آیا خبرنگاران برای انتشار گزارش‌های افشاگرانه مورد حمایت قرار می‌گیرند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۴۰۸۸
به گزارش ایسنا، در شرایطی که قوه‌قضاییه بر دیدبانی رسانه‌ها و حمایت از سوت‌زنان و افشاگران فساد تاکید دارد، مواردی از شکایت از خبرنگاران به دلیل انتشار اخباری که شاید خوشایند یک دستگاه نبوده اتفاق افتاده که بعضا با این رویکرد تناسبی ندارد.
در روزهای گذشته وزارت نفت از خبرنگاری که نامه استخدام و حقوق مدیری در دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بود شکایت کرد که البته پس از رسانه‌ای شدن این موضوع و اعتراضات مختلف به آن، نهایتا وزیر نفت دستور داد شکایت این وزارتخانه از خبرنگار مربوطه و سایر شکایت‌های دیگر این مجموعه از رسانه‌ها پس گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین چند روز قبل فیلمی از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در فضای مجازی منتشر شده بود که وی را سوار کول فرد دیگری برای عبور از یک مسیر آبی نشان می‌داد. در پی انتشار این فیلم، خبرنگار منتشرکننده با شکایت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان بازداشت شد. او هم ساعتی بعد با وساطت مقام قضایی آزاد شد.
اصحاب رسانه از فضای توام با احترام و امنیت برخوردار باشند
در همین رابطه عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد که خبرنگاران و اصحاب رسانه باید از فضای توام با احترام و امنیت برای طرح مواردی که فکر می‌کنند به نفع جامعه است برخوردار باشند.
به گفته او نباید به گونه‌ای اقدام شود که گویی خبرنگار از حریم لازم برای فعالیت رسانه‌ای بهره مند نیست.
او که عضو هیات منصفه مطبوعات استان اصفهان نیز هست، با بیان اینکه نباید فضای آزادی موجود در جامعه و حریت اصحاب رسانه خدشه‌دار شود، گفت: همه باید کمک کنیم خبرنگاران چشم بینای جامعه و گوش شنوا و زبانی باشند که با آن بتوانند هشدارهای لازم را بدهند و فضای رسانه‌ای فضای سالمی برای فعالیت باشد.
مسئولان سعه صدر بیشتری نسبت به خبرنگاران داشته باشند
زهره سادات لاجوردی عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس نیز وظیفه و رسالت اصلی خبرنگار را اطلاع رسانی درست و به موقع به جامعه دانست و گفت: خبرنگاری که در این راستا سعی می‌کند وظیفه‌اش را انجام دهد، باید از او تقدیر کرد. چرا که این مسئله یعنی خبر رسانی به موقع و درست باعث می‌شود خیلی از مسائل و مشکلات جامعه رصد شود و به گوش مسئولان برسد و واکنش به موقع آنها را نیز در پی داشته باشد.
وی افزود: مواردی هم که اخیرا اتفاق افتاده اگر چه شکایتی در ابتدا صورت گرفته اما بحمدالله مشکلشان مرتفع شده است. اینکه در قبال افشای موضوعی در اداره و وزارتخانه‌ای برای خبرنگار مشکلی ایجاد شود، پذیرفته نیست مگر اینکه خلاف واقع گزارش شده باشد. اما وقتی گزارش درستی منتشر شده باشد، جای سوال، اشکال و شکایتی باقی نمی‌ماند.
لاجوردی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مدیران و مسئولان هم با سعه صدر بیشتری نسبت به این موضوع برخورد کنند، گفت: در حال حاضر فضای جامعه به گونه‌ای است که می‌طلبد این حمایت از خبرنگاری که وظیفه اش را انجام می‌دهد و درست عمل می‌کند صورت گیرد که امیدواریم این حمایت روز به روز بیشتر شود.
مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس نیز در همین رابطه گفت: نفس عمل شکایت از خبرنگاران آن هم کسانی که پیگیر مطالبه حقوق مردم و امر به معروف هستند، ناپسندیده است. خبرنگاران چشم بینای مردم و مسئولین هستند و ما از این عزیزان حمایت می‌کنیم.
همچنین محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس با اشاره به شکایت وزارت نفت از یک خبرنگار گفت: بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل‌کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. شکایت وزارت نفت از خبرنگار خوزستانی، یأس و نارضایتی مردم و فعالان اجتماعی را در پی داشته؛ لذا امید می‌رود ضمن دلجویی از این خبرنگار و برخورد با متخلفان، نسبت به توسعه زیرساخت‌های شفافیت و سلامت اداری اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
طبیعتا اقدام قضایی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرایطی که تنها اقدام به انجام وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود در راستای اصلاح یک رویکرد غلط کرده‌اند می‌تواند مانع حرکت رسانه‌ها به سمت اقدامات افشاگرانه و به تبع آن جلوگیری از اصلاح روندهای غلط شود، لذا این انتظار وجود دارد که دستگاه قضا پیش از به راه انداختن پرونده‌های این چنینی جوانب امر را بررسی کند و نهایتا حمایت عملی خود را از اصحاب رسانه نشان دهد تا فضا برای فعالیت اصحاب رسانه بیش از پیش مهیا شود.
منبع: الف
کلیدواژه: اصحاب رسانه رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۴۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده گزارش بی‌بی‌سی درباره مرگ نیکا شاکرمی
روزنامه فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران، در نخستین روزهای ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند.
مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضد‌ایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود، اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»
بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است، اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمو‌لی نه‌تن‌ها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است، اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضد‌ایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»