به نقل از «فارس»

تسهیلگری سرمایه‌گذاری در سقز اولویت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی کردستان است

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۴۳۴۵

به گزارش خبرگزاری فارس از سقز، محمدعظیم ملک در نشست با اعضای شورای شهر و شهردار سقز، رئیس امور مالیاتی شهرستان، رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی سقز و جمعی از مدیران شهرداری با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهر سقز در حوزه‌های مختلف برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بیان کرد: با آغوشی باز از حضور سرمایه‌گذاران استقبال می‌شود و این نهاد تسهیلگری‌های لازم را در تمامی ابعاد فراهم خواهد کرد تا بتوان توسعه این شهر تاریخی را سرعت بخشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با بیان اینکه شهرداری سقز پیش امکان‌سنجی طرح و پروژها را مطابق با آیتم‌ها و استانداردهای لازم و با نظر مشاوران کارآمد تهیه نماید، گفت: این نهاد ضمن اطلاع‌رسانی و درج آن در وب سایت سازمان، فرصت های سرمایه‌گذاری شهرداری را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی و این می تواند فرصت مناسبی برای جذب مشارکت بخش خصوصی باشد.

وی گفت: رایزنی و آشنا کردن مدیران و مسئولان کشوری با پتانسیل های شهری سقز و برجسته سازی آن در سطح ملی قطعا در میان مدت و بلند مدت تاثیرات مثبتی به جا خواهد گذاشت.

ملک همچنین قول مساعد جهت کمک و تسهیلگری برای تهاتر بدهی ادارات به شهرداری سقز داد و گفت: تسهیلگری سرمایه‌گذاری در سقز اولویت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی کردستان است.

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان سقز هم در این نشست با اشاره به تعامل دوسویه و مناسب با شهرداری گفت: هر چقدر سهم عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح شهرستان و استان بیشتر باشد، سهم بیشتری به شهرداری تعلق خواهد گرفت و باید در این راستا شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی را برای ثبت آن در شهرستان و داخل استان تشویق کرد.

محمد بهرام‌پوری افزود: عوارضی که از مودیان وصول می گردد، صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و امور عمرانی شهر و روستا خواهد شد و در این راستا لازم است شهرداری‌ها نیز کمک نمایند تا آگاه‌سازی لازم انجام و اعتماد شهروندان نیز جلب شود.

در این نشست شهردار سقز هم با تقدیر از حسن نیت مدیرکل امور اقتصادی استان کردستان و هیئت همراه و رئیس امور مالیاتی شهرستان، اذعان داشت: مدیریت شهری سقز برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، قرار گرفتن در مسیر توسعه و اجرای طرح و پروژه‌ها در شرایط کنونی، نیازمند حمایت تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی می باشد.

ارسطو گویلی خواستار کمک و تسهیلگری اداره کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص تهاتر بدهی ادارات و سازمان ها به شهرداری، آسانکاری برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همچنین اداره کل امور مالیاتی در خصوص اختصاص سهم بیشتر ارزش افزوده به شهرداری سقز شد.

وی ادامه داد: امروز شهرداری سقز با تمام توان و بهره‌مندی از همکاران توانمد در جهت اتمام پروژه ها و کمک به عمران و آبادانی شهر تلاش می کند.

انتهای پیام/2330/74

منبع: فارس

کلیدواژه: استان کردستان توسعه شهری شهرداری سقز کل امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاران اداره کل امور امور مالیاتی شهرداری سقز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836