ضربههای تورمی ناشی از تحریم و تنش ارزی به آن، اطلاعاتی از رفتار اقتصادی بازیگران حوزه مسکن بهدست میدهد که براساس آن میتوان گفت تنش اقتصادی با بالا بردن هزینه ساخت و کاهش شدید قدرت خرید جامعه تقاضا به تولید مسکن ضربه زده است و لزوما کاهش تولید زمینهساز رشد قیمت نبوده است؛ بهخصوص که مسکن در اقتصاد ایران یک کالای سرمایهای است.
طبق آمار در مقاطعی ۸۵ درصد معاملات مسکن بهدست متقاضیان سرمایهگذاری انجام میشود و تقاضای مصرفی در این بازار عملا نقش مؤثری ایفا نمیکند. فارغ از این مسائل، براساس سرشماری سال۹۵ ، ۳۶.۷ درصد خانوارها، در اقتصاد متورم ایران، فاقد مسکن هستند؛ در سازوکار فعلی بازار نیز راهی برای خانهدار کردن آنها وجود ندارد تا جایی که براساس آمارهای غیررسمی، دوره انتظار خرید مسکن برای طبقه متوسط در شهر تهران به ۷۵ سال رسیده است؛ ازاینرو نهضت ملی مسکن با هدف ساخت مسکن مصرفی برای متقاضیان یا همان خانهاولیها بهراه افتاده و بهدنبال حل ریشهای مشکل این خانوارها در بازار مسکن است که در صورت غلبه بر چالش اقتصادی حوزه مسکن، میتواند به موفقیت تضمینی دست یابد.
براساس آمارهای رسمی، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، در سال ۹۹، نسبت به سال ۹۰ معادل هزار و ۱۳۸ درصد افزایش پیدا کرده و همزمان میزان تولید مسکن با افت ۷۷.۲ درصدی به کمتر از یکچهارم رسیده است. کاهش صرفه اقتصادی تولید مسکن بهواسطه جهش قیمت زمین مسکونی در تهران و افزایش هزینه نهادههای ساختمانی یکی از مسائلی است که به تشدید این وضعیت دامن زده؛ اما این نکته نیز قابلتوجه است که قیمت دلار در این بازه زمانی هزار و ۶۰۰ درصد رشد کرده و عملا با دمیدن در تنور تورم و کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت کالاهای سرمایهای، ازجمله مسکن را ناگزیر کرده است.
با این تفاصیل، بعد از اجرای نهضت ملی مسکن، یکی از شروط پایداری نتایج این نهضت آن است که دولت بر حفظ ثبات اقتصادی تمرکز کند و با زمینهسازی برای رشد اقتصاد، احتمال جهش قیمت مسکن را منتفی کند.
براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، تعداد خانوارهای کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار برآورد شده که بهطور میانگین ۳۶.۷ درصد از آنها مستأجر بودهاند. البته آمارهای مربوط به تعداد مسکن حاکی از این است که بخشی از این مستأجران در خانههای مشترک (بهخصوص در منازل روستایی) زندگی میکنند؛ بهگونهای که در این آمارها، تعداد کل خانههای دارای سکنه در کشور ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار دستگاه برآورد شده است. بهعبارتدیگر در این سال، یک میلیون و ۳۷۱ هزار خانوار فاقد مسکن مستقل بودهاند. از سوی دیگر علاوهبر ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی دارای سکنه در کشور، ۲ میلیون و ۵۸۷ واحد مسکونی خالی و ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار واحد مسکونی دارای سکنه موقتی(اقامتگاه دوم) هستند که در مجموع، تعداد کل واحدهای مسکونی را به ۲۷میلیون و ۵۰۰ واحد میرساند.
این نکته در آمارهای وزارت نیرو در مورد مشترکان برق مسکونی نیز تأیید میشود بهگونهای که طبق اطلاعات این وزارتخانه، از مجموع ۳۳ میلیون و ۸۳۱ هزار مشترک برق، ۲۷ میلیون مشترکان خانگی هستند که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک را خانههای خالی و اقامتگاههای دوم تشکیل میدهند.
این آمارها بهنوعی، رابطه توانمندی اقتصادی خانوارها و موجودی حوزه مسکن را به چالش میکشد و اثبات میکند صرفا تولید مسکن، بدون تقویت توانمندی خانوارها نمیتواند وضع سکونت و مالکیت آنها را تغییر دهد زیرا در نهایت، سازوکار بازار، مالکیت مسکن را به سمت اقشار دارا و ثروتمند سوق میدهد. در این وضع اقشار ضعیف و طبقه متوسط رو به پایین، جز با دریافت مسکن یارانهای مناسب برای سکونت، قادر به تغییر وضع سکونت و مالکیت نیستند و این نکته باید مدنظر متولیان امر در نهضت ملی مسکن قرار گیرد.
نهضت ملی مسکن از نظر برنامهریزی احداث هدفگذاری مؤثر و قابل قبولی دارد؛ با تولید حداقل ۴ میلیون مسکن میتوان ضمن حذف بخش قابلتوجهی از کسری انباشته مسکن ایران، مسائل عمده بازار مسکن را از منظر آماری حل کرد. دیگر نکته امیدوارکننده نهضت ملی مسکن این است که طبق اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با همشهری، قرار است همزمان با پیشبرد عملیات احداث بناهای مسکن دولتی، تأمین زیرساخت و امکانات زندگی نیز برای این واحدهای مسکونی انجام شود که در این صورت ایراد بزرگی که به مسکن مهر وارد بود، شامل حال نهضت ملی مسکن نمیشود. از سوی دیگر برنامهریزی برای توانمند کردن متقاضیان مصرفی نهضت ملی مسکن با تخصیص زمین دولتی، پرداخت تسهیلات کلان بانکی و ارائه یارانه و مشوق به دهکهای کمدرآمد نیز یکی دیگر از مشکلات متقاضیان مصرفی برای نقشآفرینی در بازار مسکن را رفع میکند؛ زیرا این خانوارها در سازوکار و مناسبات موجود بازار قادر به تأمین مالی خرید مسکن نیستند اما در طرح مشارکتی احداث مسکن دولتی بخت و اقبال آنها برای خانهدار شدن به چند برابر افزایش مییابد و در این میان، پاشنهآشیل طرح نهضت ملی مسکن، بهخصوص در تهران و کلانشهرها این است که مسکن احداثشده برای خانهاولیها، امکان زیستن با همین سبک زندگی را برای آنها فراهم کند و به تغییر اجباری شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی آنها منجر نشود.
این مشکل در شهرهای کوچک و متوسط بهواسطه احداث مسکن دولتی در جوار شهر کمرنگ است اما در شهری نظیر تهران که متقاضی مسکن دولتی فقط در مناطقی دور از شهر و حتی در استانهای مجاور خانهدار میشود، نمیتوان اجرای نهضت ملی مسکن را راهبردی موفق برای حل مشکل مسکن خانهاولیها قلمداد کرد.
کد خبر 636981 برچسبها مسکنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مسکن نهضت ملی مسکن خانه اولی ها واحد مسکونی بازار مسکن تولید مسکن مسکن دولتی سرمایه ای حوزه مسکن ۴ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ رهن بازار مسکن؛ رهن کامل یک واحد نوساز با ۵۰۰ میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر، با پایان سال (۱۴۰۲) و افزایش قیمت مسکن در روزهای پایانی سرد سال و همزمان با شروع سال جدید، افزایش نرخ اجاره بها کابوس مستأجران شد که در مقابل با فاصله گرفتن نرخهای پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، موجب تشدید کابوس و دلسرد شدن آنها شد.
البته طبق رسم سالهای گذشته بازار مسکن، افزایش قیمت اصلی ملک در ماه اردیبشهت و خرداد با توجه به اتمام مدارس و تغییر محل زندگی خانوار رخ خواهد داد؛ همچنین بازار ساخت مسکن در سال اخیر روند مثبتی نداشته و سیاستهای انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً راه به جایی نبرد.
بر اساس این گزارش، بازار مسکن امسال هم با تأثیرپذیری از سال گذشته در رکود تورمی گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، مردم دیگر توانی برای خرید خانه ندارند و طبق آمار، شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده، حال چه کسی میتواند ۱۰۹ سال زنده و تمام عمر خود را کار کند؛ با وجود گرانیها و مشکلات بعدی کشور قطعاً رسیدن به این موضوع، تقریباً یک امر محال است.
همچنین بر اساس گفته مشاورین املاک با کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی و افزایش دلاری قیمت آپارتمان، انتظار خروج از رکود در کوتاه مدت دور از ذهن است؛ بنا به این دلیل، انتظار میرود معاملات تهاتری در بازار مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
تلاش سیاستگذار برای کنترل نقدینگی از یک سو و حکومت رکود تورمی مسکن از سوی دیگر موجب شده طیف وسیعی از فعالان صنعت ساختمان با بحران جدی روبرو شوند که در صورت ادامه این روند، احتمالاً با تضعیف عرضه مسکن در بازار در بلند مدت، مطابق سیاستهای دولت برای کنترل قیمت و عرضه مسکن، این بازار حرکت نخواهد کرد.
بر اساس اهمیت مسکن در معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارشهایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.
با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال گذشته (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره در مناطق «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» و «منطقه ۱۹» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره «منطقه ۲۰» تهران را بررسی کنیم.
طبق آمار ارائه شده از رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران، یک آپارتمان ۸۸ متری دوخوابه در منطقه ۲۰ محله «جوانمرد قصاب» تهران با پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۵ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد تازه ساخت (۱۴۰۳) است.
همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۷۵ متری دوخوابه، تازه ساخت یا به اصطلاح کلید خورده در منطقه ذکر شده، در محله «شهادت» تهران، نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه خواهید بود.
نرخ رهن اجاره واحدهای دیگر در منطقه ۲۰ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛
محله و خیابان (منطقه ۲۰) | متراژ ساختمان | عمر ساختمان | قیمت اجاره (تومان) | قیمت رهن (تومان) |
ابنبابویه | ۸۰ | ۱۴۰۱ | _ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جوانمرد قصاب | ۸۸ | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حمزه آباد - متروی شهر ری | ۷۰ | ۱۴۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دولتآباد | ۸۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیلمان - میدان نماز | ۸۵ | ۱۴۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سر تخت | ۸۰ | ۱۳۹۵ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهادت | ۷۵ | ۱۴۰۳ | _ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
صفاییه | ۸۷ | ۱۴۰۱ | _ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ظهیر آباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
عباسآباد | ۸۰ | ۱۴۰۰ | _ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیروزآبادی - شهر ری | ۸۶ | ۱۴۰۳ | _ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولی آباد - شهید آوینی | ۸۵ | ۱۳۹۸ | _ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
به گزارش مهر، طبق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، از منطقه ۲۰ تهران مشخص است که در این منطقه خبری از نوسانات شدید قیمتی نیست و به نظر میرسد ترکیب دو عنصر رکود و تورم همچنان در بازار مسکن پا برجاست و زنگ خطر تعداد کم معاملات در این بازار در گوش فعالین این صنعت به صدا در آمده است.
در شرایط رکود تورمی دو سمت عرضه و تقاضا هر دو متضرر خواهند بود، مصرف کننده توان خرید ندارد و تولید کننده با فقدان فروش در چرخه کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر 6095932 زهره آقاجانی