به نقل از «خبرآنلاین»

سهم مالیات از تولیدات کل کشور چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۳۴۴۲

با وجود اینکه در نیمه نخست سال جاری درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشت، اما همچنان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کم است؛ بر اساس گزارش‌ها سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۳.۸ درصد و سهم مالیات‌ها از تامین بودجه کل حدود ۳۱ درصد است. سال گذشته بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافی ۲۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصدی داشت.  
در حالی نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP در ایران به ۶ درصد هم نمی‌رسد که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد این درصد در اقتصادهای همسایه تا ۱۲ و بعضا ۱۷ درصد نیز افزایش داشته، در کشورهای پیشرفته این سهم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز عنوان شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که برای رسیدن به متوسط نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای همسایه، نیاز است که حداقل، افزایش ۵۰ درصدی در این نسبت رخ دهد. افزایشی که با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید ممکن است سال‌ها به طول انجامد. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه رسیدن به آن به خصوص در شرایط فعلی که انتظار می‌رود تحریم‌ها تا مدتی پابرجا بمانند، کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص است که اغلب مدیران اسبق آن در دولت فعلی نیز حضور دارند و البته جلوگیری از فرارهای مالیاتی.  
مالیات مستقیم، بیشترین سهم بر درآمدهای مالیاتی
با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند، از کل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و مابقی نیز به مالیات کالاها و خدمات اختصاص داشت. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته نیز وجود داشت و سهم مالیات‌های مستقیم بر کل درآمدهای مالیاتی بیشتر از سایرین بود. نمودار روند فصلی درآمدهای مالیاتی از بهار ۹۸ تا تابستان سال جاری نشان از افت و خیزهای زیادی در مالیات‌ستانی دارد. به گونه‌ای که بهار ۹۸ کمترین مالیات از مودیان اخذ و تابستان سال جاری نیز بیشترین درآمد مالیاتی وصول شد. از بهار ۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ جز در تابستان ۹۹ که تغییرات درآمدهای مالیاتی نسبت به فصل قبلش منفی ۱۳.۵ درصد بود، در سایر ماه‌ها شاهد مثبت بودن (و نه الزاما بیشتر شدن درآمدهای مالیاتی) نسبت به ماه قبلش بوده‌ایم.   با این حال نوسان‌ها در نسبت مالیات‌ها به کل درآمدهای دولت همچنین نسبت آن به GDP خبر خوشی برای اقتصادی نیست، چراکه می‌تواند به بی‌ثباتی‌ها دامن زند و درآمدهای حاصله از این بخش را پیش‌بینی‌ناپذیر کند. در این صورت اگر درآمدی محقق نشود دولت مجبور است از طریق سایر گزینه‌ها به دنبال پوشش کسری باشد. در بخش دیگری از این گزارش به سهم بخش‌های مختلف در درآمدهای مالیاتی نیز اشاره شده که بر اساس آن در ۶ ماهه نخست سال جاری مالیات مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ترتیب ۶۲.۸ و ۳۷.۱ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص دادند. از کل مالیات مستقیم، ۳۳.۱ درصد مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، ۲۵.۱ درصد به مالیات بر درآمد و ۴.۶ درصد نیز به مالیات بر ارث اختصاص داشت. نکته دیگر در خصوص گزارش‌های مالیاتی کاهش سهم مالیات‌های مستقیم و افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات مربوط است که البته دلیل آن این است که در نیمه نخست سال ۹۹ که تقریبا اکثر فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت مواجه بودند، درآمدها کاهش و در نتیجه مالیات این بخش نیز تنزل یافته بود. با وجود اینکه در ابتدای سال جاری نیز شاهد پیک‌های شدید کرونا بوده‌ایم، اما درآمدهای مالیاتی افزایش یافته بود. این امر نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی افزایش بیشتری یابد و به نظر می‌رسد بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ باشد.  

سهم مالیات از کل تولید کشور کم است
در بخش دیگری از این گزارش به نسبت درآمدهای مالیاتی بر تولید ناخالص داخلی نیز اشاره شده است؛ با استناد به این گزارش‌ها در بهترین حالت و در بهار ۹۹ این نسبت به ۶.۶ درصد رسیده بود؛ اگرچه که در این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی تولید ناخالص کشور نیز دستخوش تغییر شده بود و شاید به این دلیل باشد که این نسبت به بالاترین رقم در ۱۰ فصل منتهی به بهار سال جاری شد. تابستان ۹۹ نیز این نسبت به کمترین میزان و حدود ۳.۲ درصد رسیده بود.  
کم بودن این نسبت در اقتصاد ایران مساله دیروز و امروز نیست و برای سالیان سال وجود داشته است. به عنوان مثال نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ و پس از اعمال تحریم‌های نفتی در کشور با افت شدیدی نسبت به سال ۹۶ که هنوز تحریم و کرونا وجود نداشت به حدود ۴.۵ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد که در شرایط خوب اقتصادی که خبری از تحریم و بیماری‌های واگیردار نیست نیز اقتصاد نمی‌تواند بیش از یک عددی نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. رقم‌هایی که گفته شده نشان می‌دهد که از کل اقتصاد کمتر از ۵ درصد از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. کاهش این نسبت از سال ۹۲ آغاز شد و پیش از آن وضعیت کشور بهتر بود؛ در سال ۹۵ این نسبت به ۷.۲ درصد رسید و در مسیر نزولی قرار گرفت و تاکنون نیز نتوانسته به آن سال بازگردد. چنانکه آخرین آمار نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در فصل بهار امسال ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.   این سهم برای اقتصادهای پیشرفته تا ۳۵ درصد نیز می‌رسد. اما اوضاع وقتی نگران‌کننده می‌شود که کشورهای همسایه مانند ترکیه در سال‌هایی توانسته بود این نسبت را به ۲۴ درصد نیز برساند. این نسبت ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های اقتصادی دارد. در هر سالی که فعالیت اقتصادی به هر دلیلی کاهش یابد، این نسبت نیز کم می‌شود. البته که باید توجه کرد مالیات‌ها همواره بهترین راهکار برای پوشش کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی هستند. اما نحوه و میزان اخذ آن با سایر کشورها بسیار متفاوت بوده و کشور سال‌هاست درگیر مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی گروه‌های با درآمد بالا مانند پزشکان و وکلاست.  
کاهش معافیت نهادهای خاص اجرایی می‌شود؟
چرا کم بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی جای نگرانی دارد؟ به دلیل اینکه نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه قلمداد می‌شود که از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. یکی از انتظاراتی که سال‌ها پیش از سوی کارشناسان مطرح شد، کاهش معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در آذر سال ۹۸ نهادهای خاص حدود ۱۰ درصد اقتصادی کشور را در دست دارند اما سهم‌شان از کل مالیات‌های کشور تنها هشت هزارم درصد است. اگرچه که در سال‌های گذشته بارها و بارها از کاهش معافیت‌های مالیاتی این نهادها صحبت شده بود اما همواره با مخالفت مدیران و مسوولان این نهادها روبه‌رو می‌شد و تاکنون نیز اتفاقاتی در این خصوص رخ نداده است. البته که انتظار می‌رود در سال جاری که برخی مدیران کشور از میان مدیران این نهادها انتخاب شده‌اند و از نزدیک با مشکلات کشور آشنایی دارند، در جهت کاهش معافیت‌های مالیاتی این نهادها قدم بردارند.  

۲۲۳۲۲۷

کد خبر 1571995

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده تولید مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت درآمدهای مالیاتی کاهش معافیت های مالیاتی تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نشان می دهد سهم مالیات ها نهادهای خاص نسبت درآمد درصد نیز سال جاری گزارش ها نخست سال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۳۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!